الفهرس 
الملامح العامة للاستزراع السمكييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة تقييم الاثار الاقتصادية والبيئية لانشطة الاستزراع السمكي في مصر من خلال دراسة وتحليل لاهم انظمة الاستزراع المتبعة .
واظهرت نتائج الدراسة ، ان نشاط الاستزراع السمكي اصبح اداة قوية ومؤثرة في الاقتصاد القومي المصري ، حيث تعاظمت مساهمتة في الناتج المحلي الاجمالي وزادت من 1.73 مليار دولار ، تمثل 0.79% في عام 2010 ، الي ما يقدر بنحو 2.152 مليار دولار بنسبة 0.857% في عام 2018 ، بالاضافة الي مساهمتة في توفير فرص عمل علي طول سلسلة القيمة للانتاج التي بلغت حوالي 19 فرصة لانتاج 100 طن ، تقدر بحوالي 305420 فرصة عمل ، و اصبح مصدر رئيسي لتوفير البروتين ، خاصة بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت قيمتها 185 جنية للكيلو .
وتقدر حجم الاستثمارات بقطاع الاستزراع السمكي في القطاع الخاص بحوالي 60مليار جنية ، اي ما يعادل 3.59 مليار دولار.
بداية من عام 2014 تم تنفيذ عدة مشروعات حكومية والتي يطلق عليها المشروعات القومية الكبري ومنها :
1- المزارع السمكية حول محور قناة السويس الجديدة ، بتكلفة استثمارية 650 مليون جنية ، ومساحة اجمالية تبلغ 5714 فدان ، وهو يعتبر من المشاريع صديق للبيئة ، حيث يعتمد علي رفع المياة من القناة لتربية الاسماك ، ثم يعاد استخدامها بعد معالجتها من خلال الطحالب لاستزراع انواع اخري من الاسماك .
2- بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ، بتكلفة استثمارية نحو 1.7 مليار جنية ، ومساحة 118 كيلو متر ، ويوفر فرص عمل تصل الي 5 الف قرصة ، بالاضافة الي اكثر من 10 الاف فرصة عمل غير مباشرة .
3- الاستزراع السمكى فى منطقة جنوب الوادى ، وبالتحديد فى محافظة الوادى الجديد بواحتى ( الداخلة والفرافرة ) ، على بركتي موط بمركز الداخلة ، وبركة اللواء صبيح بالفرافرة على مياه الصرف الزراعى ، وتعتبر نموذج جيد للاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية ، يهدف الي الإستفادة من المياة الجوفية لثبات درجة حرارة المياه الجوفية على مدار العام ، وذلك بإنشاء بعض المفرخات السمكية لتوفير الزريعة و الأسماك طول العام .
والإستفادة من مياه برك الصرف الزراعي ، والتي توفر حوالى 15 مليون متر مكعب من المياه ، المنتشرة بقرى الداخلة والفرافرة ، واصبحت تشكل خطرا على الأهالي والزراعات ، وبالأخص في فصل الشتاء نتيجة ارتفاع منسوب المياه بها .
وبدأت أولي مراحل المشروع على مساحة 10 آلاف فدان بالمنطقة الصحراوية جنوب غرب مدينة موط عاصمة مركز الداخلة، للإستفادة من مياه بركة صرف موط 3، والتي أثبتت التجارب والتحاليل الكيميائية إمكانية تربية الأسماك بمياهها .
تم الإنتهاء من إنشاء 12 حوضا بمحيط بركتي القلمون والراشدة، على مساحة 25 فدانا، وجاري استكمال إنشاء عدد إضافي من الأحواض، بجانب إنشاء طريق ممهد للمزرعة الجديدة ، تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية .
وعلي الرغم من الاثار الاقتصادية والاجتماعية لانشطة الاستزراع السمكي ، الا انه كانت هناك اثار سلبية علي البيئة ، فنشاط الاستزراع يستخدم الموارد ويسبب تغيرات بيئيه مثل التغيرات التي قد تحدث في التنوع البيولوجي في المنطقة ، وتدهور نوعية المياه ، كما أن مشروعات الاستزراع السمكي تتأثر بالتغيرات البيئية المحيطة والتي قد يكون لها أثار سلبيه علي كفاءة هذه المشروعات . وعليه فيجب إعداد تقييم بيئي لمشروعات الاستزراع السمكي .
فالتخطيط للتوسع في انشطة الإستزراع السمكي ، يجب ان يأخذ في الإعتبار المحددات البيئية الناتجة من هذا التوسع، فالإستزراع السمكي يتنافس مع الانشطة الانتاجية الاخري في استخدام الموارد المائية والأرضية ، مما يدفع اصحاب القرار الي اتخاذ اجراءات من شأنها التاثير علي هذه الانشطة ، مثل ضرورة توقف بعض المزارع او تعديل طرق الاستزراع للبعض الاخر ، ويوجد بعض انشطة الاستزراع التي يجب ان تتوقف نهائيا ، حماية للمجاري المائية التي تمارس فيها ، علي الاقل حتي اعادة التوازن البيئي للمنطقة ، وهذا ما سوف يتضح من الدراسة التالية .
وعلي الجانب الاخر فان الاستزراع السمكي له بعض الاثار البيئية الايجابية ، حيث يساهم في اعادة استخدام مياة الصرف الزراعي ، واعادة استخدام المياة لانتاج اكثر من منتج ( سمكي - نباتي ) من وحدة المياة ، كما يساهم في مد الاراضي الصحراوية بالاسمدة العضوية الطبيعية .
والدراسة تلقي الضوء علي هذه الاثار وتبحث مدي استدامة نشاط الاستزراع السمكي بوجة عام ، وتقييم اي نظم الاستزراع يستحق التوسع فيه بشكل خاص .
يعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي التحليلي للبيانات الاحصائية الرسمية المنشورة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 ، وتحليل التكلفة والعائد في التقييم الاقتصادي للنشاط ، والاستعانة بالدراسات والمراجع العلمية والابحاث.
ويتضمن محتوي الدراسة اربعة فصول بالاضافة الي الاطار العام للدراسة (مشكلة الدراسة ، فروض الدراسة ، اهداف الدراسة ، اهمية الدراسة ومنهجية الدراسة ، والدراسات السابقة )، وقد تناولت فصول الدراسة ما يلي :
الفصل الاول : نشأة وتطور الاستزراع السمكي في بعض مناطق العالم وقد كانت اهم نتائج الفصل مايلي :
1- الاقتصاد الازرق يهدف الي تعزيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي والحفاظ علي سبل العيش وتحسينها وخلق فرص عمل ، مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والبحار والحفاظ علي التنوع البيولوجي ، وهو اداة سياسية لدفع الاقتصاد فهو يتيح الفرص الاقتصادية لمختلف الانشطة المتعلقة بالموارد المائية والموارد الساحلية من اجل النمو الاقتصادي .
2- ادي التلوث الي تدهور المياة الساحلية بسبب المغذيات ، الامر الذي ادي الي زيادة الاثراء الغذائي الساحلي بنسبة 20% في النظم الايكولوجية البحرية وأدي ذلك الي نفوق جماعى للأسماك وتدمير النظام البيئى وهجرة جماعية للأسماك .
3- لم يكن التوسع في الاستزراع السمكي توجة اقتصادي فحسب ، بل توجة اجتماعي يهدف الى تعويض العجز في الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية ، ومواجهة سوء التغذية وإتاحة أنماط غذائية جديدة ، ودعم الاقتصاد القومي .
الفصل الثاني : بعض النماذج الرائدة في مجال تنمية الاستزراع السمكي:
اولا : الصين
اهم نتائج الفصل الاتي :-
1- وضعت الصين أكثر من 60 معيارًا فنيًا لنشاط الاستزراع السمكي الخالي من التلوث ، وأكثر من 40 معيارًا لمخلفات الأدوية في المنتجات السمكية وطرق الرقابة عليها ، مما ساهم في تطور انتاج الصين في سنوات قليلة واصبحت اكبر منتج عالميا .
2- نجحت الصين في التغلب علي مشاكل الاستزراع السمكي التي ظهرت في عام 2016 ، والتي تسببت في انخفاض شديد في الانتاج ، بانها طورت طرق الاستزراع سريعا وتوسعت في استزراع انواع صديقة للبيئة .
3- التوسع في استزراع العديد من أنواع الطحالب ، مما ساهم في الحفاظ علي جودة المياة ، وزيادة نسبة الاكسجين المذاب في المياة .
ثانيا : منطقة MENA الشرق الاوسط وشمال افريقيا - المملكة العربية السعودية
تطور الانتاج في المملكة العربية السعودية ، ورؤية السعودية لتنمية نشاط الاستزراع السمكي بها ، وقد كانت اهم نتائج الفصل الثاني التي :
1- منحت المملكة العديد من التسهيلات خاصة للمستثمرين لاقامة مشروعات استزراع بالتعاون مع القطاع الحكومي ، يهدف الي تعظيم الانتاجية من الموارد المائية المتاحة .
2- نظام التامين علي الاستزراع السمكي ، كان اداة فعالة لتشجيع المستثمرين الجدد علي اقامة مشروعات استزراع سمكي .
3- اصبح مستثمري القطاع الخاص شريك اساسي عند اصدار اي قرارات تخص قطاع الاستزراع السمكي بالمملكة .
الفصل الثالث : تناول هذا الفصل تطور الاستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية ، والاهمية الاقتصادية لنشاط الاستزراع السمكي ، والاثار الاقتصادية والبيئية لانظمة الاستزراع ، ومحددات تنمية القطاع ، والحلول المقترحة لمواجهة محددات تنمية القطاع .
اهم نتائج الفصل الثالث التي :
1- تطوير خطط وبرامج الاستزراع السمكي في مصر، يجب أن تبدأ مما هو قائم الآن ، وذلك من خلال التعرف علي الوضع الحالي لهذا النشــاط ، وتقيمــه ، وتحديــد المشاكـل والمعوقات القائمة ، والامكانيات المتاحه ، والتي علي اساسها يمكن وضع خطط وبرامج التنمية بما يضمن تحقيق أكبر كفاءة إقتصادية وإجتماعية من هذا النشاط .
2- يعتمد الاستزراع السمكي علي عدة مقومات أساسية يجب توفيرها حتي تتحقق الكفاءة الاقتصادية لهذه المشروعات ، مثل الأرض – المياه – الزريعه ( اليرقات والأصبعيات )– الأعلاف – الأسمدة.
لذا فالتوسع المخطط في مشروعات الاستزراع السمكي ، يتطلب معالجة هذه العناصر بدقة ، لضمان تحقيق التناسب بين هذه العوامل .
1- اصبح قطاع الاستزراع السمكي اداة مؤثرة في الاقتصاد القومي ، وبلغت القيمة المضافة من نشاط الاستزراع السمكي في قطاع الزراعة حوالي 2.152 مليار دولار في عام 2018 ، بالاضافة الي ان اجمالي الاستثمارات ( رأس مال ثابت وعامل ) في المزارع السمكية ( ملك ، ايجار ، مؤقتة ) ، اكثر من 60 مليار جنية طبقا لاسعار عام 2018 اي ما يعادل 3.34 مليار دولار( ).
2- من اهم سبل نجاح وتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام ، هو توفير الحوافز للاستثمارات الموجودة وتشجيع ضخ استثمارات جديدة ، وذلك من خلال تقديم التسهيلات ، متمثلة في التأمين علي المزارع السمكية ، توفير القروض والائتمان اللازم خاصة للشباب حتي تتمكن من الدخول في هذا المجال المثمر ، توفير قاعدة بيانات للمستثمرين الجدد ، لتسهيل قرار الاستثمار وتذليل كافة العقبات امام البدء في تنفيذ المشروع ، وهذه الاجراءات اثبتت نجاحها في المملكة العربية السعودية ، ودولة الامارات العربية ، وسلطنة عمان .
الفصل الرابع : تناول تقييم الاثار الاقتصادية لافضل ممارسات الاستزراع السمكي.
اهم نتائج الفصل الرابع التي :
1- اثبتت تجربة الاستزراع المتكامل في الصحراء ، ان استزراع الاسماك لا يهدر الماء بل علي العكس فان الاسماك تستخدم المياة ولا تستهلكها.
2- يتسم إنتاج المزارع السمكية بالموسمية ، بسبب التغيرات الموسمية في درجــات الحـرارة والتي تؤثـر فـي النمـــو والبقــاء ، وكذلك بسبب الأعتمــاد علي المصايد الطبيعية في الحصول علي زريعة الأسماك البحرية والتي تتوفر في مواسم محددة ، ويساهم التوسع في الاستزراع النباتي السمكي في الصحراء ، في توفير الانتاج السمكي خلال العام ، مما يساهم في الثبات النسبي للاسعار طول العام .
3- اثبت نظام الاكوابونيكس ، انه افضل لاستخدام الموارد المائية دون اهدار ، للتغلب علي المشاكل التي تواجة نظام الزراعة التقليدية مثل ( الافراط في استخدام المياة - التلوث - استخدام الكيماويات والاسمدة ) ، وانه اكثر حفاظا علي البيئة ، حيث انه لا ينتج عنه مخلفات ، فهو يعتمد علي اعادة تدوير المياة بعد تنقيتها ، وبالتالي يوفر اكثر من 85% من حجم الموارد المائية المستخدمة في الزراعة التقليدية ، وينتج منتجات متنوعه كلها تعتمد علي تغذية طبيعية خالية من اي كيماويات او مبيدات حشرية ، مما يكسب الانتاج ميزة تنافسية من ناحية الجودة والفائدة الصحية منه .
وخلصت الدراسة الي :
1 - يجب مراعاة الاشتراطات البيئية عند البدء في انشطة الاستزراع السمكي ، او التوسع في الانشطة القائمة ، ومراعاة البعد البيئي لهذا التوسع .
2- يجب التدريب الدائم والمستمر لاصحاب المزارع علي افضل الممارسات الادارية ، التي تساهم في تحسين الانتاجية ، وخفض التكاليف ، وخفض الاثار البيئية لانشطة الاستزراع .
3- الاستخدام الرشيد للموارد المائية ، والتوسع في الانشطة التي تنتنج اكثر من منتج من نفس وحدة المياة المتاحة ، والتوجة الي النظم الحديثة من الاستزراع مثل استزراع متكامل في الصحراء ونظام الاكوابونيكس ، ونظام وحدات المياة الجارية داخل الحوض الترابي IPRS لتحقيق عائد اقتصادي وبيئي اكبر .