الفهرس 
مفهوم حق الشريك في الحصول على الأرباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
لا خلاف على تمتع الشريك بمجموعة من الحقوق الأساسية تتشابه مع حقوق الفرد في المجتمع من حيث ضرورة المحافظة عليها، أو عدم المساس به.
وعلى الرغم من اختلاف هذه الحقوق في شركات الأشخاص عنها في شركات الأموال، وعلى الرغم أيضًا من اختلاف الفقه، سواء تعلق الأمر بتعداد هذه الحقوق أو بمضمونها إلا أنه لا خلاف على أن حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو أعم وأهم هذه الحقوق.
ويعتبر الحق في الحصول على الأرباح حقًا أساسيًا للشريك، وذلك سواء تعلق الأمر بشركة مدنية أو تجارية، فهذا الحق مرتبط بوجود فكرة الشركة، فطالما كان هناك شركة – أيًّا كانت- كان للشركاء فيها حق أساسي في الحصول على نصيب من أرباحها، ويعد حق الشريك في الحصول على الأرباح هو من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشريك، بل إن كل حقوقه الأخرى لم تقرر إلا لخدمة وتأمين هذا الحق.
وتتمتع حقوق المساهمين بأهمية استدعت تدخل التشريعات الحديثة لتنظيمها بنصوص صريحة. إذ تنبهت هذه الشركات إلى ضعف الطابع التعاقدي للشركة المساهمة، وعدم كفاية قواعدها التقليدية في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المساهمين، فتدخلت تبعًا لذلك لتنظيمها بقواعد آمرة، وحددت في الوقت نفسه وسائل حمايتها.
على أن تقديس حق الشريك في الحصول على الأرباح على النحو السابق إنما يعكس فترة تاريخية كان فيها فقه القانون التجاري جُلَّ اهتمامه على مصلحة الشريك، ولقد كانت هذه المصلحة هي تقريبًا الوحيدة الجديرة بالرعاية، وكان حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو أهم وأكبر تجسيد قانوني لها، ومع بزوغ فكرة مصلحة الشركة ذاتها، ثم تكريسها فقهًا وقضاءً لم يعد لمصلحة الشريك الفردية ذات المكانة التي كانت لها، ولم يعد لحقه في الحصول على نصيب من الأرباح ذات القدسية.
فأصبحت للشركة مصلحة مستقلة عن مصلحة الشركاء بها، لقد بات لإدارة الشركة – وبصفة خاصة الجمعية العمومية للشركة المساهمة- أن توقف توزيع كل أو بعض الأرباح متى اقتضت ذلك مصلحة الشركة في البقاء والاستمرار، أو التوسع في أنشطتها، أو بقاء الشركة نفسها.
قد ترى الشركة بعد التصديق على الأرباح الصافية بالجمعية العامة أن لا توزع كل الأرباح الصافية على المساهمين، وإنما تقرر الاحتفاظ بجزء منها تهدف به إلى مواجهة المخاطر التي قد تحدث مستقبلاً بالشركة أو رغبة في التوسع في مشروع الشركة، ويسمى الجزء الذي يتم الاحتفاظ به الاحتياطي.
وقد ظهرت مصلحة الشركة عندما قرر عدد من الشركات القيادية في أسواق الأسهم عدم توزيع الأرباح على المساهمين، والتي أثارت كثيرًا من الجدل بين أوساط المستثمرين لأن تلك الشركات أعلنت عن تحقيق أرباح جيدة، ولم تجر توزيعات للأرباح، وهو أيضًا ما شغل فقهاء القانون.
لعل الرغبة في استمرار الشركة وتوسعها من جانب، وصعوبة أو عدم ملاءمة وسائل التمويل الخارجية من جانب قد دفعت الشركة – سيما الشركة المساهمة- أدى إلى اتباع وسائل أساسية للتمويل الذاتي، قوامها التضحية بمصلحة الشريك الفردية في الحصول على نصيبه من الربح الذي حققته الشركة فعلًا، واستخدامه لمصلحة الشركة ذاتها في المستقبل.
وعلى ذلك فهناك مصلحتان، الأولى: مصلحة الشريك في الحصول على الربح، وهذا الذي دفعه إلى استثمار أمواله في هذه الشركة، والثانية: هي مصلحة الشركة ذاتها، والتي تتمثل في استمرارها، وتوسعها في نشاطها. وهاتان المصلحتان لا بد من التوفيق والتوازن بينهما، وفي هذه الدراسة سوف نحاول التوفيق بين حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة باعتباره تجسيدًا لمصلحة هذا الشريك الفردية، وفكرة مصلحة الشركة وما تستلزمه أحيانًا من تعطيل لهذا الحق.
وبذلك تعتبر مصلحة الشركة قيدًا على مصلحة الشريك في الحصول على الأرباح، والتي تعد من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم، والتي لا يجوز حرمانه منه إلا إذا وجد أحد الموانع التي تعوق المساهم في الحصول على الأرباح، ومصلحة الشركة تعتبر هي أحد هذه الموانع.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم التشريعات لم تتعرض إلى بيان المقصود بمصلحة الشركة، ولعل ذلك نظرًا لحداثة موضوع مصلحة الشركة بالنسبة إلى مصلحة الشريك بها.
وإزاء هذا الموضوع فقد تصدى الفقه القانوني الفرنسي لتعريف المصلحة الجماعية (مصلحة الشركة) إلا أنه لم يكن هناك إجماع حول التعريف، فانقسم إلى تيارين متناقضين، الأول: يرى المصلحة الجماعية أنها مصلحة المساهمين المحضة، ومنهم من رأى أنها مصلحة الكيان القانوني ( المشروع – الشركة) وما لبث أن برز رأي ثالث حاول التوفيق بينهما.
وعلى ما سبق فإن هناك مصلحتين، الأولى: مصلحة الشريك، والأخرى مصلحة الشركة نفسها، وعلى الشركة ممثلة في مجلس إدارتها أن تحدث توافقًا بين هاتين المصلحتين بما لا يلغي الأخرى، وهو ما يعرف بسياسة الشركة في توزيع الأرباح، وتختلف الشركات في سياستها في توزيع الأرباح المتحققة سنويًا، فقد تقرر الشركة توزيع جزء من الأرباح مع ترحيل جزء آخر إلى سنوات مقبلة، بينما تقرر أخرى ترحيل الأرباح بالكامل إلى سنة مقبلة على أساس أنها بسيطة، وقد تقرر شركة تكوين احتياطيات اختيارية، بينما ترى أخرى أنها ليست في حاجة إليها، إلا أن هناك سياسة مشتركة تتبعها الشركات، ومنصوص عليها قانونًا تتعلق بتوزيع الأرباح، وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة.
1 – أهمية البحث وأسباب اختياره:
ترتب على التطور الاقتصادي، وتقدم الصناعة أن قامت الشركات الكبيرة، وتعددت أنواعها، فقد تميَّز عصرنا الحالي ببروز ظاهرة المشروعات الكبرى في ممارسة النشاط الاقتصادي، وتعاظم أهمية الشركات التجارية في مزاولة النشاط التجاري.
ومن هنا كان دراسة الشركات – وبصفة خاصة ما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح – أهمية كبيرة، فقد أدى ظهور مفهوم المصلحة الجماعية أو مصلحة الشركة إلى مشكلات قانونية لم تكن مثارة من قبل أمام رجال القانون، وهو ما خلق مجالاً واسعًا للبحث القانوني، سواء ما يتعلق منها بالمقصود بمصلحة الشركة أو سياستها في توزيع الأرباح، حيث إن مفهوم مصلحة الشركة لم يكن معروفًا نسبيًا؛ لذلك يتعين على رجال القانون والباحثين أن يساهموا في وضع الضوابط والمعايير التي تلتزم بها الشركة عند توزيعها الأرباح.
وترجع أهمية دراسة موضوع سلطة إدارة الشركة تجاه حق الشريك في الحصول على الأرباح إلى اعتباره أحد الموضوعات بالغة الدقة يتعلق بمدى أحقية الشركة في استقطاع جزء من أرباحها التي من المفترض أن توزع على الشركاء فيها لصالح الشركة، وكيفية التوفيق بين المصلحتين.
كما ترجع أهمية ذلك إلى انتشار الشركات العملاقة حول العالم وتعاظم دورها في الحياة الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات بعض الدول.
ومن أسباب اختيار هذا الموضوع الوقوف على بيان المقصود بمصلحة الشركة، والقيود التي يجب أن تراعيها الشركات عند اتخاذها قرارًا بعدم توزيع أرباح أو تكوين احتياطات بها.
وأيضًا ما دفعني لاختيار هذا الموضوع هو حداثته النسبية، وتعلقه بالاقتصاد، حيث لم تعد نظرة المشرع إلى الشركات على أنها مجرد مشروعات لجني الأرباح. بل تعد مشروعات ذات صلة وثيقة بالاقتصاد الوطني، وتمس المصالح العليا للدولة؛ لذا تحرص التشريعات على التدخل بنصوص آمرة من تنظيم الشركات، وبصفة خاصة شركات المساهمة من حيث التأسيس والإدارة.
2 – تحديد موضوع البحث: -
إن موضوع سلطة إدارة الشركة تجاه حق الشريك في الحصول على الأرباح يختلف عن الحديث عن حق الشريك في الحصول على الأرباح، فالحديث عن حق الشريك في الحصول على الأرباح يعد تكرارًا لمسائل باتت من المسلمات في فقه القانون التجاري، حيث إنه لم ينازع أحد في حق الشريك في الحصول على الأرباح، كما أن فكرة مصلحة الشركة هي فكرة حديثة.
وكما سبق فإن هناك مصلحتين، هما مصلحة الشريك، ومصلحة الشركة، وأنه في هذه الدراسة نحاول التوفيق بين المصلحتين، وإيجاد التوازن بينهما، فهذه الدراسة محاولة للتوفيق بين حق الشريك في الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها الشركة باعتباره تجسيدًا لمصلحة هذا الشريك الفردية، وفكرة مصلحة الشركة بما تستلزمه أحيانًا من تعطيل لهذا الحق، وليس التضحية به.
وعلى ذلك يمكن إيجاز موضوع الدراسة في تحديد سلطات إدارة الشركة حيال مسألة توزيع الأرباح، وهو تحديد يحتل أهمية عملية، ونظرية بالغة لعل أبرزها مسألة صحة وبطلان قرارات الجمعية العامة التي تصدر في هذا الخصوص.
3 – صعوبات البحث وإشكالياته.
تكمن الصعوبة الرئيسية لهذا البحث في مدى صعوبة التوفيق بين مصلحة الشريك، ورغبته في الحصول على الأرباح، والتي جعلته ينضم لهذه الشركة، وبين مصلحة الشركة، والتي تود أن يستمر نشاطها، حيث إنه دائمًا ما يكون هناك تعارض بين مصلحة الشريك، ومصلحة الشركة