الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
مقدمة
ان التدهور البيئى ومشكلة أستنزاف الموارد والتلوث البيئى من أهم وأخطر المشاكل التى تواجه العالم فى الوقت الحالى والذى يتسبب فى أحداثها الجزء الأكبر يرجع الى عمليات التنمية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الأقتصادية غير الموجهه بيئيا والتى تقوم البنوك بتمويلها، فالبنوك من أهم المنظمات التى تلجأ اليها المنظمات الأقتصادية الأخرى للحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية اللازمة لأستكمال مصادر تمويل مشروعاتهم والحصول على الخدمات المصرفية اللازمة لتسيير أعمالهم.
لذلك هناك علاقة تبادلية بين البنوك بما تملكه من موارد تمويليه وتخطيطيه وفنية وأدارية تستطيع من خلالها توجيه أستثماراتها ومواردها المالية بين مختلف القطاعات الأقتصادية فى الدولة وهى بذلك يمكن أن تجعل تلك العمليات التنموية والأستثمارية أما فى صالح البيئة أو فى غير صالحها ومن هذا المنطلق نحاول أدخال البعد البيئى فى البنوك فى كافة توجهاتها الأئتمانية ومشروعاتها الأقتصادية وعمليات التنمية التى تمولها من خلال ترشيد أستخدام الموارد الأنتاجية وذلك بهدف الوصول الى معدلات تنمية مرتفعة مع الحفاظ على البيئة وحمايتها على هذا الجانب، ويمكن أعطاء المشروعات الصديقة للبيئة عدة مميزات وتيسيرات أئتمانية لمساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم الأقتصادية مما سوف يساعد على تدعيم قدراتها التنافسية فى مواجهه البنوك الأجنبية القادمة.
مشكلة الدراسة:
تأتى المشكلة فى مصر فى كون أرتفاع تكلفة التدهور البيئى ,وأرتفاع تكلفة المعالجة التلوث ومحدودية الموارد البيئية فى مصر وأن التلوث والتدهور يرتبط بشكل كبير بالنشاطات التنموية والبشرية ومن ثم فالمشكلة كيف تتم عملية تنمية أقتصادية وصناعية شاملة بأقل قدر من التلوث وذلك عن طريق:
السياسة الأئتمانية للبنوك فى توجيه أستثماراتها ومواردها المالية نحو مختلف القطاعات الأقتصادية فى الدولة وهى بذلك أما أن تجعل تلك العمليات التنموية والاستثمارية أما فى صالح البيئة أو فى غير صالحها.
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسى الذى تسعى الدراسه الى تحقيقه:
دراسة وتحليل دور السياسات الأئتمانية بالقطاع المصرفى فى تمويل المشروعات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ,ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق بعض الأهداف الفرعية منها تقييم دور مؤسسات التمويل المصرفى وبيان دورها وأهميتها الأقتصادية فى تمويل المشروعات التنموية ، تحليل الأهمية الأقتصادية للمشروعات الصناعية المتوافقة بيئيا.
منهج الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية واعتمدت على المنهج الاستقرائي والاستنباطي ولإنجاز هذا العمل تم الاعتماد على مجموعة من المراجع باللغة العربية واللغة الأجنبية، والأستعانة بالمجلات العلمية والبحوث المتخصصة الوطنية والدولية، والمصادر الرسمية كالقوانين والقرارات الحكومية، والتقارير الرسمية للعديد من المنظمات والهيئات الوطنية والدولية، ومخاطبة الهيئات المختصة بالبيانات المطلوبة للدراسة، بالأضافة إلى المواقع الإكترونية المتخصصة الخاصة بالسياسات الإئتمانية، والتلوث الصناعى إلى جانب ذلك تم الأعتماد على استمارة استبيان، تم توجيهها إلى شركة صناعية كنموذج للشركات المستفيدة بالمرحلة الثالثة (الحالية 2017-2022) لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى التى يقوم البنك الأهلى كبنك رائد بتمويلها فى مدى تأثير السياسات الأئتمانية الخاصة بالتوافق البيئى المتبعة من البنوك للشركات الصناعية المتحولة للأنتاج الأنظف على خفض التلوث الصناعي.
فروض الدراسة:
الفرض الرئيسى: توجد علاقة طردية ذات دلالة أحصائية موجبة بين السياسات الأئتمانية المطبقة وبين الحد من التلوث الصناعى فى مصر
يتفرع من الفرض الرئيسى الفروض الفرعية التالية:
1. توجد علاقة طردية ذات دلالة أحصائية موجبة بين التيسيرات فى التمويل وبين المشروعات الصناعية ذات البعد البيئى.
2. توجد علاقة طردية ذات دلالة أحصائية موجبة بين قرار منح الأئتمان وبين البعد البيئى والأجتماعى.
3. توجد علاقة طردية ذات دلالة أحصائية موجبة بين المساعدات الفنية والأدارية والمالية المقدمة من قبل البنوك وبين المشروعات الصناعية المتوافقة مع البيئة.
4. توجد علاقة طردية ذات دلالة أحصائية موجبة بين الأنشطة الصناعية وأرتفاع تكلفة التدهور البيئى.
حدود الدراسة:
حدود مكانية: المنشآت الصناعية فى مصر الممولة تمويل ميسر لدعم صناعات قطاعات الأعمال العام والخاص لتوفيق أوضاعها وتحقيق الألتزام بالقوانين البيئية.
عن طريق برنامجين تمويلين:
1. مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمراحلة الثلاثة، اتفاقية مشتركة بين الحكومة المصرية ووزارة البيئة وجهات التمويل الخارجية في الفترة الزمنية (1997 – 2022).
2. تمويل بنك التعمير الألمانى عن طريق صندق حماية البيئة التابع لوزارة البيئة (منحة لمكافحة التلوث الصناعى) في الفترة الزمنية (1997 – 2012).
حدود زمانية: تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية (1997-2022)
حدود بشرية: هي العاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية سيمادكو بالسويس كنموذج لباقي الشركات الصناعية عينة الدراسة المستفيدة من التسهيل الائتماني نتيجة للألتزام والتوافق البيئي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة (2017 – 2022) حيث يبلغ عدد العاملين بالشركة (965) تم أختيار نحو (150) مفردة.
نتائج الدراسة:
1. تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية لتحسين البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المصانع.
2. تطبيق معايير الأداء البيئى يزيد من أستثمارات الشركات والطلب على منتجاتها الخارجية مما يزيد من تدفق العملات الصعبة والتى تودع فى البنوك فى شكل مدخرات وتقوم البنوك بأقراضها مرة أخرى مما يزيد من دفع عجلة التنمية الشاملة مما يكون له أثر أيجابى على البيئة ككل.
3. تتبنى البنوك الأولويات التى حددتها الدولة فى خطط التنمية الأقتصادية وهى التوافق العام مع أعتبارات حماية البيئة من التلوث وحماية المجتمع من الأنحرافات الخلقية فى عدم أقراض أى مشروعات من شأنها تهديد المجتمع وأختيار القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأستفادة العالية من الأمكانيات البيئية لمنحها تمويل ميسر.
4. تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الأستثمارات فى مجال الحد من التلوث الصناعى لأستدامة عملياتهم.