الفهرس 
مفهوم أعمال مجلس الأمن وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 494 |  |  |
| | | from | 494 | | |
المستخلص
تعد المسئولية القانونية الدولية احدى موضوعات القانون الدولي العام المهمة، وخاصة على ضوء التطورات القانونية والأحداث الدولية الراهنة؛ فالمسئولية جزء من كل نظام قانوني، حيث تتوقف فاعلية أي نظام قانوني على مدى نضوج قواعد المسئولية فيه. فإذا كان للمسئولية الدولية هذا الوضع الهام بين قواعد القانون الدولي؛ فإن هذه الأهمية تزداد عندما يتعلق الأمر بالأعمال الصادرة عن الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن.
يعد مجلس الأمن أحد أهم الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه وبواجبات كبيرة ومهمة من خلال الصلاحيات التي منحته إياها أحكام الميثاق. ويتمتع مجلس الأمن بصفته الألزامية حيث تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته، وذلك بناء على ميثاق الأمم المتحدة الذي هدف من خلال مجلس الأمن إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وعند إقرار ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو أريد لمجلس الأمن الدولي أن يكون جهازًا تنفيذيًّا مهمته الأساسية اتخاذ العديد من الأعمال بالسرعة اللازمة؛ لمنع أي خطر يهدد السلم والأمن الدوليين، إلا أن المجتمع الدولي شهد مؤخراً اتخاذ المجلس العديد من القرارات المشكوك في اتفاقها مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي( ). ولما كان المجلس جهازًا من أجهزة المنظمة فهو مقيد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام الأخرى الذي تسري على جميع أشخاصه؛ ومنها المنظمات الدولية وإن كانت عالمية.
1. هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع المسئولية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن بصورة معمقة وفق نظريات المسئولية الدولية في القانون الدولي، لذا عمدت الدراسة إلى استعراض تلك النظريات وأركان المسئولية عن أعمال مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف التزام مجلس الأمن بالاعتبارات القانونية عند القيام بأعماله الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و التطرق لكافة صور أعمال المجلس المنشئة للمسئولية القانونية الدولية مع إبراز الأضرار التي تنتج عن تلك الأعمال وتحديد الجهات التي تتولى فحص ومراقبة أعمال المجلس ومدى مطابقتها لأحكام الميثاق وقواعد القانون الدولي الأخرى، تمهيداً لمساءلة منظمة الأمم المتحدة في حالة إخلال المجلس بالتزاماته الدولية، على اعتبار أن المجلس يمارس سلطاته الواسعة من دون أن يعد المجلس سلطة فوق القانون الدولي مع ابراز الفرق بين الجانب القانوني والسياسي لعمل مجلس الأمن.
2. أهمية الدراسة:
ترتب على انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق تحرر مجلس الامن من كثيرمن العقبات التي حالت لسنوات دون تحمله لمسئولياته تجاه الكثير من المواقف والمنازعات الدولية التي تهدد السلم والامن الدوليين، واصبح المجلس من ثم اكثر نشاطا وقدرة من ذي قبل على مباشرة اختصاصاته وسلطاته وهو الأمر الذي يعبر عنه بوضوح ليس فقط هذا التزايد الكبير والملحوظ في عدد القرارات التي يتبناها وانما ايضا ذلك التحول الجوهري الذي طرأ على طبيعة ومحتوى قراراته، فقد أصدر المجلس خلال الفترة من 1990 لغاية التاريخ اليوم، ( 1926) الف وتسعمائة وستة وعشرون قرارا بمتوسط يقترب من (91 ) قرارا في العام، بينما اصدر المجلس على مدار ال44 عام الاولى التالية على نشأته (647 ) قرار أي بمعدل تقريبا (14 ) قرار في العام. والواقع الامثلة كثيرة على القرارات التي أصدرها المجلس واثارت جدلا واسعا حول مدى شرعيتها واتفاقها مع احكام ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام الاخرى واجبة التطبيق خصوصا ان تلك الاعمال قد سببت العديد من الأضرار ولم تحقق هدف المنظمة الأسمى المتمثل بحفظ السلم والأمن الدوليين من دون ان تنهض مسئولية المنظمة عن تلك الاعمال، لهذا جاءت هذه الدراسة لتحديد أعمال مجلس الامن المنشئة للمسئولية الدولية لمنظمة الامم المتحدة واليات اقرار تلك المسئولية والاثار الناجمة عنها.
فمن هنا تبرز الحاجة إلى مجلس أمن دولي فعال وقوي يراعي الاعتبارات القانونية عند ممارسة أعماله ولا يسير وفق مصالح الدول دائمة العضوية فيه، مما ينعكس بدوره على سلم وأمن المجتمع الدولي بأسره، وقد ركزت هذه الدراسة على الكشف عن العقبات التي تحول دون تفعيل آليات الرقابة على أعمال مجلس الأمن وإيجاد الحلول لمعالجتها.
وترجع أهمية الدراسة الى حداثة الموضوع في بعض جوانبه البحثية المتعلقة بالمسئولية الدولية عن أعمال المجلس، فبالرغم من وجود دراسات تقليدية حول مجلس الأمن ونظام التصويت فيه، إلا أن الباحثة لم تجد دراسات بحثية مماثلة أو شبيهة في المكتبة العربية تعالج موضوع البحث. عليه انصب اهتمام الباحثة على دراسة نظريات المسئولية الدولية في القانون الدولي ومدى ملاءمتها للتطبيق على أعمال مجلس الأمن وصور تلك الأعمال المنشئة للمسئولية الدولية مع تعزيزها بالتطبيقات الواقعية، فلا تقتصر أهمية الدراسة على الدول التي لحقها ضرر من جراء أعمال سابقة صادرة عن مجلس الأمن بل تشمل جميع الدول – باستثناء الدول دائمة العضوية في المجلس – لكونها عرضة أن تصبح ضحية لأعمال المجلس مستقبلاً، ويمكن القول ان للدراسة أهمية فائقة بالنسبة للدول العربية والاسلامية بل و مختلف دول العالم التي ليس لها حليفا استراتيجيا من بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وبصفة خاصة الولايات المتحدة الامريكية، بحسبان ان هذه الدول هي المخاطبة اكثر من غيرها أو دون غيرها باعمال المجلس.
3. إشكالية الدراسة:
يعد مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يقوم بواجبات ومهام أنيطت له من خلال السلطات الممنوحة بموجب الميثاق، متمثلة في إصدار القرارات والقيام بالأعمال المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق التي تعد من أخطر السلطات، إلا أنه قد تصرف في بعض الحالات كأنه مطلق اليد، فقد شهد المجتمع الدولي العديد من الأعمال الصادرة عن مجلس الأمن التي تثار الشكوك حول مدى انطباقها مع الميثاق وقواعد القانون الدولي؛ مما يجعل منظمة الأمم المتحدة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي من جراء تلك الأعمال، ومن ثم فإن المشكلة التي تتطرق إليها هذه الرسالة تكمن في الإجابة على التساؤل هل تتحمل منظمة الأمم المتحدة المسئولية الدولية عن أعمال جهازها التنفيذي مجلس الأمن ؟ وهذا التساؤل يقود إلى العديد من التساؤلات ذات الصلة نذكر منهاعلى سبيل المثال لا الحصر:
- أي من نظريات المسئولية الدولية ملائم للتطبيق على أعمال مجلس الأمن؟
- هل صدرت عن المجلس أعمال تستوجب المسئولية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة ؟
- ما أثر التكنولوجيا النووية على قيام المسئولية عن أعمال مجلس الأمن؟
- هل توجد موانع تحول دون إقرار مسئولية منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن ؟
- ما آليات إقرار المسئولية عن أعمال المجلس ؟
- ما أنجع الطرق لمساءلة منظمة الأمم المتحدة عن أعمال جهازها التنفيذي؟
- مدى تماثل الآثار القانونية الناجمة عن مسئولية منظمة الأمم المتحدة عن أعمال جهازها التنفيذي – مجلس الأمن – مع الآثار القانونية المترتبة على الدول ؟
- مدى إمكانية فرض الرقابة على أعمال مجلس الأمن مع تحديد الجهة التي تستطيع ممارسة تلك الرقابة.
4. نطاق الدراسة
تناولت الدراسة الأعمال الصادرة عن مجلس الأمن منذ نشوء منظمة الأمم المتحدة عام 1945 حتى الآن مع التركيز على الأعمال الصادرة في الآونة الحديثة بالتحديد للفترة منذ 1990 حتى التاريخ الآن، أما فيما يتعلق بالنطاق المكاني فهذه الدراسة لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة وذلك انسجاما مع عالمية منظمة الأمم المتحدة.
5. منهج الدراسة
تحقيقاً لذلك وبغية إثراء الدراسة والإلمام بمتطلبات جوانبها القانونية فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي؛ انطلاقا من فهم وتحليل قيمة أي تنظيم دولي يتوقف إلى حد كبير على القواعد القانونية التي تحكم نشاطه، ومن ثم دراسة وتحليل النظريات الخاصة بالمسئولية الدولية للتحقق من مدى انطباقها على أعمال مجلس الأمن، مع التزام الباحثة بالدراسة التحليلية الموضوعية لتلك الأعمال، مع تعزيز الدراسة بالمنهج التطبيقي باعتبار أن موضوع الدراسة لا يعالج قضية نظرية بحتة، أو قليلة الحدوث، بل مشكلة ذات أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر، لذا سعيت إلى تدعيم أعمال مجلس الأمن بالتطبيقات العملية التي تساهم في زيادة إيضاحها.
6. تقسيم الدراسة
للوقوف والتعرض لكل ما تقدم ذكره، ومن أجل تطبيق فرضيات الدراسة ومنهجيتها، فقد قسمت هذه الدراسة إلى باب تمهيدي وبابين رئيسيين وذلك على النحو التالي:
الباب التمهيدي: الإطار القانوني لأعمال مجلس الأمن.
اما البابين الرئسيين، نتناول في الباب الأول: ماهية أعمال مجلس الأمن المنشئة للمسئولية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة، ثم ننتقل بعد ذلك، إلى الباب الثاني من الدراسة الخاص بـإقرار المسئولية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن والآثار المترتبة عليها.
وبعد ذلك خلصنا إلى مجموعة من النتائج أعقبناها بمجموعة من التوصيات التي نراها مناسبة لموضوع الدراسة