الفهرس 
النزاعات المسلحة غير الدولية والحالة اليمنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 516 |  |  |
| | | from | 516 | | |
المستخلص
ملخص
لاشك ان هناك العديد من التهديدات التي قد تعوق تحقيق الأمن الوطني للدولة والذي قد يقع تحت طائلة المسئولية الجنائية مثل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مثلما حدث أثناء الثورات العربية في اليمن ، كما أن قيام رئيس الجمهورية باستغلال سلطاته للقيام بأعمال من شأنها تهديد الامن الوطني يكون من شأنه إعمال المسئولية الجنائية زالتي يكون رئيس الجمهورية قد أقدم على إتيان بعض الجرائم المهددة للأمن الوطني.
وإذا كانت الأمم المتحدة هي المنوط بها الاضطلاع بمهام الأمن الجماعي علي المستوي الدولي فإنه ليس ثمة ما يحول دون استعانتها بالمنظمات الإقليمية في هذا الشأن كلما كان ذلك ممكنا . ذلك أن المادة 52/1 من ميثاق الأمم المتحدة قد أشارت إلي وجوب أن تعالج المنظمات الإقليمية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ، مما يعني أن المنظمة الإقليمية ينبغي أن تقيم نظاما للأمن الجماعي علي المستوي الإقليمي ، يكون صنوا لنظام الأمن الجماعي الي أقامه ميثاق الأمم المتحدة.
ولاشك أن من أبرز القضايا وضعية حقوق الانسان في اليمن لا سيما الأطفال الذين يتم تسليحهم و إقحامهم بكل وحشية في النزاع المسلح، الى جانب تعثر وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة خاصة ”تعز” وتعاظم معاناة الشعب اليمني يومياً جرّاء قلة الغذاء والدواء والدور الذي يجب ان تقوم به بصورة عاجلة جدّاً منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الحقوقية من اجل تحسين الوضع الإنساني ووضع حقوق الانسان والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وكما هو الحال في أي صراع، فان المدنيين يتحملون العبء الأكبر من مخاطر جسيمة على سلامتهم النفسية والامنية.حيث قدرت الأمم المتحدة والهيئات المختصّة عدد النازحين في اليمن بأنه قد وصل الى 2.5 مليون، وأن أكثر من نصف السكان البالغ 14.4 مليون شخص بحاجة إلى الحماية والمساعدة، بما فيهم 7.4 مليون طفل، وان حوالي 2.2 مليون طفل يعانون أو معرضين لخطر سوء التغذية، اضافة الى 537000 طفل دون سن الخامسة، معرّضون لخطر سوء التغذية الحادّ.
وبالتالي فإن ملف الأزمة اليمنية حله ليس بالأمر السهل، ولا يُخفى مدى تعقيد الأزمة بحكم تشعب قضاياه، فمن الصعوبة بمكان إيجاد حلاً يضمن إنهاء الأزمة اليمنية بشكل سريع ونهائي، إلا أنه لا يُفقد الأمل في البحث عن المخرج السليم للمعضلة التي يتخبط فيها اليمن بشكل عام.
وأصبح الأمر ملحاً لإيقاف نزيف الحرب، وهذا الوضع مؤثر على اليمن ومحيطه، ولهذا فالحل السياسي السلمي أنسب من الحسم العسكري الذي ستكون تكلفته باهظة وضحاياه كثر، وعلى دول الجوار والمنظمات الإقليمية ممارسة الضغط على مجلس الأمن وإلزامه بالعمل بجدية لحل القضية اليمنية، وممارسة الضغط على جميع الأطراف للخروج بحل نهائي يساعد على تجنيب اليمن من ويلات الحرب.
وبعدما تحط الحرب أوزارها يجب استئناف الحوار والبحث عن ترجمة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي كان منعقداً لأكثر من عام وهو يدرس أهم القضايا الرئيسية في اليمن، وطرح حلولاً وآليات تنفيذية لكل القضايا الشائكة وقام الجميع بالتوقيع على مخرجات الحوار الوطني قبل اندلاع الحرب، لكن كما أشرنا سابقاً انقلب عليها الحركة الحوثية، بعدما تم إعداد مسودة الدستور من طرف لجنة مختصة تمثل جميع أطياف المجتمع، وكان محور الخلاف يدور حول عدد الأقاليم المطروحة في مشروع الدولة الاتحادية اليمنية المزمع قيامها على الصعيد المركزي.
وتم الاتفاق والتوقيع على أوراق مصوغة ذات بنود والتزامات حول شكل الدولة ومستقبل اليمن بما في ذلك مسودة الدستور ووضع الحلول لأهم المشاكل الرئيسية التي تساعد على استقرار اليمن، كما تخفف العبء على المواطن في مواجهات تدهور الأوضاع الاقتصادية، فتم اعتماد نظام الأقاليم التي تتمتع بكامل الصلاحيات الواسعة في الاقليم ولكل إقليم له سلطته التشريعية والتنفيذية والقضائية والمستقلة تماماً عن السلطات المركزية، كما تم التطرق الى ملف العقبات الاقتصادية بالتفصيل ووضع حلول وروئ لها عن طريق التنمية المستدامة، كما تم طرق استراتيجية لاستغلال الموارد الاقتصادية بشكل سليم تعمل على تحسين الطاقة الانتاجية وتحسين دخل الفرد من الناتج القومي، وبتحقيق ذلك سيُشهد تطور حقيقي في المجال الاقتصادي وتحل مشاكل عديدة من أهمها معالجة البطالة التي زادت نسبتها فوق حد الخيال، ويتم فيها جدولة دفع الديوان والقروض الخارجية التي تقع على عاتق الدولة منذ سنيين ماضية، مع العلم أن اليمن من أكثر الدول الفقيرة التي تحصل على هبات ومساعدات مالية سواء من البنك الدولي أو من الدول أو والمنظمات الدولية
ومع تحسن الوضع الاقتصادي يتم إنقاد العملة المحلية من الانهيار أمام العملات الأجنبية، ففي الفترة الأخيرة شهد البنك المركزي اليمني تراجعاً كبيراً في الاحتياطي النقدي المحلي والأجنبي مما تسبب في عجز وصل حتى في دفع الرواتب للموظفين، وبتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يستطيع النهوض بحال اليمن ويكون متهيئاً للحصول على عضوية مجلس التعاون الخليجي.
كما يقع على عاتق مجلس الأمن بعد انتهاء من الحرب في اليمن أن يحرك ملف الإعمار من مخالفات دمار الحرب في البنى التحتية والطرق والجسور وأيضاً حتى في الممتلكات الخاصة الأكثر تضرراً وهلاكاً، والمخاطب الرئيسي في ذلك هو مجلس التعاون الخليجي بالاهتمام بملف إعادة الأعمار.
وأما المشاكل الاجتماعية فيجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع والمساواة في تكافؤ الفرص في الوظائف العامة والقيادية مع عنصر الكفاءة ومخرجات الحوار الوطني وضحت مسار كيفية تحقيق ذلك.
كما يجب على الدولة في فرض هبيتها على القبيلة ومحاربة العادات القبيلة السيئة مثل الثأر والتعصب القبلي، ويجب تقديم الولاء أولاً للدولة ثم للقبيلة ويكون ذلك في إعطاء الفرصة لأبناء المنطقة المحلية في تولي المناصب العُليا فهم أولى وأعرف بأحوال مدينتهم، وسينمي فيهم روح المسؤولية الاجتماعية تجاه الدولة الواحدة، نحن بحاجة إلى نموذج جديد يقوم على بناء القدرة القاعدية للمجتمعات المحلية ،وتسهيلأ اطر التعاون المشترك السياسي والاقتصادي مابين القبائل ،ومساعدة المجتمعات المحلية في تنفيذ المشاريع في مجال البنية التحتية.
فبتحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد سينعكس ذلك تدريجاً على ثقافة الشعب لان العائق الرئيسي للجانب الثقافي كما يُرى الفقر والجهل وعندما يواجه المواطن البسيط معاناة شديدة في ظروفه المعيشية ينعكس عليه بثقافة سلبية ويتولد سخط مجتمعي، فالتدهور الاقتصادي والاجتماعي يترتب علية قصور في مجال التنمية الثقافية والحضارية والعكس صحيح، أي كلما وقع تطور وازدهار اقتصادي وتنموي ينعكس ذلك مباشرة بالتمدن العمراني والحضاري ويزداد الرُقي في التعامل بين شرائح المجتمع.
ويُراعى الاهتمام في تربية النشئ وإبراء الثقافة المتحضرة وتوفير جميع الجوانب التعليمية في جميع مراحلها بأقل الرسوم والتكاليف، وتجتهد الدولة على نشر القيم والتسامح والتصالح بين شرائح المجتمع وتنمي روح المسؤولية الاجتماعية، وتعمل على محاربة العنف بجميع أشكاله والتطرف الفكري المتشدد والغلو الديني ويكون باستحداث مراكز ثقافية وتوعوية وتكون بإشراف الدولة، كما تقوم بدعم مراكز البحث العلمي وتلزمها بعمل دراسات علمية لمعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية والخطيرة، كما تسهل الأمر لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز دورها المجتمعي ونشر ثقافة الحريات السليمة ومفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن رسم خارطة الطريق من أجل حل جميع مشاكل الدولة اليمنية يقع في الأساس على الشعب اليمني نفسه.
وإجمالا يمكن التأكيد أنه منذ نشأة مجلس الأمن وهو مقيد بالاعتبارات السياسية فلا يستطيع ممارسة مهامه بحرية مطلقة، بحسب ما أوكلت إلية من نصوص ميثاق الأمم المتحدة، فقراراته المنصبة للحفاظ على السلم والأمن الدولي مرهون إصدارها برضاء وتوافق المصالح الدولية لدول الأعضاء الدائمة العضوية في المجلس، ولعدم وجود آلية واضحة في الميثاق لتطبيق قراراته ظلت هي أيضاً أسيرة المصالح الدولية.
إن الصراع الدائر في اليمن ما هو الا مسرح ميداني للصراع الإقليمي الدائر بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة إيران، كما تتجلى آفاق أبعاده لبُعد دولي بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهذا هو سبب عجزه في تنفيذ قراراته الصادر تحت البند السابع. وبعد إيضاح خطورة التقسيم الطائفي على وحدة الدولة اليمنية يجب التصدي لهذا المشروع التدميري لليمن عن طريق كشفه ومواجهته من قبل الحكومة اليمنية وبوضع خطط استراتيجية وعسكرية تحبط سريان تنفيذ مخططاته الموجودة فعليلاً على أرض الواقع ويجب تحذير عامة الشعب في عدم الاستجابة لهذه النداءات الخطيرة والمحافظة على وحدة بلادهم.
ومن خلال الاستعراض التام لدور مجلس الأمن وكيفية إدارته للأزمة اليمنية نجد عجزه واضحاً حتى في تنفيذ قراره الصادر تحت البند السابع ولم يستطيع إلزام الطرف المعتدي في تنفيذ بنود القرار رقم (2216)، والدول الدائمة العضوية هي السبب في عرقلة تنفيذ هذا القرار، واليمن لا يستطيع الوقوف لوحده في مجابهة تعسف مجلس الأمن، لذا على أعضاء دول المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية التكاثف لمساندة اليمن والوقوف معها للضغط على مجلس الأمن لتنفيذ قراراته بشأن حل الأزمة اليمنية. وبعد انتهاء الحرب في اليمن، وجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وبناء جيش يقوم على أسس وطنية وليست قبلية، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل في معالجة جميع الجوانب المنهارة فقد قدم حلولاً يتطلع اليها الشعب اليمني ليراها على أرض الواقع.
ومن المسائل الكارثية على مستقبل اليمن ان يفقد نحو 1.8 إمكانية الحصول على التعليم، اذ ان أكثر من 3500 مدرسة أغلقت في جميع أنحاء البلاد، وان يتم تجنيد الأطفال في النزاع بدلاً من ان يكونوا على مقاعد الدراسة. ولاشك أن هناك أثر للدعم العسكري الذي تقدّمه إيران في تغذية الصراع ودفع الجماعات المسلّحة لارتكاب المزيد من اعمال العنف.
وفي حال رغبة مجلس الأمن التأكيد على حياديته تجاه النزاع الدائر في اليمن، يُتوقع منه إصدار قرار جديد تحت البند السابع يطالب فيه مرة أخرى جميع الأطراف العودة إلى المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كافة الكيانات، كذلك إعادة الترتيب لعقد مؤتمر الرياض، أو إصدار قرار يقضي صراحة بوقف التدخل العسكري في اليمن وإعطاء مهلة لقوات التحالف للانسحاب من أراضيه.
كما أن ارتكاب «القاعدة» و« داعش » المزيد من الأعمال الإرهابية في اليمن، وهو السيناريو الذي ستجد قوى التحالف نفسها فيه مضطرة لمواجهة خطرين: الخطر الحوثي من جهة، والإرهاب الدولي من جهة أخرى، مما قد يدفع بالقوات إلى تبديل استراتيجية الخروج العسكرية وفقاً للأولويات التي تراها ملائمة، وسيؤدي ذلك حتماً إلى إطالة أمد الحرب، أوانضمام دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا لقوى التحالف العربي لمحاربة الإرهاب.