الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية في العصر الحديث يلقي بظلاله ونتائجه على كافة جوانب الحياة والعلاقات بين الأفراد والدول، ولا سيما على حقوق الأفراد وحرياتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وتبلور ذلك بوضوح بصدد ثورة المعلومات والاتصالات، وانعكاساتها الهائلة على سرعة وسهولة التواصل وتداول المعلومات الشخصية، وميلاد وازدهار المعاملات والتجارة الإلكترونية ؛ معلنةً سقوط الحواجز التقليدية بين الدول، وصيرورة العالم بمثابة بلدة واحدة من خلال شبكة الإنترنت.
وأمام هذا الواقع ظهرت بذور الخير للاستفادة من ثمار التواصل والمعرفة، كما تكشفت في الوقت ذاته نوازع الشر لاستغلال ذلك التقدم التقني في ارتكاب الجرائم التقليدية والمستحدثة على حد سواء ؛ سعياً وراء تحقيق غايات شخصية على حساب قيم وأخلاقيات وحقوق وخصوصيات الأفراد وأمن وسلامة المجتمع.
وعلى ذلك بدت الحاجة ملحة لمواجهة تلك المخاطر والتغييرات، ولعل أول التطلعات في هذا المجال كانت نحو القانون، سواء من خلال تكريس ضوابط قانونية يعمل في إطارها التطور التكنولوجي؛ لكفالة عدم انتهاك خصوصية الأفراد، أم عبر فرض عقوبات جنائية على مخالفة أحكام تلك الضوابط، فضلاً عن تجريم انتهاكات حقوق الأفراد الناجمة عن ملفات الحاسوب أو عمليات المعالجة لمعلوماتهم الشخصية.
وهكذا فالتفاعل الدائم بين القانون والواقع يعكس تطور كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ؛ وعلى ذلك فإن نجاح النظام القانوني الموضوعي أو الإجرائي رهين بمدى استجابته لأصداء ذلك التطور، سواء من خلال مواجهة مستجداته، أم عبر تطويع مفاهيم المبادئ والأفكار القائمة والمرونة في تطبيقها.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مدى فعالية ذلك النظام بشقيه الموضوعي والإجرائي في الحماية الجنائية للمعلومات الشخصية في كل من سوري ومصر وفرنسا، وذلك عبر ثلاثة محاور: فصل تمهيدي وبابان، حيث استعرضنا في الفصل التمهيدي تأثير التكنولوجيا على المعلومات الشخصية من خلال بيان مفهوم المعلومات الشخصية ومظاهر تأثرها بالتكنولوجيا.
في حين تناولنا في الباب الأول الحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات الشخصية عبر تقسيمه إلى فصلين : الفصل الأول في جرائم الاعتداء على المعلومات الشخصية المعالجة آلياً، والذي بدوره تمحور على مبحثين : حيث تطرقنا في المبحث الأول للجرائم المتعلقة بالمسؤول عن المعالجة، بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة جرائم الاعتداء على سرية وسلامة المعلومات الشخصية. أما الفصل الثاني فقد عرضنا فيه لجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال مبحثين أيضاً : المبحث الأول في الصور التقليدية للاعتداء على الحياة الخاصة، والثاني لتلك المستحدثة منها.
وبالنسبة للباب الثاني فقد عالجنا فيه الحماية الجنائية الإجرائية للمعلومات الشخصية، وذلك في فصلين أيضاً : الفصل الأول في الحماية الجنائية الإجرائية للخصوصية المعلوماتية من خلال تقسيمه إلى مبحثين : المبحث الأول لعرض مرحلة ما قبل المحاكمة في جرائم الاعتداء على المعلومات الشخصية، والمبحث الثاني لبحث مرحلة المحاكمة في جرائم الاعتداء على المعلومات الشخصية. أما الفصل الثاني فهو في الحماية الجنائية الإجرائية للحياة الخاصة، وذلك على ثلاثة مباحث: حيث أوضحنا في المبحث الأول الحماية الجنائية الإجرائية للحديث الخاص، في حين بيّنا في المبحث الثاني الحماية الجنائية الإجرائية للحق في الصورة، وأظهرنا في المبحث الثالث الحماية الجنائية الإجرائية لبيانات الموقع الجغرافي الشخصية.
وأخيراً، ختمنا دراستنا بعرض ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات لعلها تضيف حلولاً للثغرات القانونية في التشريعين السوري والمصري، وتساهم في تأمين حماية أفضل للبيانات الشخصية للأفراد.