الفهرس 
الإستعراض المرجعي والإطار النظريOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
Abstract
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من التغيرات والتحولات الإقتصادية الهامة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، ومن خلال تلك التغيرات إنضمت مصر إلى العديد من التكتلات الإقتصادية الإقليمية و الدولية والتى تُعتبر إحدى سمات العالم الإقتصادى الجديد، مما كان له أكبر الأثر فى التجارة الخارجية المصرية خاصةً التجارة الزراعية، وتعتبر قضية تنمية الصادرات الزراعية من أهم التحديات التى تواجه الإقتصاد المصرى خاصةً فى ظل المتغيرات التى سوف تؤثر على القطاع الزراعى المصرى بأكمله، الأمر الذى سوف يكون له تأثير كبير على التجارة الخارجية الزراعية خاصةً الصادرات الزراعية.
من ضمن هذه التغيرات هو تطبيق نظام الجودة والتى تفرضه منظمة الجاب الأوروبية على الدول النامية خاصةً على صادرات مصر الزراعية وهى تطبيق مواصفات معينة على الصادرات المصرية بداية من جودة السلعة والمؤسسات المنتجة لهذه السلعة والمواصفات والمعايير البيئية التى تُطبق على السلعة بداية من زراعتها حتى إنتاجها، بالإضافة للمعايير الإجتماعية التى يتم تطبيقها على العاملين فى مجال إنتاج السلعة، والمواصفات المتعلقة بسلامة الغذاء، وتُعد الجودة من أهم المقومات التى تساعد على زيادة وتنمية الصادرات الزراعية إلى الأسواق الأجنبية والتى من أهم أهدافها إنتاج منتج عالى الجودة يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية، والعمل على فتح أسواق جديدة مع العمل على المحافظة على الأسواق القديمة وزيادتها، والعمل على التحسين والتطوير المستمر وتدريب وتثقيف العاملين على أحدث وسائل الإنتاج الأمر الذى سوف يساهم بدوره فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية والذى ينعكس على خفض العجز فى الميزان التجارى الزراعى الأمر الذى يجب معه إدخال نظام الجودة وتطبيقه على القطاع الزراعى المصرى لإنتاج محصول و سلعة نظيفة يمكن إستهلاكها و تصديرها، وتمثلت مشكلة الدراسة فى أن مصر شهدت خلال الأعوام الأخيرة مشاكل كبيرة فى رفض الكثير من الشحنات المصدرة إلى الإتحاد الأوروبى خاصةً محصولى (البطاطس والفراولة) وبعض المحاصيل الأخرى بسبب عدم مطابقتها لمواصفات الجودة خاصةً أن المنتجات الزراعية سريعة التلف وعرضة للإصابة، الأمر الذى جعل كثير من الدول المستوردة تضع مواصفات جودة للسلع التى تستوردها، الأمر الذى سوف يُمثل عبئاً كبير على المنتج والمصدر المصرى بالإضافة إلى عدم إتباع نظام الجودة سوف يؤثر على أسعار المحاصيل المصرية فى الأسواق الدولية مقارنةً بأسعار الدول الأخرى.
واستهدفت الدراسة التعرف على أهم نظم الجودة المطبقة على القطاع الزراعى المصرى بداية من وضع البذرة للمحصول ومصادر الحصول عليها حتى نهاية مرحلة الإنتاج ومعاملات مابعد الحصاد، كما أستهدفت قياس أثر تطبيق نظم الجودة على أهم المحاصيل التصديرية المصرية، ومدى مطابقتها مع نظم الجودة العالمية.
اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفى والكمي باستخدام بعض الأساليب الإحصائية كالإنحدار البسيط وكذلك تحليل التباين واختبار T فى اتجاه واحد عن طريق الوسط الفرضى والأساليب الاقتصادية القياسية التي تطلبتها طبيعة هذه الدراسة مثل تقدير دوال الانحدار البسيط والمعاملات المتعلقة بها، وذلك بهدف التعرف على العلاقات التي تحكم المتغيرات الرئيسية، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية والبيانات الأولية وذلك من خلال البيانات المنشورة في مختلف المنظمات والوزارات ومراكز المعلومات في مصر مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز معلومات رئاسة الوزراء، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشئون الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة، معهد التخطيط القومي، والمجلس التصديرى والهيئة العامة للمواصفات ومراقبة الجودة (إيجاك) كبيانات ثانوية، ومنظمة الأغذية والزراعة، بالإضافة لبعض المواقع على شبكة الإنترنت. أما فيما يختص بالبيانات الأولية فقد اعتمدت الدراسة على بيانات عينة ميدانية تم تجميعها من شركات التجارة الخارجية والعاملة في مجال تصدير المحاصيل الزراعية في مصر عن طريق تصميم استمارة استبيان، حيث تم تحديد نطاق الدراسة ليشمل الشركات التى تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية، والتى يتم التصدير بها عن طريق المحطات التصديرية، وتبين من بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن عدد المحطات التصديرية بلغ حوالى 80 محطة تصديرية، تقوم بتصدير البرتقال، والمانجو، والعنب والبطاطس، والفاصوليا الخضراء، والفراولة، والفلفل الملون، والرمان، وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، حيث أن الحصول على بيانات خاصة بمتطلبات الجودة والمواصفات المطلوبة للعملاء الخارجيين يعتبره كثير من المصدرين من الأمور غاية السرية، وبالتالى تم اختيار عدد 30 شركة من 80 شركة بما يمثل نحو 37%، الغالبية منها تطبق نظم الجودة، وقد تم اعداد استمارة الإستقصاء لأخذ رأى المصدرين فى دور الجودة فى تنمية الصادرات الزراعية، والمشكلات والمعوقات التى تواجه تلك الشركات عند قيامها بنشاطها التصديرى، وآراء المصدرين فى التغلب على تلك المشكلات.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب تناول الباب الأول المقدمة ومشكلة الدراسة، وفروض الدراسة وهدف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر البيانات، وينقسم هذا الباب إلى فصلين يتناول الأول الإستعراض المرجعى للدراسات السابقة من خلال إستعراض الدراسات المتعلقة بموضوع تطبيق نظم الجودة، والدراسات المتعلقة بتطور الصادرات الزراعية المصرية، ويتناول الفصل الثانى الإطار النظرى للدراسة متضمناً المفاهيم المتعلقة بالجودة، وأهميتها ونظام الجودة البيئية، ومعايير الجودة، والأبعاد الرئيسية لملائمة الجودة للإستخدام، ومتطلبات الجودة بالإضافة لمفهوم إقتصاديات الجودة، ونماذج إقتصاديات الجودة، وإدارة الجودة الشاملة فى المجال الزراعى والعوامل الهامة لنجاح برنامج الجودة الشاملة كما تم التعرف على الأيزو ونظم الأيزو والعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وأنظمة إدارة الجودة، وبعض المواصفات المعيارية الدولية وأخيراً بعض المفاهيم المتعلقة بالتتبعية.
أما الباب الثانى فتناول الأهمية الإقتصادية لنظم الجودة، وتكون هذا الباب من ثلاثة فصول اهتم الأول منها الوضع الراهن لنظم الجودة فى مصر، فى حين اختص الفصل الثانى بالتعرف على أهمية الجودة فى تسويق المنتجات الزراعية، أما الفصل الثالث فقد اهتم بالتعرف على إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بمعايير الأيزو 9000، وذلك للوقوف على أهمية الجودة ومعرفة أثرها فى الزراعة المصرية، وأثرها على تنمية الصادرات الزراعية المصرية.
أما الباب الثالث فقد تناول أثر تطبيق نظم الجودة على الأنشطة التصديرية لبعض المحاصيل الزراعية فى مصر ويحتوى هذا الباب على فصلين، يشمل الأول منها تطور التجارة الخارجية الكلية والتجارة الزراعية المصرية، حيث يلقى الضوء علي الميزان التجاري الكلي المصرى، وكذا دراسة الميزان الزراعى لجمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة (2001-2018)، وأخيراً تم دراسة الميزان الزراعى، بالإضافة لدراسة الأهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية من إجمالى الصادرات الكلية، أما الفصل الثانى فيتناول الأهمية النسبية لبعض المحاصيل من الخضر والفاكهة التصديرية التى تتمثل فى محاصيل (البرتقال، العنب، البطاطس، البصل، الفاصوليا الخضراء، والفراولة، والمانجو) وهذه المحاصيل هى أكثر المحاصيل التى تُطبق عليها أنظمة الجودة، وذلك من خلال دراسة الأهمية النسبية لهذه المحاصيل بالنسبة للصادرات الزراعية، كما تناول دراسة هيكل الصادرات المصرية من السلع الزراعية وتطورها من حيث الكمية والقيمة وأسعارها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى لصادرات هذه المحاصيل والنصيب السوقى.
أما الباب الرابع فتناول دراسة دور نظم الجودة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية والذى اعتمدت فيه على نتائج الاستبيان الذي أجري على عينة من مصدري الحاصلات الزراعية لمحاولة التعرف على أثر تطبيق نظم الجودة على النشاط التصديري للمنتجات الزراعية على مستوى الشركات والمؤسسات التسويقية.
وقد احتوى هذا الباب على فصلين، الفصل الأول شمل تحديد نطاق الدراسة وتوصيف عينة الدراسة، بالإضافة إلى الأهمية النسبية للشركات الحاصلة على نظام للجودة، أما الفصل الثانى فقد تناول دراسة أثر تطبيق نظام الجودة على الأرباح والإنتاج فى عينة الدراسة.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتى تمثلت فى الآتى:
- بدراسة اثر تطبيق معايير الجودة على المحاصيل الزراعية من بداية الإنتاج للتصدير فقد تبين أن تطبيق تلك المعايير يؤدى إلى تقليل الفاقد الزراعى من المحصول بنسبة تتراوح مابين 15-20%، كذلك فإن تطبيق معايير الجودة يؤدى إلى زيادة التكاليف فى إنتاج وتسويق المحصول ولكن فى المقابل يمكن تعويض زيادة التكاليف من زيادة الربح عن طريق أرتفاع أسعارها فى الداخل والخارج بالإضافة إلى الإستفادة من نسبة الفاقد التي يتم توفيرها.
- فيما يتعلق بدراسة اثر تطبيق معايير الجودة علي الأرباح فهو يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات بنسبة 25%، كما أنه يؤدي الي زيادة الحصة السوقية وفتح أسواق جديدة بنسبة تتراوح ما بين (10-15%)، كما أشارت النتائج التى تم التوصل إليها الي أن تطبيق معايير الجودة يؤدى مباشرة إلى زيادة سعر التصدير بنسبة بلغت نحو 30% عن سعر المحاصيل غير المطبق عليها معايير الجودة.
- وقد اشارت نتائج الدراسة الي عدم وجود معايير موحدة للجودة سواء على مستوى الجهات الداخلية أو على مستوى المؤسسات الخارجية ويكون معيار الجودة مختلف من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى. وكذلك عدم وجود جهة معينة لتدريب العاملين على مواصفات الجودة بالإضافة لعدم وجود دعم من قبل الدولة لتطبيق معايير الجودة فى مصر.
توصيات الدراسة
من خلال الدراسة والتعامل مع شركات التصدير والتعرف على الأسواق الخارجية ومن خلال إستمارة الإستبيان فى عينة الدراسة التى أشارت إلى مجموعة من التوصيات لتنشيط الصادرات الزراعية تمثلت فى:
1- التوسع فى فتح أسواق جديدة، ووضع خطة لزيادة الصادرات عن الأعوام الماضية خاصةً بعد الأحداث التى مرت بها الدولة، خاصة فى الحاصلات البستانية.
2- ضرورة العمل على تطبيق نظم الجودة على كافة المحاصيل الزراعية على مستوى مصر بداية من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة التسويق الداخلى والخارجى.
3- ضرورة إنشاء مراكز للتدريب على نظم الجودة فى مصر والتعريف بمواصفات المحاصيل المطلوبة للتصدير.
4- يجب العمل علي زيادة تعريف المنتجين بالأصناف الجديدة المطلوبة خارجياً، ومعاملات ما بعد الحصاد التي تؤدي الي زيادة الكميات المصدرة من تلك المحاصيل
5- ضرورة توحيد المواصفات الفنية للجودة على كافة المؤسسات الداخلية والخارجية ليتم تطبيقها فى مراحل الإنتاج والتصدير معاً وعمل أكواد للتصدير وتوحيدها على كافة الهيئات وشركات التصدير.
6- العمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بنظم الجودة والمؤسسات التى تعتمدها فى مصر وفى الخارج وعمل نشرات إرشادية بها بالإضافة لعمل قاعدة معلومات لشركات التصدير العاملة فى مصر وكذلك منظمات الجودة فى مصر والخارج.
7- إقناع المصدرين والمنتجين الزراعيين أن تطبيق مواصفات الجودة يزيد من الإنتاج، ولا يوجد تعارض بين الجودة والإنتاج، والجودة والتكاليف، بل إن الجودة تزيد من الإنتاج، وتنظم العملية الإنتاجية، وتقلل من التكاليف.
8- الإهتمام بتطبيق مواصفات الجودة فى المزارع والمحطات التصديرية، مع نشر وظيفة الجودة، بالإضافة إلى المعايير التى تضعها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، مع الإهتمام بمتطلبات العملاء.