الفهرس 
التنظيم القانونى للعملية الانتخابيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الإنتخابات هى الدعامة الرئيسية للنظم الديمقراطية، والأداة التى يمكن الشعوب من صناعة حاضرها ورسم مستقبلها، فإنه يشترط لذلك أن تكون الانتخابات حرة ونزيهه، فالإرادة الشعبية هى حجر الزاوية فى النظام السياسى الديمقراطى، وهى قاعدة الأساس فى قيام الحكومة الديمقراطية التى بدونها يفقد النظام السياسى جوهر شعبيته.
فى هذا الإطار كان من الأهمية بمكان وضع نظام للإشراف والرقابة على عملية الانتخاب يضمن سيرها وفقا للقانون بشفافية وبطريقة مهنية وغير منحازة، غير جميع مراحلها بدءاً من إعداد قوائم الناخبين إلى إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومن بين أوجه الرقابة المختلفة واختلاف اتجاهاتها برزت الرقابة القضائية، كرقابة حقيقية تمارس دورها فى حماية حقوق الناخبين واحترام القانون، وذلك لما يتوافر للقضاء من استقلال وحيدة، ولما يستمتع به القاضى من نزاهة ومعرفة بالقانون وتطبيقه.
والإنتخابات تمر بمرحلتين: فى أولاهما يتم الإشراف على إجراء العملية الانتخابية فى مراحلها المختلفة، وفى الثانية يتم التأكد من أن الإجراءات الإدارية قد تمت فى كل مراعاة القانون.
لأجل ذلك تم إعداد هذا البحث وتم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب:
الباب الأول: التنظيم القانونى للعملية الانتخابية.
الباب الثانى: الإشراف القضائى وأثره على العملية الانتخابية.
الباب الثالث: أثر الرقابة القضائية المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية.