الفهرس 
الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد انتهينا من دراسة موضوع ”الإثبات الجاني في الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان ”والذي يعتبر من أهم الموضوعات على الساحة القانونية في عصرنا الحالي، حيث تشهد هذه الساحة تطورًا كبيرًا بعد انتشار بطاقة الائتمان واستخدامها على نطاق واسع في كل أنحاء العالم بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبصفة خاصة بعد انتشار الحاسب الآلي والإنترنت، وثم سهولة إجراء المعاملات وانتقال الأموال بعيدًا عن الطرق التقليدية المستخدمة، والإجراءات الإدارية المعقدة عالية التكاليف المالية سواء في السحب من الموزعات الآلية أو الوفاء بها لدى التجار بقيمة ما يتم الحصول عليه من السلع والخدمات أو في استخدامها عبر الإنترنت.
إلى تطور كبير في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وكذا الوسائل المستخدمة في ارتكابها سواء من قبل حاملها الشرعي والذي يستخدمها استخداما تعسفيا أو غير مشروع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من قبل الغير الذي احترف في تزويرها أو سرقتها أو استخدمها بالتحايل للاستيلاء على مال الغير، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى استخداها في أعمال غير مشروعة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الإنترنت وغيرها من الجرائم
ومن ثم تكون خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها وأن تنفيذها لايستغرق إلا دقائق معدودة ليس هذا فحسب وأن محو آثارها وإتلاف أدلتها غالبا ما يتم اللجوء إليه بطبيعة الحال عقب ارتكاب الجريمة، فضلاً على أن مرتكبيها يتسمون بالذكاء وغالبا ما يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة ألكترونية تقع خارج حدود الدولة بواسطة ما يعرف باسم شبكات الاتصالات البعدية مع استخدامهم في الوقت ذاته شفرات أو رموز سرية لإخفائها بعيدًا عن أعين أجهزة العدالة، وهو ما ترتب عليه أضرار بالغة الخطورة وخسائر مالية جسيمة تكبدتها البنوك والجهات–المؤسسات- المالية المصدرة للبطاقة الائتمانية والأفراد الحاملين لها، هذا بالإضافة إلى مايثيره الموضوع من مشكلات كبيرة فيما يتعلق بجمع هذه الأدلة الرقمية داخل هذا الوسط الافتراضي الذي لاتتلمسه الأيدى ولاتراه الأعين وإثبات هذه الجرائم قبل مرتكبيها.
وفي الوقت ذاته ومع هذا التطور لم تعد القواعد التقليدية في الإثبات الجنائي ملائمة في إثبات جرائم بطاقة الائتمان سواء من الناحية القانونية أو التقنية، كل ذلك استدعى بطبيعة الحال ضرورة الاعتماد على الدليل الرقمي الذي يتلاءم مع طبيعة هذه النوعية من الجرائم والتي تحتاج إلى نوعية من الأدلة من طبيعة هذه البيئة الافتراضية لاكتشافها وإدانة مرتكبيها، خصوصًا وأن الطبيعة التي عليها الدليل الرقمي تجعل من البيئة التي يحيا فيها أمرا لازما لوجوده كل ذلك استوجب دراسة هذا النوع من الأدلة لمعرفة حجيته وشروط قبوله في الإثبات الجنائي .
وبالتالي كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على بطاقة الائتمان من كافة جوانبها تعريفها وتميزها عن غيرها من البطاقات الائتمانية الأخرى والعلاقات القانونية الناشئة بين أطرافها وطبيعتها القانونية وإيجابيات وسلبيات استخدامها والجرائم الناشئة عن استخدامها سواء من قبل الحامل الشرعي أو من قبل الغير، وإجراءات جمع الأدلة الرقمية في جرائم بطاقة الائتمان واستخدامها في الإثبات الجنائي، وحجية الدليل الرقمي وشروط قبوله في الأنظمة الإثباتية المختلفة، وقد تناولنا في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة تعريف بطاقة الائتمان وإيجابيات وسلبيات استخدامها من خلال مبحثين، يتناول المبحث الأول: تعريف بطاقة الائتمان والعلاقات القانونية الناشئة عنها بداية بتعريف بطاقة الائتمان كأحد وسائل الدفع الألكتروني نتيجة للتماثل بينها وبين غيرها من البطاقات البنكية الأخرى، وإن اختلفت في طبيعة المعاملة التي تقوم بها كل بطاقة وأنواعها المختلفة، هذا بالإضافة إلى العلاقات القانونية الثلاثية بين أطرافها (البنك– الحامل الشرعي– التاجر) وما يترتب عليها من حقوق والتزامات متبادلة وتمييزها عن غيرها من الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والشيك، ويتناول المبحث الثاني الاستخدامات الإيجابية والسلبية لبطاقة الائتمان وتتمثل الاستخدامات الإيجابية في استخدامها في التجارة الألكترونية وتدوال الأوراق المالية عبر الإنترنت، بينما تتمثل الاستخدامات السلبية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ثم تم تقسيم الدراسة إلى بابين كالتالي: الباب الأول بعنوان: ”الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان”، والباب الثاني: إجراءات جمع الدليل الرقمي وحجيته في الإثبات الجنائي.
وقد تناولنا الباب الأول من خلال فصلين: في الفصل الأول قمنا بتناول ”استخدام البطاقة الائتمانية من قبل حاملها الشرعي”، في المبحث الأول منه تناولنا استخدام التعسفي لبطاقة الائتمان في السحب من الموزعات الآلية والوفاء لدى التجار بقيمة ما يتم الحصول عليهم سلعا أو خدمات من قبل حاملها الشرعي، وفي المبحث الثاني الاستخدام الاحتيالي (غير المشروع) لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي، والمتمثل في استخدام بطاقته الائتمانية الملغاة أو منتهية الصلاحية في السحب أو الوفاء، ثم تناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب ” الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل الغير”، من خلال مبحثين: يتناول المبحث الأول”الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل الغير في السحب والوفاء”، والمتمثلة في استخدام الغير لبطاقة الائتمان في السحب والوفاء ومدى مسئولية التاجر عن قبول بطاقة ائتمانية مسروقة أو مفقودة، ثم عرضنا في المبحث الثاني من هذا الفصل: ” تزوير بطاقة الائتمان من قبل الغير” والتي تتمثل في مدى اعتبار البطاقة الائتمانية محررا بالنسبة للبيانات المدونة بطريقة مرئية وغير مرئية ثم الاستخدام غير المشروع لبطاقة مزورة أو مقلدة في القانونين المصري والفرنسي، وكذلك قبول بطاقة مزورة أو مقلدة في القانون الفرنسي .
ثم تناولنا في الباب الثاني من هذه الدراسة ”إجراءات جمع الدليل الرقمي وحجيته في الإثبات الجنائي”، وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول ”يتناول إجراءات جمع الدليل الرقمي في جرائم بطاقة الائتمان”، وقد عرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل: ”تعريف الدليل الرقمي وخصائصه وتقسيماته ونطاق العمل به ومصادره”، ثم عرضنا في المبحث الثاني: ”إجراءات جمع الدليل الرقمي والمتمثلة في التفتيش، الضبط، المعاينة، الخبرة، الشهادة”؛ وفي الفصل من هذا الباب تناولنا: ”حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي وشروط قبوله”، في المبحث الأول تناولنا: ”حجية الدليل الرقمي في الأنظمة الإثباتية المختلفة”، وفي المبحث الثاني تناولنا: ”شروط قبول الدليل الرقمي في الأنظمة الإثباتية المختلفة”.