الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
يعد الاهتمام الدولي بحقوق الفرد من المسائل الحديثة نسبيًا، فحتى وقت قريب لم يكن الفرد سيما الأجنبي محلاً للاهتمام الدولي.
فلو رجعنا إلى العصور القديمة نجد أنها تميزت بندرة العلاقات الدولية بين الدول، فالدول كانت متقوقعة داخل حدودها منغلقة على نفسها، مما ولد لدى شعوبها التضخم في ”الأنا” وحب الذات، فأضحى كل شعب يعتقد أنه أفضل من غيره، كل ذلك انعكس سلبًا على النظرة التي سادت في المجتمع في حق الأجنبي، التي اتسمت بالعداء والكراهية، فحرم من التمتع بجل الحقوق حتى الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصيته الإنسانية.
وزاد في تكريس النظرة العدائية للأجنبي لدى حكومات الدول وشعوبها، آراء الفلاسفة ورجال الدين في ذلك الوقت.
فاليونانيون تأثروا بآراء فلاسفتهم الذين كانوا ينظرون للأجانب على أنهم أعداء، أعدتهم الطبيعة ليكونوا خدمًا وعبيدًا لهم؛ لذلك استباحوا استرقاقهم وأنكروا عليهم حق التمتع بالشخصية والحماية القانونية.
والرومان لم يكونوا أفضل حالاً من سابقيهم، ويكفي لمعرفة وضع الأجانب في الدولة الرومانية الإطلاع على قانون الألواح الاثني عشر، الذي يشير إلى الأجانب على أنهم أعداء أبديون للرومان.
وكذلك ترسخت الصورة العدائية للأجنبي بخروج بعض الملل وموقفها السلبي من غير المؤمنين بها، فأخرجتهم من نطاق حمايتها فأضحوا أجانب عنها، ثم أسست للصورة العدائية لهم، فأعطتهم صفات سلبية كاملة، كالكفر والظلام والشر، ولعل الديانة اليهودية هي المثال القائم على ذلك.
ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الحقيقية التي أحدثت التغيير الجذري في أحكام معاملة الأجانب، هي بزوغ فجر الإسلام وما تضمنته أحكامه من تغيير مفصلي في معاملة الأجانب.
تجلت عظمة الإسلام عند تناوله لحقوق الأجانب أنه انطلق من نزعة إنسانية بحته، فجعل محور اهتمامه وخطابه هو الإنسان وليس أي كيان آخر، هذه التركة الإنسانية جعلت الإسلام لا يفرق في الحقوق بين الناس المقيمين في داره، سواء كـانوا مواطنين أم أجـانب، مسلمين أم غير مسلمين، فالجميع في دار الإسلام يتمتع بذات الحقوق لا فرق بينهم إلا بما أوجبه مبدأ حرية العقيدة أو اقتضته طبيعة الإقامة.
هذا ما افتقدته حتى وقت قريب قواعد القانون الدولي التي لم تصدر عن نزعة إنسانية، كما أنها لم تجعل الإنسان محور اهتمامها وخطابها بقدر ما كان محور هذا الاهتمام الدول.
لذلك، وبسبب الأثر الإيجابي الذي تركته الشريعة الإسلامية، وبسبب ازدياد الاتصالات والمواصلات بين الشعوب في العصر الحديث، حتى بات الفرد بصفته العادية ينتقل بسرعة من دولة إلى أخرى بل ومن قارة إلى أخرى خلال أيام بل ساعات، وما نجم عن ذلك من سهولة توطنه وعيشه خارج بلده، كل ذلك أسهم في تعجيل تطور القانون الدولي العرفي حتى استقرت أحكامه على الاعتراف للأجانب بقدر معين من الحقوق (وهو ما يعرف بالحد الأدنى) التي يجب أن يتمتع بها الأجانب في بلد الإقامة.
ولقد تباينت آراء الفقه في تحديد قدر الحد الأدنى من الحقوق التي يجب الاعتراف بها للأجانب، لكن هذا الخلاف نعتقد أنه أصبح غير ذي بال بعد نشوء منظمة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها والإعلانات والعهود الدولية لحقوق الإنسان من سرد مفصل للحقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد بصفته إنسانًا كرمه الله، بغض النظر عن عقيدته أو عرقه أو جنسيته، بل البعض منها أعطى للفرد مكنة مخاطبة المجتمع الدولي، باللجوء إلى تقديم الشكاوى إلى اللجان والمحاكم الدولية ضد حكومات الدول التي تعتدي على حقوقه، الأمر الذي حدا ببعض الفقه اليوم إلى الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية.