الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحث والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
إن الوظيفة الأساسية للمراجعة هى إضفاء الثقة على المعلومات التى تحويها القوائم المالية وتساعد هذه المعلومات مستخدمى تلك القوائم المالية على إتخاذ القرارات الماليه والإقتصادية الرشيدة، حيث تحتل مسئولية مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة نطاقاً واسعاً فى التطبيق العملى، وكانت ومازالت مثار إهتمام الهيئات العلمية والمهنية وخاصة عندما ظهرت الآثار السلبية لعدم الوفاء بمتطلبات هذه المسئولية من جانب منشآت المراجعة الكبرى وعلى رأسها تقارير مراجعة غير موضوعية، لذلك يتعين على مراقبى الحسابات أداء أعمالهم بالطريقة التى تحافظ على مصلحة المجتمع وإحترام ثقته وإظهار إلتزامهم بمعايير الأداء المهنى التى تحدد أخلاق وسلوكيات المهنة التى يجب أن يتحلى بها المراقب من ناحية النزاهة والإستقلالية والكفاءة المهنية ومن قبلها جمعياً موضوعية تقريره.
قد تزايدت فى الآونة الأخيرة حالات الإفلاس والتعثر المالى للعديد من المنشآت الضخمة تضرر من جرائها آلاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يؤكد ضرورة الحاجة إلى وجود بعض الضوابط الرقابية الداخلية لتدنية آثار هذه الأزمات والإخفاقات سواء كانت بشكل متعمد أو غير متعمد، حيث أن نظام الرقابة الداخلية يمثل المدخل الأساسى والرئيسى ونقطة البدء المنطقية لعمل مراقب الحسابات إذ على ضوء ما تسفر عنه نتائج عملية فحص وتقييم هذا النظام تتحدد طبيعة أدلة المراجعة المطلوبة وتوقيت القيام بإجراءات المراجعة والجوانب التى تحتاج إلى تركيز خاص من جانب مراقب الحسابات.
نتيجة لذلك فقد حرصت الهيئات والمنظمات المهنية المتخصصة والأجهزة الرقابية العليا على إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان جودة الرقابة الداخلية، مما يؤكد ضرورة قياس هذه الجودة للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
2- مشكلـة البحث.
يواجه العالم بأسره أزمات مالية وإقتصادية متلاحقة، ويُرجع الكثيرون أسباب هذه الأزمات إلى مهنة المراجعة بوجه عام وإلى مراقبى الحسابات بوجه خاص.
حيث تتمثل أبرز أسباب فشل عملية المراجعة فى تقديم المراقب تقريراً غير متحفظاً (نظيفاً) عن التقارير المالية الخاصة بمنشأة العميل فى حين أن العميل (محل المراجعة) يعانى من وجود غش أو عسر مالى قد يؤدى إلى إفلاسه أو عدم قدرته على إستمرارية مزاولة النشاط وقد يكون المراقب على علم بهذه الأمور أو قد تكون خافية عليه، فإن كان على علم بها ولم يكترث بها وتغاضى عنها وتواطئ مع إدارة المنشأة من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه الشخصية أو لم يبذل العناية المهنية الواجبة فإنه بذلك قد أهمل وقصر وأما إن لم يكن على علم بها بالرغم من أنه قد بذل العناية المهنية الواجبة فليس عليه إهمال أوتقصير، ومن ثم فإن موضوعية تقرير مراقب الحسابات تعزز من شأن مهنة المراجعة فى المجتمع.
تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث فى قصور نظام الرقابة الداخلية فى كثير من المنشآت وبالأخص فى شركات قطاع الأعمال العام وإنخفاض مستوى جودة الأداء، وغياب موضوعية كثير من تقارير مراقبى الحسابات، وقد ظهرت تلك المشكلة نتيجة العديد من المشكلات الفرعية المتمثلة فيمايلى:-
1- قصور كفاءة وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية فى شركات قطاع الأعمال العام.
2- قصور التطبيق الفعال لآليات حوكمة الشركات.
3- قصور الإلتزام بالمعايير والمتطلبات التى تدعم وتحسن نظام الرقابة الداخلية.
4- قصور موضوعية العديد من تقارير مراقبى الحسابات شركات قطاع الأعمال العام.
تظهر أبعاد مشكلة البحث فى التساؤل التالى:-
كيف يمكن قياس جودة الرقابة الداخلية بشركات قطاع الأعمال العام؟ وماهو أثر هذه الجودة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات؟
ينبثق عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية متمثلة فى:-
1- ما هى دعائم نظام الرقابة الداخلية؟
2- ما هى نتائج جودة نظام الرقابة الداخلية؟
3- ما هى موضوعية تقرير مراقب الحسابات وأسباب قصورها وكيفية تدعيمها؟
4- ما هى علاقة نظام الرقابة الداخلية بتقدير المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة، وهل لهذا أثر على موضوعية تقرير مراقب الحسابات؟
5- ما هى نماذج قياس جودة نظام الرقابة الداخلية؟
ويسعى البحث للإجابة على هذه التساؤلات.
3- أهمية البحــــث.
نظراً لما واجه الباحث من ندرة فى الدراسات العلمية والعملية الخاصة بمؤشرات جودة الرقابة الداخلية وعلاقتها بتحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات، فإن أهمية البحث تنبع من كونه يتناول بالدراسة أثر جودة الرقابة الداخلية فى شركات قطاع الأعمال العام على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وتأسيساً على ذلك سوف يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية للوصول إلى مؤشرات جودة الرقابة الداخلية بشركات قطاع الأعمال العام، والوقوف على أثر هذه الجودة على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
4- هــدف البحـث.
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى قياس أثر جودة الرقابة الداخلية على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فى :-
1- تحديد نماذج قياس جودة الرقابة الداخلية بشركات قطاع الأعمال العام.
2- تحديد أثر جودة الرقابة الداخلية بشركات قطاع الأعمال العام على تقدير المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة.
3- توضيح أثر تقدير المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة بشركات قطاع الأعمال العام على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
5- متغيرات وفـــروض البحــــــــث.
سيقوم الباحث بعرض المتغيرات المستقلة والمتغيرات الوسيطة والمتغيرات التابعة للبحث، وذلك بهدف صياغة فروض البحث.
أ-متغيرات البحث:-
المتغير المستقل: جودة الرقابة الداخلية.
المتغير الوسيط: المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة.
المتغير التابـع: موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
ب-فروض البحث:-
فى ضوء طبيعة المشكلة، وأهمية البحث وأهدافه، والدراسات السابقه التى تناولت الموضوع، وفى ضوء ما ورد من معايير مهنية صادرة بهذا الشأن، يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى إختبار مدى صحة هذه الفروض.
الفرض الأول H01:-
”لا يوجد تأثير معنوى لأبعاد جودة الرقابة الداخلية على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات”.
الفرض الثانى H02:-
”لا يوجد تأثير معنوى لأبعاد جودة الرقابة الداخلية على تقدير المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة”.
الفرض الثالث H03:-
”لا يوجد تأثير معنوى لتقدير المخاطرة المقبولة فى عملية المراجعة على تحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات”.
6- منهج البحــــــــث.
من أجل تحقيق أهداف البحث السابق الإشارة إليها، تعتمد منهجية البحث على إستخدام المنهج الإستقرائى فى البحث عن إعداد الإطار النظرى للدراسة وصياغة مشكلة وفروض البحث، وذلك من خلال إستقراء ما أمكن التوصل إليه من المراجع العلمية العربية والأجنبية فى مجال الرقابة الداخلية وتقرير مراقب الحسابات