الفهرس 
الأحكام الموضوعية للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام الشبكات الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
أصبح مجتمعنا يواجه اليوم مشاكل خطيرة ناتجة عن التطور الهائل والواسع فى مجال التكنولوجيا، التى تمثل خطرًا دائماً على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، فلم يقف الأمر عند اختراع التليفون والحاسب الآلى فتطور لاختراع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ووسائل الاتصال الحديثة، وما زودت به من إمكانيات حديثة فى نقل وتسجيل والتقاط الصور والأحاديث، فأصبح التليفون المحمول يعمل أكثر من عمل فى آن واحد، فهو تليفون للاتصال وكاميرا فوتوغرافيا للتصوير وكاميرا فيديو للتسجيل، وكاسيت لتسجيل الأصوات سواء أكانت محادثات تليفونية خلال الاتصالات التليفونية أم أحاديث عادية بين الأشخاص.
وبالتالى إن إستغلال الإمكانيات بشكل غير قانونى تمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة للإنسان ، فهى ليست فقط وسيلة ترفيهية ولكنها امتدت لتصبح أدواه ووسيلة لجرائم تمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة للإنسان، حيث قال الله تعالى فى تحريمه للاعتداء والظلم بين الناس: ”لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين”، وقال صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وبيوتكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا).
لذا أصبح تحقيق الأمن المعلوماتى على شبكة الإنترنت بالغ الصعوبة والتعقيد، وبالنظر إلى الشأن المصرى نجد أن الإنترنت بصفة عامة كان هو السبب فى التغيرات الجذرية التى حدثت فى الشأن المصرى والعربى فى الفترة الأخيرة، فتجمع الشباب على موقع الفيس بوك وقيامهم بثورة 25 يناير من خلال انتقال المعلومة لملايين الأشخاص فى ثوانٍ معدودة، وتدفق هذه المعلومات بشكل هائل على مستخدمى التليفونات المحمولة، كان له بالغ الأثر فى حدوث ما يعرف بثورات الربيع العربى التى بدأت بتونس ثم مصر وضمت ليبيا وسوريا واليمن، وتزايد عدد مستخدمى شبكة الإنترنت فى مصر خاصة بعد هذه الثورات بهدف متابعة تدفق المعلومات، سواء الأخبار العامة التي تتعلق بالمجتمع أو سرعة التواصل مع الآخرين داخل المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة،
تتضح أهمية هذا الموضوع فى الإمكانيات المختلفة الموجودة ببرامج التجسس التى قد يستخدمها الجانى للقيام بالاعتداء، فقد تمكنه هذه البرامج من أخذ نسخة من الصور والمقاطع المسجلة الموجودة على تليفون المجنى عليه، ونسخة من الرسائل النصية SMS أو رسائل تطبيقات التواصل الإجتماعى على الهاتف النقال ( What’s App) أو نصوص الدردشة على الفيس بوك وتويتر وكذلك تمكن المعتدى من الاستماع للمكالمات الصادرة والواردة على التليفون الخاص بالضحية، ويتطرق الأمر إلى جعل الجهاز المحمول وسيلة تنصت هى ذاتها، فيتمكن الجانى من الاستماع لما يدور من أحاديث بجوار التليفون المحمول أو تجعله يستطيع فتح الكاميرا الموجودة بالتليفون المحمول، والتقاط وتسجيل ما يتم تصويره من خلالها، وكان يُعتقد أن هذا ضرب من ضروب الخيال، حتى أعلن إدوارد سنودن العميل السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية شهر يونيو 2013، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال التكنولوجيا مثل Microsoft, Google, Apple, Yahoo, Skype للتنصت على بيانات مستخدمى خدمات هذه الشركات والحصول عليها، وهو ما أثار العالم أجمع على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومنها دول الاتحاد الأوروبى والبرازيل( ).
فكيف فى ظل هذا التقدم يستطيع رجال السلطة العامة التوصل للجناه مرتكبى جرائم الإعتداء الالكترونى , ومتى يستطيع مستخدم الهاتف المحمول حماية نفسة عند إستخدام شبكة الإنترنت من أن يقع ضحية للجناة فى هذه الجرائم,وماهى الافعال التى يعد إرتكابها جريمة إلكترونية وتستوجب عقاب من يرتكبها , لذلك كان واجبا العمل على تقييم التشريعات القائمة من ناحية إستيعابها لكافة الافعال المجرمة وهل العقوبات المقررة لها كافية لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص بالشكل الذى يحد من إرتكاب هذه الجرائم, ويستتبع ذلك التساؤل عن هل يمكن الإستفادة من هذا التقدم التكنلوجى على الجانب الأخر فى ضبط الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها .
وفى إطار وضع حلول لإشكاليات البحث راى الباحث تناول هذا الموضوع من خلال بابين رائيسيين وتم التمهيد لهما من خلال فصل تمهيدى شمل الاتى:
أساس الحق فى الحياة الخاصة من خلال مفهوم الحياة الشخصية.وعناصر الحق فى الحياة الخاصة من الناحية الفقهية.وعناصر الحق فى الحياة الخاصة فى الإسلام, وشمل الباب الأول على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام الشبكات الإلكترونية من الناحية الموضوعية,وذلك من خلال دراسة اولآ الجرائم التقليدية فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة على شبكة الإنترنت,والتى تشمل جريمة التقاط ونقل الصور و جريمة استماع أو نقل أو تسجيل المحادثات الخاصة وجريمة نشر المونتاج والتعرض الى دراسة صور الاعتداء الذى يقع باستخدام الهواتف النقالة على حرمة الحياة الخاصة.من خلال تعريف الجريمة الإلكترونية والتعرف على خصائص الجريمة الإلكترونية والتعرض الى العلاقة بين جرائم الاعتداء وأدواتها. والتعرف على كيفية استخدام التليفون المحمول فى الاعتداء وثالثآعرض الجزاءات المترتبة على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
من خلال بيانالقواعد القانونية المتعلقة بتجريم جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام الشبكات الإلكترونية والجزاءات الجنائية لجرائم الاعتداء فى بعض التشريعات وعرض وسائل الحماية المدنية للحق فى الحياة الخاصة.
وفى الباب الثانى تم إلقاء الضوء على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام التليفون المحمول من الناحية الإجرائية
وذلك اولآ بالتعرف على إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق الإلكترونى فى جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام التليفون المحمول من خلال عرض كيفية جمع الاستدلالات في جرائم الاعتداء الإلكترونية
والتعرف على التفتيش في الجرائم الإلكترونية والتوصل الى تحديد الأدلة في الجرائم الإلكترونية,
ورؤية كيف يكون التليفون المحمول وسيلة لإثبات الجرائم والتعرض ثانيآ إلى التوصل الى ضبط الجرائم ومرتكبيها باستخدام التليفون المحمول وذلك بالتعرف على الدور الإجرائى لشرطة الإنترنت فى مكافحة جرائم الاعتداء وعرض كيفية استخدام إمكانيات التليفون المحمول فى ضبط الجرائم ودراسة دور الأمن فى ضبط جرائم الاعتداء الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول بعد وقوعها.
وإستهدف الباحث من خطة الدراسة السابقة التوصل إلى جملة من النتائج يمثل أهمها أن للإنسان حرمة خاصة لا يجوز المساس بها، سواء أكان ذلك التعرض من جانب الأشخاص الآخرين أم من رجال السلطة العامة بحجة تحقيق القانون أو الوصول إلى الجناة فى الجرائم المختلفة، ، ويؤكدعلى ذلك الحق كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية ، بغعتبارة من المسلماتالمعترف بها فى كافة الشرائع السماوية , والتشريعات الوطنية.
أن للإنسان حق فى صورته لا يجوز تصويره بالأماكن الخاصة بدون إذنه وموافقته، ولا يجوز نشر هذه الصور أو التعرض لها بالتعديل أو المونتاج، وكذلك للإنسان حق فى أحاديثه الخاصة لا يجوز التنصت عليها ولا تسجيلها ولا إعادة نشرها، وله الحق فى حرية المراسلات لا يجوز الاطلاع عليها أو فضها، وهذه الحقوق مكفولة بالقانون لا يجوز الاعتداء عليها ( ) إلا بمسوغ قانونى وبعد الحصول على إذن القضاء، ولا يجوز اتخاذ ذريعة البحث عن الحقيقة سبباً للتعدى على هذا الحق.
أن استخدام الإنسان للوسائل التكنولوجية فى الاتصال أصبح لصيقاً بالإنسان العادى ولم يعد يحتاج إلى كفاءة مالية عالية ,وأن استخدام الإنسان لشبكة الإنترنت أصبح جزءاً من ضروريات الحياة سواء فى عمليات سحب الأموال من البنوك، وعمليات البيع والشراء سواء خلال الإنترنت أو باستخدام بطاقات الائتمان الإلكترونية، وكذلك استخدام كافة الناس للتليفونات المحمولة واستخدامها للأجيال المتقدمة منها فيما يعرف بالتليفون الذكي، الذى يمكنهم من الدخول على شبكة الإنترنت والتواصل مع الأخرين .
ويعد سهولة استخدام التليفون المحمول والاتصال بالإنترنت جعله وسيلة سهلة لارتكاب جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان، من خلال التصوير خلسة وتسجيل الاحاديث الخاصة للغير دون علم منهم، وإعادة نشر هذه الصور والتسجيلات على الإنترنت مع إمكانية إحداث تعديلات وتركيبات عليها.
من خلال البرامج الإلكترونية والتطبيقات المستحدثة يمكن للغير الاطلاع على الذاكرة الخاصة بالتليفون المحمول والحاسب الآلى والحاسب اللوحى (الآيباد)، وكذلك الحصول على نسخة من البيانات الموجودة عليها المتضمنة صورًا وفيديو ورسائل نصية ورسائل إلكترونية، وكذلك قد يتمكن الغير من الحصول على الرقم السرى للبريد الإلكترونى واستخدام ذلك فى ارتكاب جرائم أخرى.
أصبح استخدام التليفون المحمول وتطبيقاته لا يمكن الأفراد العادية فقط من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، إنما أصبح وسيلة مخابراتية من الوسائل التى تلجأ إليها الدول من خلال أجهزة مخابراتها في التنصت على الأشخاص السياسيين للدول الأخرى وفى الدولة نفسها، حيث يتم تصنيف المستخدمين لهذه الأجهزة من خلال بياناتهم التى يقومون بتسجيلها عند الحصول على هذه التطبيقات حسب أعمارهم ووظائفهم والطوائف التى ينتمون إليها، ومن خلال ذلك تتمكن أجهزة المخابرات من إجراءات البحث فى الفئة المطلوب الحصول على المعلومة منها، وذلك ما ظهر فى فضيحة قيام المخابرات الأمريكية بالتنصت على زعماء الدول الأوروبية والانتقادات التى وجهتها رئيسة وزراء ألمانيا ميركل للرئيس الأمريكى أوباما فى ضوء المعلومات المسربة من موظف الأمن الأمريكى السابق بالبيت الأبيض الهارب إدوارد سنودن، حيث طالبت رئيسة الوزراء الألمانية الرئيس الأمريكى بتاريخ 24 أكتوبر 2013م أن يوضح حجم الاختراق الذى تقوم به الولايات المتحدة فى أنشطة التنصت بألمانيا، حيث جاء ذلك فى ظل إنكار المتحدث باسم البيت الأبيض لهذه الاتهامات( ).
تطور الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات والبرامج التى يتم وضعها عليها مستمر ولا ينتهى ويتطور بشكل سريع، مما ينعكس على تطور الجرائم الإلكترونية المستحدثة التى تتم باستخدام هذه الأجهزة.
هناك العديد من الدول التفتت إلى وجود الجرائم الإلكترونية التى تتم باستخدام الشبكات الإلكترونية، فأعدت لها ما يمكن أن يواجهها من أفراد مدربين وعلى درجة عالية من الفهم لهذه الجرائم وأدواتها ووسائل، من خلال إنشاء إدارات خاصة لهذه الجرائم فى جهاتها الأمنية تختص بجرائم الإنترنت وكذلك رجال قضاء مدربين على هذه الجرائم.
وإنتهى الباحث الى جملة من التوصيات أهمها أنه لابد من اتباع الحيطة والحذر فى التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة التى يتم الاتصال خلالها بشبكة المعلومات الإنترنت، وذلك من خلال الحفاظ على هذه الأجهزة خالية من أى محتويات متعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص كالصور الشخصية والعائلية وكذلك مقاطع الفيديو الخاصة، حيث يمكن الاحتفاظ بها بواسطة وسائط خارجية ككارت الميمورى أو الفلاش ميمورى أو جهاز تخزين خارجى هارد ديسك.
أثناء التجول على شبكة المعلومات يجب الالتزام بعدم الدخول على الروابط التى تحتوى على مواد مخلة أو مواد إباحية، لأنها فى أغلب الأحوال عبارة عن البوابة التى ينفذ من خلالها الفيروسات التى تدمر هذه الأجهزة أو تتضمن بموافقة على دخول ما يعرف بالهاكرز على جهاز التليفون المحمول المستخدم فى تصفح الإنترنت، وتمكن هذا الهاكرز من الاطلاع على البيانات الموجودة على الجهاز وإساءة استغلالها وابتزاز مالك هذا الجهاز بعد ذلك لعدم نشر المواد الموجودة على تليفونه المحمول أو حاسبه الآلى( ).
الالتزام بعمل رقم سرى للتليفون المحمول أو جهاز الحاسب الآلى، ويلزم أن يكون هذا الرقم ليس بسيطاً بل لابد أن لا يكون رقمًا سهلاً، إنما لابد أن يحتوى على حروف وأرقام حتى يصعب على الغير الاطلاع على البيانات والمواد الموجودة على هذا الجهاز والتى تتعلق بالحياة الخاصة لصاحب الجهاز، وكذلك فى حالة سرقة هذه الأجهزة ففى هذه الحالة سوف يلجأ السارق إلى تدمير نظام التشغيل بأكمله ووضع نظام جديد فيما يعرف بالسوفت وير (Soft Ware).
فى حالة بيع الأجهزة التى تحتوى على مواد خاصة متعلقة بالحياة الشخصية للأفراد لابد من محو البيانات الموجودة على هذه الأجهزة، وكذلك الحصول على برامج تعمل على منع استرجاع البيانات والمواد التى كانت موجودة على هذه الأجهزة من تليفونات محمولة وحواسب آلية، لأنه تم تخليق برامج تعمل على استرجاع الذاكرة التى يخزن عليها المعلومات والبيانات التى كانت موجودة على الجهاز، يستخدمها الشخص الذى قام بشراء هذه الأجهزة لاسترجاع المواد التى كانت مخزنة على الجهاز، ويقوم بعد ذلك بمساومة بائع الجهاز للحصول على أموال مقابل عدم نشر بياناته الخاصة والصور ومقاطع الفيديو التى كانت مسجلة على الجهاز والتى تكون متعلقة بحياته الخاصة هو وعائلته.
الالتزام بعدم المبالغة فى نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث إن ذلك يجعلها عرضة للسرقة وقد يقوم الجانى بإحداث تعديلات عليها وتكون سبباً لابتزاز صاحبها.
العمل على توعية الأفراد بخطورة التساهل فى الحفاظ على أمن المعلومات الشخصى، وترك معلوماتهم الشخصية وبياناتهم ومحتويات أجهزتهم عرضة لاعتداء الغير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وصفحات التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت كالفيس بوك وتويتر.