الفهرس 
الأحكام العامة لمسئولية الناقل البحري للبضائعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 548 |  |  |
| | | from | 548 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة موضوع من أهم الموضوعات التي شغلت الجماعة الدولية والمشرعين الوطنيين على حد سواء، ألا وهو مسئولية الناقل البحري للبضائع، وتأتي الدراسة لتتناول الموضوع المذكور في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع كلياً أو جزئياً عن طريق البحري المعروفة قواعد روتردام 2008، وتتجلى أهمية الموضوع في أنه يعنى أولاً بنقل البضائع والتي تمثل أساس دورة رأس مال المستثمر، بالإضافة إلى استحواذ النقل البحري على جل حركة نقل البضائع العالمية، وأخيراً لأن عدم التوازن وعدم المساواة سمة أساسية من سمات العقد المنظم لنقل البضائع خصوصاُ في المجال البحري، لما يكتنفه هذا المجال من مخاطر لا تتوافر في قطاعات النقل الأخرى.
واستهدفت الدراسة في البداية رصد التطور الحاصل في الحاكمة للنقل البحري على الصعيد الدولي، بالإضافة لتحليل أحكام مسئولية الناقل البحري للبضائع، وذلك من خلال بيان التزامات الناقل البحري للبضائع باعتبارها نقطة الأساس التي من خلال الإخلال بها تتحقق مسئولية الناقل البحري في حالات الهلاك والتلف والتأخير في توصيل البضائع، كما وتناولت الدراسة لنطاق مسئولية الناقل البحري سواء من حيث الزمان أو من حيث حالات التي يتحقق فيها مسئولية الناقل البحري للبضائع، واستعرضت الدراسة أيضاً لإعفاء الناقل البحري للبضائع والأسباب المؤدية لهذا الإعفاء والمنهجية التي يتأسس عليها الإعفاء من المسئولية في الاتفاقيات محل المقارنة وقانون التجارة البحرية المصري، كما تناولت الدراسة تحديد مسئولية الناقل البحري للبضائع.
وتناولت الدراسة أيضاً دعوى مسئولية الناقل البحري وذلك من خلال الإخطار الواجب توجيهه للناقل في حالة الهلاك أو التلف أو التأخير وأحكام تقادم دعوى المسئولية والاختصاص القضائي والتحكمي بنظر منازعات مسئولية الناقل البحري للبضائع.
وخلصت الدراسة إلى وجود اختلافات رئيسية ما بين قواعد روتردام واتفاقية هامبورج من حيث النطاق الزمني لمسئولية الناقل والسبب في ذلك هو مساعي واضعي اتفاقية روتردام لتوحيد قواعد النقل الدولي للبضائع التي تتم من خلال البحر كلياً أو جزئياً.
ولاحظت الدراسة أن اتفاقية روتردام 2008 أوجدت توازناً لا بأس به بين مصالح الشاحنين والناقلين مع التحفظ على بعض بنودها خصوصاً عقد النقل الكمي، وأوصت الدراسة أن يتم الانضمام للاتفاقية بشكل جماعي سعياً لإلغاء قواعد العقد الكمي بناء على خمن المادة 95 من الاتفاقية باعتبار أن الحرية التعاقدية الممنوحة للأطراف بموجب عقد النقل الكمي تصب في مصلحة الناقلين دون الشاحنين.