الفهرس 
المنازعة الضريبية وأسبابهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 520 |  |  |
| | | from | 520 | | |
المستخلص
الملخـــص
تناولت هذه الرسالة طرق تسوية المنازعات الضريبية على الدخل ودور التحكيم فيها من خلال مقدمة وباب تمهيدي وبابين رئيسيين وانتهى بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث ،وقد تناولت المقدمة التعريف بموضوع البحث وأهميته، وكذلك هدف البحث وبيان الإشكالية التي تناولها وأسباب اختيار الموضوع والصعوبات التي واجهها الباحث عند إعداد الدراسة وعرضت المقدمة أيضا لتساؤلات الدراسة والمنهج المتبع في البحث وأخيراً عرضت للخطة التي تم تناول الموضوع من خلالها وتنظيمها.
ولتحقيق الإطار العام للدراسة سالف الذكر، فقد وجدنا أنه من الضروري أن نمهد للدراسة من خلال باب تمهيدي تعرضت فيه للنشأة التاريخية للضريبة ومراحل تطورها حتى وصلت إلى الصورة الحالية لها، كما تعرضت لبيان مفهوم المنازعة الضريبية حتى يمكن الوقوف على الجوانب القانونية لها والتمييز بينها وبين بعض المنازعات التي تتشابه معها ، وكذلك أوضحت الدراسة خصائص المنازعة الضريبية والتي تتميز بها عن كافة المنازعات الأخرى، وكان من الضروري إثراء الدراسة من خلال بيان أسباب المنازعة الضريبية سواء المتعلقة بالتشريع الضريبي أو الإدارة الضريبية أو الممول، ومن خلال ذلك فقد حددنا الجوانب التي يمكن أن تثار المنازعة الضريبية بسببها مما أظهرت الدراسة معه كيفية مواجهة هذه الأسباب والعمل على درءها في مهدها.
أما الباب الأول فقد حمل عنوان طرق تسوية المنازعة الضريبية على الدخل واهتم بدراسة الطرق العادية الإدارية كاللجنة الداخلية ولجنة الطعن ثم تناول الطريق القضائي وكان من الضروري الإشارة إلى سلطة القضاء العادي في نظر الدعوى الضريبية حتى نوضح للقارئ مدى تأثر القانون الضريبي بالأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة لهذا القضاء، ثم تناولت الدراسة المستحدث من الاختصاص القضائي بنظر المنازعة الضريبية وهو قضاء مجلس الدولة وهو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعة الضريبية، وقد أظهرت الدراسة ما قرره قانون الضريبة على الدخل من طرق استثنائية لنظر المنازعة الضريبية ومنها لجنة إعادة النظر في الربط النهائي والتي من وجهة نظر الباحث أنها تحقق مبدأ المشروعية نظراً لاستنفاذ طرق ومواعيد الطعن العادية، كما تعرض الدراسة للتصالح الضريبي ودوره في إنهاء المنازعة الضريبية والاتفاق أيضاً.
وأثمرت الدراسة عن آثار في جانبها الاقتصادي نتيجة تطبيق التحكيم في المنازعة الضريبية، فالتحكيم مؤداه إنهاء المنازعة الضريبية ومن ثم تحصيل أموال تؤول إلى الدولة وليس هذا فحسب فدورة المحوري في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل عزوف المستثمرين عند اللجوء إلى القضاء الوطني، علاوة علي إنهاء منازعات عقود التجارة الدولية ومشاكل الازدواج الضريبي الدولي، وقد ألقت الدراسة الضوء على الاثر الاقتصادي للتحكيم على الموازنة العامة للدولة من خلال دراسة الاثر الاجتماعي للضرائب وكذلك تأثيرها في مستوى الاستهلاك ومن الجوانب الهامة للتحكيم دورة في مواجهة العجز المستمر في ميزان المدفوعات المصري وضبط التضخم.
أما الباب الثاني فقد حمل عنوان ”اتفاق التحكيم الضريبي ودوره في تسوية المنازعات الضريبية واهتم بدراسة ذاتية التحكيم الضريبي من خلال التعرض بالدراسة للأركان الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم وبيان أهم هذه الأركان ومنها (الأهلية والسبب والمحل) باعتبار أنهم من العناصر الجوهرية والتي يترتب على مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها البطلان ،وقد أظهرت الدراسة أن الممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري له الأحقية في إبرام اتفاق تحكيم وعلى الرغم من أن طابع الإثبات فيها الكتابة، فقد أظهرت الدراسة من الناحية التطبيقية أن هناك وسائل إثبات أخري تحل محل الكتابة أو تقوم مقامها.
وكان من الضروري لإثراء الدراسة التعرض لأثر توافر الشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم ومنها أن أضحى الاختصاص بنظر المنازعة التحكيمية لهيئة التحكيم وعليه لا يحق للإدارة الضريبية أن تدفع بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكم، وأوضحت الدراسة أهمية عنصر الإرادة في تشكيل الهيئة وتعرضت الدراسة للشروط الواجب توافرها في المحكم الضريبي.
واشتملت دراسة اتفاق التحكيم الأحكام الإجرائية للمنازعة الضريبية وأوضحت الدراسة قواعد الاختصاص المكاني بإجراء موائمة نظرية بين قانون التحكيم وقانون الضريبة العامة على الدخل من خلال بيان طرق التسوية الإدارية المقررة بموجب نصوص القانون الأخير، وعنى أيضاً ببيان المنازعة التحكيمية والموعد القانوني للفصل فيها وهذا نابع من أن التحكيم نظام مرن يعتمد على السرعة في الفصل للمنازعة الضريبية، وقد أظهرت الدراسة أن مدة التحكيم المقررة بموجب ق 27 لسنة 1994م تعد ملائمة لنظر المنازعة الضريبية وإنهاؤها على عكس طرق التسوية الإدارية الحالية والقضائية، واشتملت الدراسة أيضاً على التعرض لعوارض الخصومة التحكيمية ومنها وقف الخصومة وانقطاعها باعتبار انهما من الإجراءات التي يترتب عليها وقف المنازعة مما يؤثر في الفصل في المنازعة التحكيمية.
وتعرضت الدراسة إلى سلطات هيئة التحكيم الضريبي أثناء سير المنازعة أمامها، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية سواء أن ينص في اتفاق التحكيم صراحة علي ذلك أو بناء على طلب الطرفين المتنازعين فضلاً عن إبراز دور القضاء في مجال التدابير المؤقتة أو التحفظية، كما استطردت الدراسة التعرض لسلطة هيئة التحكيم في تفسير حكم التحكيم من كل ما يشوبه من غموض، ودور هيئة التحكيم الضريبي يقتصر فقط علي بحث الغموض دون التعرض لموضع النزاع أو بحثه من جديد وهو نفس الحكم الذي يثبت للإدارة الضريبية أو الممول في طلب التفسير للحكم القضائي الذي شابه غموض، وألقت الدراسة الضوء على تصحيح حكم التحكيم وتكملته وإعادة النظر فيه وما يجعل ذلك موائما في المنازعة الضريبية أن لجنة الطعن الضريبي يجوز لها تدارك الأخطاء المادية والحسابية التي وقعت فيها في سبيل أدائها لأعمالها.
وعنى أيضاً ببيان حجية حكم التحكيم وحدود هذه الحجية سواء من حيث الموضوع أو أطراف النزاع وسلطت الدراسة الضوء على آليات تنفيذ الحكم، ومن خلال الدراسة تبين أن حكم التحكيم يحوز على الحجية طالما أن اتفاق التحكيم ورد على مسألة تقبل الفصل فيها بطريق التحكيم ومنها المنازعة الضريبية علي الدخل والحجية لا تثبت للمسائل التي لم يثيرها الخصوم أثناء العملية التحكيمية، وما يجعل التحكيم جائزًا في المنازعة الضريبية أن لجنة الطعن قرارها يحوز على الحجية حتى لو طعن عليه أمام القضاء، وعلى الجانب الآخر تقتصر الحجية على أطراف اتفاق التحكيم ولا تمتد إلي الغير.
وتعرضت الدراسة لدور المحكمة المشار اليها في المادة(9) من قانون التحكيم في إعطائه القوة التنفيذية من خلال إصدار الأمر بالتنفيذ على عريضة ،وفي هذا الصدد يمكن إبراز حقيقه هامة ،أن مراقبة القضاء لحكم التحكيم لايعد بحث للحكم من الناحية الموضوعية وإنما طمأنة اطراف النزاع أن الحكم صدر غير مشوب بعيب إجرائي.
وأخيراً تناول الفصل الرابع دعوي بطلان حكم التحكيم الضريبي ،حيث تم في المبحث الاول بيان النظام القانوني لدعوي البطلان وذلك من خلال التعرض بالدراسة لحالات دعوي البطلان ثم للمحكمة المختصة بدعوي البطلان في التحكيم الداخلي والدولي، وأيضا ميعاد رفع دعوي البطلان ،وجاء المبحث الثاني ليتناول الأثار المترتبة علي رفع دعوي البطلان كأثر علي التنفيذ ثم أثراء الدراسة بالتعرض لبطلان أحكام التحكيم في ضوء نصوص أتفاقية نيويورك وواشنطن.
وفي نهاية الرسالة جاءت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث ،حيث أنتهي إلي أن التحكيم في المنازعة الضريبية علي الدخل المقررة بالقانون 91 لسنة 2005م يحقق العديد من المزايا والفوائد والمقومات ولا يتعارض مع تطبيق أحكام القانون الضريبي ومن خلال ماتقدم فالتحكيم سوف يلعب دوراً رائداً في تسوية المنازعة الضريبية في إطار مرن ووقت قصير وأجراءات سهلة مبسطة تحقق التوفيق بين أطراف العلاقة الضريبية.
ومما يكون له أبلغ الاثر علي الموازنة العامة للدولة ورفع كفائة الاقتصاد القومي في ظل ماتمثلة الطرق العادية الادارية وغير الادارية وكذلك القضائية من إطالة غير مبررة للمنازعة الضريبية فضلا عن ذلك يؤثر علي دفع حركة الاستثمارات المحلية والاجنبية إلي مصر ، من خلال ماتقدم عرضة يمكن إجازة التحكيم المقرر بالقانون 27 لسنة 1994م في المنازعة الضريبية علي الدخل المقررة بالقانون 91 لسنة 2005م وهذا يستلزم وضع منظومة تشريعية متكاملة وتصور كامل أملين من الله أولا ثم المشرع المصري أن تكون هناك إرادة لتحقيق ذلك.
هذا، وقد أوصي الباحث بعدة توصيات يمكن من خلالها معرفة حقيقة المنازعة الضريبية والوقوف علي التحكيم كألية مستحدثة في فض المنازعات تتسم بالسرعة والسرية والبعد عن الإجراءات المعقدة.