الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 13 |  |  |
| | | from | 13 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة (الضمانات الجنائية لمحاكمة الأحداث في القانون الأردني والمقارن) إلى إعادة معرفة الضمانات الجنائية لمحاكمة الأحداث، وسبل تطبيقها، وكيفية تطبيقها، وتحليل هذه الضمانات في التشريع الأردني والتشريع المصري والاقتراح بتعديلها وتوسعها تجاه الحدث وكيفية تطرق المشرع الأردني والمشرع المصري لهذه الضمانات والأخذ بها.
ولقد اتبع الباحث المنهج التحليلي من خلال شرح وتحليل النصوص الناظمة للطفل موضوع الدراسة، والمنهج المقارن بالمقارنة بين التشريع الأردني والتشريع المصري وبالتطرق إلى التشريع الفرنسي، حيث قسّم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة، وقائمة مراجع، وفهرس الموضوعات.
تناول الباحث في المقدمة الحديث عن ظاهرة الجنوح، وتطرق بالحديث عن الأحداث والتشريع الناظم لذلك في الأردن ومصر، وكيفية وجود الضمانات الجنائية وحمايتها للأحداث، وتم وضع عناصر المقدمة من حيث موضوع الدراسة، أهمية الدراسة، الهدف من الدراسة، الدراسات السابقة، تساؤلات الدراسة، منهج الدراسة، خطة الدراسة.
وتناول الباحث في الباب الأول الحديث عن الحدث والمعاملة الإجرائية من قِبَل شرطة الأحداث، مقسمًا الباب الأول إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناول الحديث عن الحدث (ظاهرة انحرافه)، وفي الفصل الثاني شرطة الأحداث، وفي الفصل الثالث إجراءات شرطة الأحداث تجاه الحدث.
وقد قسم الباحث الفصل الأول إلى مبحثين تناول في المبحث الأول الحديث عن التعريف بالحدث، وفي المبحث الثاني الحديث عن النظام القانوني الخاص بالأحداث والتطورات.
وقسّم الباحث الفصل الثاني إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول أهمية شرطة الأحداث، وفي المبحث الثاني اختصاصات وشروط شرطة الأحداث.
وقد قسم الباحث الفصل الثالث إلى مبحثين، يتناول في المبحث الأول الحديث عن الاستدلال والتحقيق لدى شرطة الأحداث، وفي المبحث الثاني إجراءات إحالة الحدث للجهات المختصة.
وتناول الباحث الباب الثاني تحت عنوان ”اختصاص وتنظيم قضاء الأحداث”، وقد قسّم الباحث هذا الباب إلى فصلين رئيسين، تناول في الفصل الأول (محاكم الأحداث)، وتناول في الفصل الثاني (الإجراءات الخاصة بالأحداث في القضاء)، حيث قام الباحث بالحديث في الفصل الأول من خلال مبحثين، تناول في المبحث الأول تشكيل محكمة الأحداث، وفي المبحث الثاني ضوابط اختصاص قضاء الأحداث.
وتناول الباحث الحديث في الفصل الثاني من خلال مبحثين، في المبحث الأول (القواعد الإجرائية للأحداث في القضاء)، وفي المبحث الثاني التدابير والعقوبات المقررة للأحداث.
وتناول الباحث الخاتمة مبينًا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي يقدمها الباحث، والتي توصل إليها من خلال الدراسة.