Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية للقاصر في القانونين
المصري والليبي :
المؤلف
الصور، مناء مفتاح عبد السلام.
هيئة الاعداد
باحث / مناء مفتاح عبد السلام الصور
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد محيي الدين إبراهيم
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
532ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 532

from 532

المستخلص

ملخص الدراسة
يُعد موضوع المسئولية المدنية للقاصر مجالًا خصبًا لظهور العديد من الإشكاليات العملية ابتداءً من تحديد وضبط مفهوم القاصر إلى إمكانية تحميله عبء تعويض الأضرار الناجمة عن أفعاله سواءً تجسدت في إخلاله بالتزاماته العقدية أو التزامه بعدم الإضرار بالغير ”الالتزام القانوني”، فجزاء الإخلال في كلتا الحالتين يتمثل في وجوب تنفيذ القاصر التزاماته تنفيذًا عينيًا أو عن طريق التعويض أو تحمله تبعة جبر الاضرار وتعويض المضرور، سواءً كانت تلك الأضرار ناشئة عن فعله الشخصي أو فعل الغير أو بسبب الأشياء التي في حراسته. كل ذلك استوجب تنظيمًا تشريعًا دقيقًا، يعترف لفئة القصر بإمكانية إبرام بعض التصرفات والالتزام بتنفيذها ومن ثم مسئوليتهم عن كل الأضرار الناجمة عن الإخلال بها قبل الغير، وينطبق ذلك على إخلال القاصر بمبدأ عدم الإضرار بالغير خارج إطار الالتزام العقدي وتحمله أو من ينوب عنه قانونًا بكافة التعويضات اللازمة.
وبناءً على ما تقدم، وورضوخًا للاعتبارات الأكاديمية فقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي خصص هذا الفصل لمعالجة بعض المدلولات والمفاهيم الجوهرية لسلامة البحث في هذا الموضوع، وبالتالي فقد ركزنا على تحديد مفهوم ”القاصر” لغة واصطلاحًا والتميز بينه وبين مفاهيم أخرى قد تختلط به أو تتشابه معه مع استعراض العوامل المؤثرة في شخصيته. أما الاعتبارات التي تقف وراء تقسيم الدراسة إلى بابين، فتأتي رضوخًا للمنهج الذي سلكه المشرعان المصري والليبي، بالفصل بين المسئولتين العقدية والتقصيرية، وذلك خلافًا للتوجهات المعاصرة التي تتبنى منهج الوحدة الموضوعية لوجهي المسئولية (العقدية والتقصيرية)، وهكذا فقد خصص الباب الأول للمسئولية العقدية الناجمة عن تصرفات القاصر المأذون له بها قانونًا وبالنظر إلى أهمية التركيز على مدى صحة تصرفات القاصر العقدية فقد خصص الفصل لها، بينما خصص الفصل الثاني لآثار الالتزام العقدي ومدى خضوع القاصر لأحكامه ونطاق مسئولية القاصر عن الإخلال بتنفيذ الالتزامات والتبعات المترتبة عن تحمله عبء التعويض عنها.
أما الباب الثاني فخصص لدراسة أحكام مسئولية القاصر عن أفعاله الضارة (المسئولية التقصيرية). وذلك في فصلين، وحرصًا على تحديد نطاق مسئولية القاصر عن أفعاله الضارة فقد خصص الفصل الأول لمعالجة هذه المسألة. أما الفصل الثاني فقد خصص لبيان قواعد التعويض عن الأضرار التي قد يتسبب فيها فعل القاصر للغير ومدى قدرته المادية على أداء ذلك التعويض أو من ينوب عنه قانونًا ”متولي الرقابة”.
وأخيرًا؛ توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات لعل أهمها:
1. ضرورة تحديد مفهوم القاصر تحديدًا دقيقًا ومنضبطًا.
2. ضرورة سن تشريعات موحدة وشاملة لكل جزئيات المسئولية المدنية بشقيها ”العقدي – التقصيري” رفعًا للتضارب الذي قد يشوب بعض النصوص التشريعية.
3. ضرورة توحيد أساس قيام المسئولية المدنية في مختلف المراحل العمرية.
4. ضبط المصطلحات في شأن تحديد المسئولية عن التعويض المتمثل في الفعل الضار بغض النظر عن توصيفه بالمشروعية من عدمها.
5. التأكيد على المطالبات باعتماد نظام التأمين الإجباري للمسئولية المدنية للأسرة.
6. ضرورة تحديد الأشخاص المكلفين بالرقابة على القصر وكذلك تحديد الأشخاص المحتاجين لها.
7. ضرورة إعادة صياغة قانون تنظيم أحوال القاصرين بشكل يكون أكثر وضوحًا ويزيل أي تعارض في مدلول القاصر.