الفهرس 
السياسة الضريبية في مجال مكافحة التهرب الضريبي في تركيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
المستخلص
يواجه الإقتصاد المصري كغيره من مجالات الحياة موجة من التغيرات والتحديات ومن تلك التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري قضية التهرب الضريبي والتي قد تتسبب في وجود فجوات كبيرة بين المأمول و الواقع و هو ما يتطلب من الباحثين و الإداره الضريبيه القيام بالعديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة و الإستفادة بتجارب الدول الأخرى في مجال التعامل مع التهرب الضريبي و كيف تضافرت جهود كل القطاعات لتستطيع تأدية أدوارها الموكلة لها بفعالية لذا تناولت هذه الدراسة” مكافحة التهرب الضريبي و آثارها على الحصيلة الضريبية دراسة مقارنة بين مصر و تركيا و ماليزيا ”
وتهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلى بيان مدى تأثير السياسة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبى المتبعة فى مصر على الحصيلة الضريبية بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية.
1. التعرف على السياسه الضريبيه لمكافحة التهرب الضريبى المطبقه فى كل من مصر و تركيا و ماليزيا .
2. وضع الحلول و الإقتراحات للسياسه الضريبيه المناسبه لمكافحة التهرب الضريبيه المناسه لمكافحة التهرب الضريبى فى مصر لزيادة الإيرادات الضريبيه.
السياسة الضريبية فى مصر غير مستقرة بالمقارنة بكل من تركيا وماليزيا (لحدوث نمو إقتصادى عالى يرجع إلى أن السياسة الضريبية وضعت فى هذه الدول بصورة حاسمة وواضحة) .
و هذا ما توصلت إليه الدراسة حيث نجد ان معدل الفاقد الضريبى و ايضا معدل التهرب الضريبى بالنسبه للجتمع الضريبى فى تركيا وماليزيا اقل من مصر .
ضعف الإدارة الضريبية فى مصر عن دول المقارنة (تركيا وماليزيا) ، بالنسبة لتركيا فإن تطبيق نظام الرقم الضريبى لكل فرد بتركيا بصرف النظر عن الإقامة الكاملة أو المؤقتة بمجرد الدخول للبلد حتى يمكن السيطرة الدقيقة للمجتمع الضريبى و في ماليزيا هى التركيز الأساسى على مد جسر الثقة بين الممولين والدولة على أساس إنها مصالح مشتركة كوطن واحد و تشجيع الإستثمار فى الانشطة التى تعود بالفائده للدولة سواء لتشجيع التصدير او القضاء على البطالة و النهوض بالإقتصاد الماليزى ، عكس ما يحدث بمصر حيث يتم إستخدام تعليمات مطاطية تتغير
بصفة مستمرة و تتعدد لنفس الأنشطة و تستخدم بطرق مختلفة حسب وجهة نظر الإدارات الضريبية و التركيز على التشكيك المستمر في صحة ما يتقدم به الممول .
وجود العديد من الثغرات فى التشريع الضريبى المصرى يؤدى إلى زيادة معدلات التهرب الضريبى فى مصر بالمقارنة بالدول محل الدراسة ، حيث يجد الباحث ان كثرة الثغرات أدت إلى صعوبة التحكم في كل من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي علاوة على تزايد حجم المتأخرات الضريبية ، والتهرب وجد منذ أن وجدت الضرائب و لكن بنسب تتزايد مع وجود ثغرات يستخدمها الممول بطريقة رسمية و غير رسمية للتهرب من سداد الضريبة ويتضح ذلك من خلال ارتفاع نسبة التهرب الضريبى فى مصر حيث بلغ متوسط نسبتها 43.46 % و هذه النسبة أعلى لحد ما بالنسبة لدول المقارنة حيث بلغت فى تركيا نحو 37.9 % و فى ماليزيا نحو 42.48 % .
وتوصى الدراسه وضع نظام ضريبى سليم يعمل على الموائمه بين الوظائف والاهداف المختلفه للضريبة، دون ان تطغى وظيفه على اخرى، ويصاغ في تشريع محكم يتميز بالبساطة والوضوح، ويتضمن إجراءات محكمه للتطبيق سواء فيما يتعلق بحصر المجتمع الضريبى او فحص حالات الممولين الخاضعين للضريبة، ربط الضريبة وتحصيلها، والجزاءات والعقوبات في حالة المخالفة لأحكام الضريبة مع الإهتمام بتطوير الإدارة الضريبية فمن الممكن أن تكون الاداره الضريبية أحد عوامل جذب الاقتصاد الغير رسمي إلى الإطار الرسمي في الدولة وبذلك تكون السياسة الضريبية أحد الوسائل لمواجهة الاثار السلبيه لظاهرة (الاقتصاد الغير رسمي) .