الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
ويقصد بالتركيب المحصولي تحديد المساحات التي تزرع من المحاصيل الزراعية ومناطق زراعتها والأصناف التي تزرع من كل محصول وفق مواعيد زراعية معينة وفي التوقيت المناسب لها والظروف الجوية ، مع تتابع زراعة هذه المحاصيل في دورات زراعية منظمة ومرتبة، وبالرغم أن التركيب المحصولي لا تتحكم فيه الحكومة حالياً بشكل كامل إلا أن وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات الحكومية تتخذ إجراءات وسياسات تؤثر عليه وذلك لتحقيق أهداف معينة ، منها توفير حجم معين من الحاصلات الغذائية، وتوفير احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية.
ويعرف التركيب المحصولي الأمثل بأنه إعادة منطقة الموارد الأرضية الزراعية المتوفرة حالياً بين استخداماتها البديلة بدون إنفاق استثماري كبير بهدف تعظيم صافي الدخل الزراعي في ظل تنمية زراعية متوازنة مع سائر مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والسياسية
يلعب قطاع الزراعة في مصر دوراً هاماً في الاقتصاد من حيث نسبة مساهمته في الدخل القومي، وتمثل الزراعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسية للوضع الإقتصادى و الاجتماعي، خصوصاً في ارتباطها بعديد من الأنشطة التي يُمارسها أكثر من نصف السكان، وتتزايد أهميتها في الوقت الراهن بسبب الفجوة الغذائية التي لازالت تؤثر في الاقتصاد المصري .
ولابد من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية خاصة القمح باعتباره نمط الغذاء الشعبي السائد، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أقصى إنتاجية وأكبر معدل تنمية لموارد الزراعة المُتاحة حالياً أو المحتملة من الأرض والمياه.
ويُعد القطاع الزراعي هو المسئول عن تلبية الإحتياجات المحلية من السلع الغذائية، ومصدر رئيسي لتوفير المواد الخام لكثير من الصناعات التحويلية في مصر.يعتبر التركيب المحصولي الاوفق نظرأ لعدم سهولة معرفة ما هو الأفضل علي وجه التحديد .
وتتمثل المشكلة في انحراف التركيب المحصولي الراهن عن التركيب المحصولي الأفضل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للتجارة الخارجية الزراعية، وكذلك شهدت زراعة بعض السلع الزراعية التصديرية تراجعاً مقابل السلع الزراعية التقليدية، وذلك نتيجة لتزايد الاستهلاك المحلى منها وللمنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية. ومن هنا تزداد أهمية دراسة العلاقة بين التجارة الخارجية للسلع الزراعية والتركيب المحصولي في ظل تلك الظروف والمتغيرات التي شهدتها حركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية ، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد الزراعية المتاحة خاصة الموارد الأرضية والمائية في سد الاحتياجات السكانية.
كما تهدف الدراسة بصفه عامة إلى دارسة الوضع الراهن للتراكيب المحصولية واقتراح تركيب محصولي يحقق عائداً مجزياً للمزارع وذلك في ظل القيود والمحدات المحلية والعالمية المؤثرة في تلك التراكيب. وتخطيط هيكل التجارة الخارجية الزراعية .
وتعتَمد الدراسة على استخدام أسلوب التَحليل الإحصائي الوصفي المتمثلة في المتوسطات والنسب المئوية، بالإضافة إلى أسلوب التَحليل الإحصائي الكَمي باستخدام بعض القياسات المُختَلفة مثل تقدير نماذج الاتجاه العام الاهمية النسبية ومعدلات النمو، نماذج البرمجة الخطية باستخدام برنامج TORA لإيجاد التركيب المحصولي الامثل في ظل تطورات التجارة الخارجية، تعتَمد الدراسة بِصفةٍ أساسية على العديد مِن البيانات المنشورة وغير المنشورة الصَادرة عن الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، الجهاز المركزي للتَعبئة العامة والإحصاء، منظمة الأغذية والزراعة التَابعة للأمم المتحدة (FAO)، WWW.Trademap.org
وكانت أهم النتائج فيما يلي:
أن حاصلات الحبوب جاءت في المقدمة بين المجموعات المحصولية الأخرى خلال عام 2018، بنسبة ما تمثله المساحة المزروعة بالحبوب بين حد أدنى بلغ نحو 45.3% من المساحة المحصولية عام 2018.
بينما احتلت مجموعة الأعلاف المركز الثاني وتراوحت نسبة ما تمثله المساحة المزروعة نحو 20 % لعام 2018. وبالرغم من احتفاظ مجموعة الأعلاف بالمركز الثاني طوال فترة الدراسة، إلا أنه لوحظ تراجع أهميتها النسبية في الآونة الأخيرة وعلى العكس من المتوقع بالنسبة لمجموعة الحبوب التي سجلت أهميتها النسبية ارتفاع ملحوظ خلال الفترات الأخيرة من الدراسة.
كما جاءت مجموعة الخضر والفاكهة في المركزي الثالث والرابع بين المجموعات المحصولية المكونة لهيكل التركيب المحصولي المصري لعام 2018 وتراوحت أهميتها النسبية بحوالي 11.9 % ، 11% علي الترتيب، في حين جاءت مجموعة الحاصلات السكرية والالياف لتحتل المرتبة الخامسة والسادسة بين مجموعات الزروع بمصر خلال اجمالي فترة الدراسة وتراوحت مساحتها بين 5.1%، 2.2% علي الترتيب لعام 2018. كما احتلت محاصيل الزيتية والبصل والثوم المرتبة السابعة والثامنة كما هو موضح بنفس الجدول السابق ذكره، وذلك خلال اجمالي فترة الدراسة حيث تراوحت اهميتها النسبية بين 1.6%، 1.5% على الترتيب.
أما بالنسبة لمجموعة محاصيل النباتات الطبية والعطرية والبقوليات والمحاصيل الاخري والاشجار الخشبية فقد احتلو من المرتبة التاسعة إلى الثانية عشر بين مجموعة الزروع خلال فترة الدراسة وقد تراوحت مساحتها بنحو 0.7%، 0.6%، 0.1%، 0.1% على الترتيب
تشير بيانات تطور المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب خلال الفترة من ( 2001 - 2018) حيث بلغت أدناها عام 2001 بنحو 5832.29 ألف فدان وأخذت في التزايد حتى بلغت أقصاها بنحو 7351.63 ألف فدان عام 2013 ، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 6691.81 ألف فدان خلال الفترة (2001-2018) وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة خلال الفترة (2001 -2018)، أشارت نتائج الجدول (2-3) إلى وجود اتجاه عام متزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 60.9 ألف فدان، وبمعدل نمو بلغ نحو 0.9%، هذا وقد بلغ معامل التحديد ( (R2نحو 0.58 مما يعنى أن 58% من إجمالي التغيرات في مساحة الحبوب يرجع إلى المتغير التي يعكس أثرها متغير الزمن. هذا وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم للقياس بصفة عامة وذلك باستخدام قيمة (F) المحسوبة.
وبدراسة تطور قيمة الواردات الزراعية والغذائية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 2262 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2012 حيث قدر بحوالي 15167 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 8646.2 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة الواردات الزراعية والغذائية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، اتضح ان قيمة الواردات الزراعية والغذائية تتزايد سنوياً بمقدار بلغ نحو 882.1 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 10.2%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. أوضحت النتائج أن حوالي 87% من التغيرات الحادثة في قيمة الواردات الزراعية والغذائية ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
كما يتبين من دراسة تطور قيمة الصادرات الزراعية والغذائية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2002 بحوالي 364 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2016 حيث قدر بحوالي 5204 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 2908.3 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة الصادرات الزراعية والغذائية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، أن اتضح ان قيمة الصادرات الزراعية والغذائية تتزايد سنوياً بنحو 339.2 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 11.7%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. أوضحت النتائج أن حوالي 90% من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات الزراعية والغذائية ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
ويتبين من دراسة تطور قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 1778 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2012 حيث قدر بحوالي 11248 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 5737.9 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، اتضح ان قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي تتزايد سنوياً بنحو 542.9 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 9.5%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. أوضحت النتائج أن حوالي 75% من التغيرات الحادثة في قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
كما يتبين من دراسة تطور قيمة الواردات السلعية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 10390 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2018 حيث قدر بحوالي 82445 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 41635.9 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة الواردات السلعية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، اتضح ان قيمة الواردات السلعية تتزايد سنوياً بنحو 4319.8 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 10.4%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 94% من التغيرات الحادثة في قيمة الواردات السلعية ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
يبين الدراسة تطور قيمة الصادرات السلعية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2001 بحوالي 2537 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2018 حيث قدر بحوالي 29483 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 15031.5 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة الصادرات السلعية بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، اتضح ان قيمة الصادرات السلعية تتزايد سنوياً بنحو 581.3 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 3.9%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 88% من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات السلعية ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
كما يتبين من دراسة تطور قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 6791 مليون دولار، بينما بلغ أقصاه في عام 2018 حيث قدر بحوالي 52962 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 26604.4 مليون دولار.
بدراسة العلاقة الاتجاهية لقيمة العجز في الميزان التجاري السلعي بالمليون دولار خلال الفترة (2001-2018)، ان قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي تتزايد سنوياً بنحو 2738.5 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 10.3%، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 92% من التغيرات الحادثة في قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
أن الانتاج المحلى من الفول البلدى تراوح بين حد أعلى بلغ 439 ألف طن عام 2001 وحد أدنى بلغ 116 ألف طن عام 2018 ومتوسط بلغ 237.4 ألف طن، كما تشير البيانات الواردة المتاح للاستهلاك من الفول البلدى تراوح بين حد أعلى بلغ 1104 ألف طن عام 2018 وحد أدنى بلغ 332 ألف طن عام 2009 ومتوسط بلغ 571.4 ألف طن. وأن الفجوة الغذائية من الفول البلدى تراوحت بين حد أعلى بلغ 988 ألف طن عام 2018 وحد أدنى بلغ 34 ألف طن عام 2009 ومتوسط بلغ 334 ألف طن. كما يشير نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي أنها تراوح بين حد أعلى بلغ 89.8 %عام 2009 وحد أدنى بلغ 10.5%عام 2018 ومتوسط بلغ 43.6%.
ان الانتاج المحلى تراوح بين حد أعلى بلغ 4 الاف طن عام 2001 وحد أدنى بلغ 1الف طن عام 2015 ومتوسط بلغ 1.9 ألف طن، كما يشيران المتاح للاستهلاك من العدس تراوح بين حد أعلى بلغ 272 ألف طن عام 2018 وحد أدنى بلغ 55 ألف طن عام 2008 ومتوسط بلغ 99.1 ألف طن، ويشير أن الفجوة الغذائية من العدس تراوحت بين حد أعلى بلغ 270 ألف طن سنويا عام 2018 وحد أدنى بلغ 54 ألف طن عام 2008 ومتوسط بلغ 97.1 ألف طن، وأن نسبة الاكتفاء الذاتى من العدس تراوح بين حد أعلى بلغ 4.7%عام 2003 وحد أدنى بلغ 0.7%عام 2018 ومتوسط بلغ 2.1%.
ويتبين ان إجمالي المساحة المحصولية للمحاصيل الصيفية بلغ 5002.8 ألف فدان، ويحتل محصول الذرة الشامية المرتبة الاولى حيث بلغ إجمالي المساحة المحصولية 2283.4 ألف فدان، يليه محصول الارز 1173 ألف فدان ويأتي محصول الذرة الرفيعة في المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي المساحة 359.3 ألف فدان، ويأتي محصول قصب السكر في المرتبة الرابعة حيث بلغ إجمالي المساحة 326.5 فدان، ويأتي محصول القطن في المرتبة الخامسة 228.2 ألف فدان، ويعتبر محصول عباد الشمس اقل المحاصيل الصيفية حيث بلغ إجمالي المساحة 15.7 ألف فدان.
كما يتبين ان إجمالي العائد للمحاصيل الصيفية بلغ 23365 مليون جنيه، ويحتل محصول قصب السكر المرتبة الاولى حيث بلغ إجمالي العائد 5639.7 مليون جنيه، ويحتل محصول الطماطم المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي العائد 4403.3 مليون جنيه، ويحتل محصول الذرة الشامية المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي العائد 4260.9 مليون جنيه، يليه محصول الارز حيث بلغ إجمالي العائد 4054.8 مليون جنيه، ويعتبر محصول عباد الشمس اقل المحاصيل الصيفية من حيث إجمالي العائد بمقدار 16.7 مليون جنيه.
وأن إجمالي المساحة المحصولية للمحاصيل الشتوية بلغ 6126.8 ألف فدان، ويحتل محصول القمح المرتبة الاولى من حيث المساحة حيث بلغ إجمالي المساحة 3772.7 ألف فدان، يليه محصول البرسيم المستديم حيث بلغ إجمالي المساحة 1110.5 ألف فدان، ويأتي محصول بنجر السكر في المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي المساحة 525.3 ألف فدان، ويأتي محصول البطاطس في المرتبة الرابعة حيث بلغ إجمالي المساحة 232.2 ألف فدان، يليه محصول البرسيم التحريش حيث بلغ إجمالي المساحة 90.5 ألف فدان، ويعتبر محصول الحلبة اقل المحاصيل الشتوية من حيث المساحة حيث بلغ إجمالي المساحة 1.2الف فدان.
كما يتبين ان إجمالي العائد للمحاصيل الشتوية بلغ 35201.5 مليون جنيه، ويعتبر محصول البرسيم المستديم في المرتبة الاولى حيث بلغ إجمالي العائد 14337.5 مليون جنيه، يليه محصول القمح حيث بلغ إجمالي العائد 10738.3 مليون جنيه، ثم يحتل محصول الطماطم في المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي العائد 3857.1 مليون جنيه، ويأتي محصول بنجر السكر في المرتبة الرابعة حيث بلغ إجمالي العائد 2104.8 مليون جنيه، ويعتبر محصول الحلبة اقل المحاصيل الشتوية من حيث إجمالي العائد وبلغ إجمالي العائد 3.3 مليون جنيه.
التوصيات:
1. زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل القمح والذرة الشامى ، والمحاصيل الزيتية و البقولية، وبنجر السكر لتضييق حجم الفجوة الغذائية ومواجهة مخاطر التجارة الدولية لهذه السلع.
2. تخفيض المساحة المزروعة بمحصولى الأرز وقصب السكر، لترشيد إستخدام مياه الرى، واستخدام المياه المتوفره لمحاصيل اخري تصديريه أو سد فجوة .
3. تنفيذ التركيب المحصولى بإستخدام أدوات اقتصادية كتلك التى تتعلق بدعم انتاج ومستلزمات انتاج السلع الاستيرادية والتصديرية الموفرة لمياه الرى، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للاتفاق على زراعة محاصيل معينة خاصة بالنسبة لمحاصيل القطن، وقصب السكر، وبنجر السكر، وانشاء صناديق موازنة الأسعار الزراعية للتأمين ضد المخاطر، ويمكن للدولة تنفيذ واحد أو أكثر من هذه الأدوات وغيرها مثل الضرائب والدعم.
4. إستخدام أدوات مؤسسية وتنظيمية لتنفيذ التركيب المحصولى وذلك بسرعة تطبيق المشروع القومى لتطوير مياه الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا لتوفير 15 % من كمية مياه الرى التى يمكن أن تستخدم فى استصلاح نحو 3 مليون فدان تضاف إلى رقعة الأراضى الزراعية.