Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاستقرار الوظيفى كمتغير وسيط فى العلاقة بين الوفاء بإلتزامات العقد النفسى والارتباط الوظيفى :
المؤلف
هيبه، مروه على عبد الحميد.
هيئة الاعداد
باحث / مروه على عبد الحميد هيبه
مشرف / محمود محمد السيد
مشرف / عادل رمضان الزيادى
مناقش / فوزى شعبان مدكور
الموضوع
إدارة الأعمال.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
259ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 259

from 259

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور الاستقرار الوظيفى كمتغير وسيط فى العلاقة بين الوفاء بإلتزامات العقد النفسى والإرتباط الوظيفى، من خلال دراسة ميدانية على الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها – وقد بلغ حجم العينة (384) مفردة من العاملين موزعة على مجتمع البحث، وتم استبعاد عدد (22) مفردة لعدم صلاحيتهم. ولأجل تحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بصياغة أربعة فروض رئيسية تمت تجزئتهم إلى مجموعة فروض فرعية. قامت الباحثة بجمع البيانات المطلوبة من مجتمع البحث من خلال قائمة استقصاء تم تصميمها وفقاً لمقياس ليكرت خماسى الأبعاد، ثم قامت الباحثة بتحليل نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بمتغيرات البحث باستخدام التحليلات الإحصائية المناسبة وباستخدام برنامج التحليل الإحصائى SPSS 20 –. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها وجود تأثير ذو دلالة معنوية لبُعدى الوفاء بإلتزامات العقد النفسى على الإرتباط الوظيفى، كذلك وجود تأثير معنوى للشعور بعدم الأمان الوظيفى على الإرتباط الوظيفى. أيضاً أوضحت النتائج وجود تأثير معنوى لأبعاد الوفاء بإلتزامات العقد النفسى على الاستقرار الوظيفى، بالإضافة إلى وجود تأثير للشعور بعدم الأمان الوظيفى إحصائياً كمتغير تفاعلى يتوسط العلاقة بين الوفاء بإلتزامات العقد النفسى والإرتباط الوظيفى. وإنتهت الدراسة بعدد من التوصيات منها أنه على المنظمة تعزيز الاستفادة من العمالة بنظام الأجر مقابل العمل الذين يمتلكون خبرات وظيفية بداية من خمس سنوات فأكثر، وكذا الاستفادة من العامين فى الفئات العمرية من 30 سنة إلى أقل من 50 سنة، مع الاستخدام الأمثل لهما لسنوات مستقبلية طويلة بشرط المحافظة عليهما وضمان استقرارهما الوظيفى، وأن يتوافر فيهما التأهيل العلمى والقدرات المهارية اللازمة لتحقيق الأهداف التنظيمية للشركات. بالإضافة إلى تشجيع تطبيق المزيد من الدراسات على الشركات محل الدراسة للوقوف على أية أسباب أخرى من شأنها أن تعيق أداء تلك الشركات.
الكلمات المفتاحية: