الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر التمويل برأس المال المخاطر ( كمتغير مستقل ) على القيمة الإقتصادية المضافة ( كمتغير تابع ) للشركات المستفيدة من التمويل خلال الفترة من 2015 حتى 2019 ، ويتمثل أثر التمويل برأس المال المخاطر محل الدراسة فى نسبة تمويل رأس المال المخاطر إلى إجمالى رأس المال المستثمر ، أما بالنسبة للقيمة الإقتصادية المضافة فقد تم حسابها للشركات المستفيدة من التمويل عن طريق استخلاص نتائج أعمال هذه الشركات من القوائم المالية الخاصة بها
(1) أهداف الدراسة
• التحقق من صحة أو خطأ صحة فرض الدراسة من خلال :
- التعرف على نظام التمويل برأس المال المخاطر كأحد أنظمة التمويل غير التقليدية ، مع توضيح الفروق بين هذه الأنظمة التمويلية وبيان المزايا والعيوب .
- بيان مفهوم نموذج القيمة الإقتصادية المضافة كمدخل أساسي فى القياس المالى للشركات المستفيدة من التمويل برأس المال المخاطر، فضلاً عن مزايا ومحددات استخدامه كمقياس للأداء .
- تحديد مدى أثر التمويل برأس المال المخاطر على القيمة الإقتصادية المضافة لدى الشركات المستفيدة من التمويل برأس المال المخاطر .
• تقديم عدد من التوصيات والمقترحات بناء على نتائج الدراسة ، يمكن تعميمها والاستفادة منها فى الواقع العملي .
(2) فروض الدراسة
تتمثل فروض هذه الدراسة فى فرض واحد رئيس
” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتمويل برأس المال المخاطر على القيمة الإقتصادية المضافة لدى الشركات المستفيدة من التمويل ”
(3) منهج و مجتمع الدراسة
تم دراسة الجانب النظري لموضوع الدراسة ، اعتماداً على الكتب والمراجع والدوريات العربية والأجنبية والدراسات العلمية غير المنشورة فى هذا المجال ، وذلك من أجل تحليلها والاستفادة منها فى بناء الجوانب النظرية لهذه الدراسة ، كما تم الإعتماد على الأسلوب الميداني عن طريق تحليل القوائم المالية للشركات الممولة برأس المال المخاطر لاختبار مدى صحة أو خطأ الفرض الذى تقوم عليه الدراسة ، حيث اعتمد الباحث على القوائم المالية لهذه الشركات من أجل احتساب القيمة الإقتصادية المضافة .
و يتمثل مجتمع الدراسة فى الشركات المستفيدة من التمويل برأس المال المخاطر ، وقام الباحث باختيار عينة ميسرة للدراسة التطبيقية من مجتمع الدراسة وفقاً للبيانات التى أتيحت له نظراً لصعوبة الحصول على القوائم المالية للشركات محل الدراسة كونها غير مدرجة فى البورصة المصرية وكذلك التقيد بقواعد الإفصاح عن البيانات المالية لهذه الشركات .
(4) نتائج الدراسة
توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى :
• عدم إمكانية قبول فرض العدم ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتمويل برأس المال المخاطر على القيمة الإقتصادية المضافة لدى الشركات المستفيدة من التمويل ” وقبول الفرض البديل ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتمويل برأس المال المخاطر على القيمة الإقتصادية المضافة لدى الشركات المستفيدة من التمويل ” حيث توصلت الدراسة إلى أنه هناك تأثير إيجابي معنوي للتمويل برأس المال المخاطر على القيمة الإقتصادية المضافة للشركات محل الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 5% وذلك بالاعتماد على عينة مكونة من 10 شركات خلال الفترة من 2015 وحتى 2019 ، باستخدام طريقة العزوم المعممة ونموذج الأثر العشوائى ، وقد تم التأكد من معنوية هذا التأثير باستخدام الإنحدار الحصين بطريقة M-Estimation والتى أكدت على معنوية التأثير عند نفس مستوى المعنوية 5%
• انخفاض حجم التمويل المقدم من الشركات التى تمارس نشاط التمويل برأس المال المخاطر بما لا يتناسب مع الاحتياجات التمويلية للشركات المستفيدة من التمويل ، خاصة أن هذه الشركات هى المسئول الرئيسي عن تمويل مثل هذه الشركات .
• قلة عدد الشركات التى تمارس نشاط التمويل برأس المال المخاطر فعلياً ، أما باقى الشركات فقد منحت الترخيص بمزاولة هذا النشاط من أجل الإعفاء الضريبي بغض النظر عن الممارسة الفعلية .
• عدم وجود معايير أساسية من قبل الشركات التى تمارس نشاط التمويل برأس المال المخاطر فى تمويل الشركات المستفيدة ، بل إن معظم هذه الشركات المستفيدة من التمويل ماهي إلا شركات تابعة للشركات التى تمارس نشاط رأس المال المخاطر .
• اعتماد معظم الشركات فى تقييم الأداء المالى على المؤشرات المحاسبية فقط دون محاولة استخدام المؤشرات الإقتصادية لقياس الأداء .
• انخفاض عدد الشركات التى تطبق مؤشر القيمة الإقتصادية المضافة بالإضافة إلى عدم إفصاح بعض الشركات عن تطبيق المقياس من عدمه .
(5) توصيات الدراسة
استناداً إلى النتائج التى توصل إليها الباحث ، يوصى الباحث بما يلى :
• ضرورة زيادة عدد الشركات التى تمارس نشاط التمويل برأس المال المخاطر ، على أن يكون هدفها الرئيسي هو التمويل برأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة أو المتعثرة أو التى تتجه نحو التوسع أو التى تحتاج إلى إعادة الهيكلة ، ولا يدرج هذا النشاط ضمن أنشطة شركات الاستثمار التى تحصل على ترخيص رأس المال المخاطر من أجل الإعفاء الضريبي الممنوح فقط .
• وضع قواعد وشروط تعمل على فصل الإدارة عن الاستثمار فى الشركات التى تمارس نشاط رأس المال المخاطر ، فيجب أن تسند إدارة هذه الشركات إلى شركات متخصصة فى إدارة مثل هذه النوعية من الشركات وذلك منعاً لتداخل الأنشطة .
• قيام الهيئة العامة لسوق المال بدور الإشراف والرقابة على الشركات التى تمارس نشاط رأس المال المخاطر والشركات المستفيدة من التمويل بغرض تقييم الأداء ومعرفة إذا كان التمويل برأس المال المخاطر حقق أهداف الشركات المستفيدة منه أم لا .
• يجب على الشركات الناشئة والمتعثرة والتى تحتاج إلى إعادة الهيكلة أن تلجأ لاستخدام نظام التمويل برأس المال المخاطر ، وذلك لأنه أفضل من التمويل بالقروض من ناحية سهولة الإجراءات والضمانات المطلوبة للحصول على التمويل وكذلك الخدمات الفنية والإدارية التى تقدمها شركات رأس المال المخاطر بالإضافة إلى التمويل المالى .
• أن تكون مساهمة رأس المال المخاطر فى تمويل الشركات المستفيدة على أساس نسبة ثابتة من الإيرادات بدلاً من الأرباح .
• استخدام مؤشر القيمة الإقتصادية المضافة لقياس الأداء فى الشركات ، نظراً لأن هذا المؤشر يساعد على تقييم الأداء المالى والإداري بطريقة علمية صحيحة مبنية على تحقيق الهدف الأساسي للإدارة المالية وهو تعظيم ثروة المساهمين .
• إلزام مكاتب المحاسبة والمراجعة بإعداد نتائج القيمة الإقتصادية المضافة للشركات التى يتم مراجعتها ، وكذلك ضرورة الإفصاح عن هذه النتائج فى التقارير السنوية لهذه الشركات .