الفهرس 
نشأة وتطور مبدأ الفصل بين السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة
السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية في ظل مبدأ الفصل بين السلطاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
الملخص
ترتكز النظم الديمقراطية المعاصرة على مجموعة من التقنيات الدستورية، والمبادئ السياسية، لتفادي اختلال النظام السياسي بوجه عام والعلاقة بين السلطات بصفة خاصة، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الرئيسية التي قامت عليها الدول الحديثة، بيد أن هذا الفصل بين السلطات يختلف باختلاف المعطيات الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتاريخية لكل نظام سياسي على حدة، فكل هذه الاعتبارات تساهم بشكل مباشر في تحديد شكل الحكم القائم في كل دولة، وعلى ضوئه يتم تقسيم السلطات تقسيمًا يكفل التوازن والتعاون المشترك للسلطات أو تقسيمًا يرفض التحكم والهيمنة وتداخل السلطات.
حيث أن مبدأ الفصل بين السلطات يعني عدم تركيز السلطة في يد هيئة واحدة أو حاكم واحد في الدولة، ويعتبر هذا المبدأ أهم مبدأ حرصت كافة دساتير دول العالم على النص عليه، لما له من نتائج هامة في سبيل التمكين للحكم الديمقراطي في البلاد.
ووفقًا لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات في النظم الديمقراطية، ستسعى الدراسة للتعرف على مدى تطبيق ذلك المبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء من الإطار النظري والمتمثل في دستور الدولة الإماراتية، والإطار التطبيقي بين مؤسسات الدولة، فضلاً عن الإشارة لمبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير المصرية.
ويلاحظ من خلال الدراسة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة دستورية ذات نظام اتحادي رئاسي فيدرالي، وتتعدد الهيئات لديها وتختص كلاً منهم بوظائف معينة، حيث يقوم النظام الإماراتي على وجود ثلاث سلطات متمثلة في السلطة التنفيذية، ومناطة بالمجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس المجلس، ونائبه، ومجلس الوزراء الاتحادي، والسلطة التشريعية مناطة بالمجلس الوطني الاتحادي، والسلطة القضائية وهي القضاء الاتحادي، وبرغم ذلك إلا أن دستور الدولة لم ينص في أي مادة من مواد الدستور صراحًة أو بشكل ضمني على مبدأ الفصل بين السلطات، لكن عزز الدستور من تكريس السلطة التنفيذية وخاصة المجلس الأعلى للاتحاد على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.