الفهرس 
تأثير العلاقة بين سُمعة الشركة وجودة الإفصاح الاختيارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمـــــــة:
تزايد الاهتمام فى الآونة الأخيرة بمفهوم جودة الإفصاح المحاسبي؛ نظراً لاعتماد العديد من الجهات بشكل كبير فى قراراتها على ما تنشره الشركات من معلومات خاصة فى ظل عدم وجود سلطة لهذه الجهات على المعلومات التي ترغب فى الحصول عليها من الشركة مباشرة وبالتالي يعتبر الإفصاح المحاسبي أحد الأدوات الهامة لتنظيم سوق المال والشركات وحماية المستثمرين، وذلك من خلال زيادة المعلومات المتاحة لكافة المستخدمين والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمار سليمة، حيث أن جودة الإفصاح الاختياري تزيد من قدرة الشركة على الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسمعة الشركة، وذلك من أجل الحد من تماثل المعلومات، حيث أن جودة الإفصاح لها دور هام لأصحاب المصالح، حيث إن عدم الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب يؤدي إلى زيادة مخاطر التقاضي، مما قد يلحق ضرر بسمعة الشركة وهذا الضرر يؤدي إلى أن تفقد الشركة الفوائد الاقتصادية الحقيقية المرتبطة بها وبسمعتها، وبالتالى فأن الشركات التي تتمتع بسمعة مرتفعة تُصدر تقارير مالية عالية الجودة، وقد تزايد دور المحللين الماليين الذين يقومون بدراسة وتقييم سمعة الشركة ومدى مقدرتها على تحقيق أرباح مستقبلية وعلى التنافس والاستمرار في أسواق المال، وبالتالي توفير معلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين لاتخاذ قرارات استثمارية وبصفة خاصة فى الأسواق التي تنخفض فيها مقدرة المستثمرين على تفسير المعلومات الواردة بالتقارير المالية.
وقد ركزت الدراسة الحالية على معرفة تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري وانعكاس ذلك على المقدرة التنبؤية للمحليين الماليين، وذلك بهدف توفير معلومات لاصحاب المصالح والمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل تؤدى إلى تنشيط أسواق المال والتأثير على كفاءتها.
ثانياً: مشكلة الدراســـة:
إن عدم الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب يؤدي إلى زيادة مخاطر التقاضي، مما يضر بسمعة الشركة، وهذا الضرر مكلف بشكل خاص للشركات ذات السمعة العالية؛ لأنها يمكن أن تفقد الفوائد الاقتصادية الحقيقية المرتبطة بها وبأسمائهم الجيدة ومن ثم الإضرار بقيمة الشركة، لذلك يجب أن توفر الشركات ذات السمعة العالية حوافز لتقديم إفصاحات عالية الجودة بالمقارنة مع الشركات الأخرى، بينما يوجد ندرة فى الدراسات التي تناولت العلاقة ما بين تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري، وتأثير سمعة الشركة على تنبؤات المحللين الماليين ومن هنا تكمن الفجوة البحثية لهذه الدراسة.
وتحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤلات الآتية من خلال الدراسة التطبيقية على الشركات المقيدة فى البورصة المصرية:
• هل تؤثر سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري؟
• هل تؤثر جودة الإفصاح الاختياري على تنبؤات المحللين الماليين؟
• هل تؤثر سمعة الشركة على تنبؤات المحللين الماليين؟
ثالثاً: أهــداف الدراســــة:
تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة الوصول إلى دليل عملي بشأن العلاقة بين سمعة الشركة وجودة الإفصاح الاختياري وانعكاسه على تنبؤات المحللين الماليين. ولتحقيق الهدف العام يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
• قياس تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري.
• قياس تأثير جودة الإفصاح الاختياري على دقة تنبؤات المحللين الماليين.
• قياس تأثير سمعة الشركة على دقة تنبؤات المحللين الماليين.
رابعاً: أهميـــة الدراســــة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلى:
• التعرف على مدى تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري.
• التعرف على مدى تأثير جودة الإفصاح الاختياري على المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين.
• التعرف على مدى تأثير سمعة الشركة على المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين.
• التعرف على مدى تأثير عنصر خبرة المحلل على المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين.
خامساً: فروض الدراســــة:
ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية يمكن تحديد فروض الدراسة كمايلى:
H1: يوجد تأثير جوهري لسمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري.
H2: يوجد تأثير جوهري لجودة الإفصاح الاختياري على تنبؤات المحللين الماليين.
H3: يوجد تأثير جوهري لسمعة الشركة على تنبؤات المحللين الماليين.
H4: يوجد تأثير جوهري لخبرة المحلل على تنبؤات المحللين الماليين.
H5: يوجد تأثير جوهري لسمعة الشركة وجودة الإفصاح الاختياري وخبرة المحلل على تنبؤات المحللين الماليين.
سادساً: منهج الدراســــة:
يشمل منهج الدراسة الحالية على المزج بين المنهج الاستقرائى والاستنباطى، وذلك كم خلال أسلوب الدراسة النظرية والتطبيقية التى اعتمدت على البيانات المستخرجة من القوائم المالية للشركات المدرجة بمؤشر EGX(30)، ولتحقيق الهدف العام للدراسة وأهدافها الفرعية سوف يعتمد الباحث على ما توصلت إليه الدراسات السابقة واختبار الفروض، تم تقسيم هذا الجزء لخمس مجموعات وهى: مجتمع وعينة الدراسة، مصادر جمع البيانات، النماذج الإحصائية، نموذج الدراسة، قياس المتغيرات.
سابعاً:خطـــة الدراســــة:
تضم الدراسة الحالية الفصول التالية:
الفصل الاول: الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة وقد تناول هذا الفصل الإطار العام للدراسة من حيث المقدمة وطبيعة المشكلة واهمية الدراسة واهدافها والفروض ومنهجية الدراسة بالاضافة إلى عرض وتحليل ماتوصلت الية الدراسات السابقة.
الفصل الثانى: تأثير العلاقة بين سمعة الشركة وجودة الإفصاح الاختياري وقد تناول هذا الفصل دراسة تحليلية لمفهوم سمعة الشركة والعوامل المؤثرة عليها وكذلك تحليل تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري.
الفصل الثالث: دور سمعة الشركة فى التأثيرعلى المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين وقد تناول هذا الفصل دراسة دور المعلومات المالية وغير المالية فى دعم المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين وكذلك تحليل تأثير سمعة الشركة على تنبؤات المحللين الماليين بالارباح.
الفصل الرابع: منهج واسلوب الدراسة التطبيقية وقد تناول هذا الفصل تحليل الدراسة التطبيقية من خلال تحديد معايير اختيار العينة وحدود العينة وأبضا تحديد مجتمع الدراسة وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية ونتائج اختبارات الفروض من خلال التحليل الاحصائي للبيانات الدراسة.
ثامناً:نتائج الدراســــة:
لقد سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير سمعة الشركة على جودة الإفصاح الاختياري وانعكاس ذلك على المقدرة التنبؤية للمحللين الماليين، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
إن هناك تأثيرًا ذا دلالة إحصائية لسمعة الشركة (X) على جودة الإفصاح الاختياري (Z) بمستوى معنوية 5%، حيث إن القيمـة الاحـتـماليــة لاختبـار t لهذا المتغير تقل عـن قيمـة مستــوى المعنوية المعيـاري (p–value = 0.0064 < α = 0.05)، علاوة على ذلك، تبين أن سمعة الشركة تستطيع أن تُفسر ما يقرب من 7.6% من التغيرات التي تطرأ على جودة الإفصاح الاختياري، في حين أن الجزء المتبقي (92.4%) قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على جودة الإفصاح الاختياري ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. ومن هنا وحيث إن إشارة سمعة الشركة (X) موجبة فهذا يعني أن هناك تأثيرًا ايجابيًا (طرديًا) لهذا المتغير على جودة الإفصاح الاختياري (Z)، أي أن زيادة سمعة الشركة ينتج عنها زيادة جودة الإفصاح الاختياري والعكس صحيح.
أن هناك تأثيرًا ذا دلالة إحصائية لجودة الإفصاح الاختياري (Z) على تنبؤات المحللين الماليين (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث إن القيمـة الاحـتـماليــة لاختبـار t لهذا المتغير تقل عـن قيمـة مستــوى المعنوية المعيـاري α (p–value = 0.0000 < α = 0.05)، علاوة على ذلك، تبين أن جودة الإفصاح الاختياري تستطيع أن تُفسر ما يقرب من 30.8% من التغيرات التي تطرأ على تنبؤات المحللين الماليين، في حين أن الجزء المتبقي (69.2%) قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تنبؤات المحللين الماليين ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. أخيراً تبين عدم وجود مشكلة الارتباط الذوي بين البواقي، حيث إن قيمة اختبار دربن واتسن البالغة 1.6339 تقترب من القيمة 2، أو بمعنى أكثر دقة فهي تقترب عن قيمة الحد الأعلى لاختبار دربن واتسن البالغة 1.687 عند عدد متغيرات مستقلة 1 وحجم عينة 96 بمستوى معنوية 5%. ومن هنا وحيث إن إشارة جودة الإفصاح الاختياري (Z) سالبة فهذا يعني أن هناك تأثيرًا سلبيًا (عكسيًا) لهذا المتغير على تنبؤات المحللين الماليين (Y)، أي أن زيادة جودة الإفصاح الاختياري ينتج عنها انخفاض تنبؤات المحللين الماليين والعكس صحيح.
إن هناك تأثيرًا ذا دلالة إحصائية لسمعة الشركة (X) على تنبؤات المحللين الماليين (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث إن القيمـة الاحـتـماليــة لاختبـار t لهذا المتغير تقل عـن قيمـة مستــوى المعنوية المعيـاري (p–value = 0.0216 < α = 0.05)، علاوة على ذلك، تبين أن سمعة الشركة تستطيع أن تُفسر ما يقرب من 5.5% من التغيرات التي تطرأ على تنبؤات المحللين الماليين، في حين أن الجزء المتبقي (94.5%) قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تنبؤات المحللين الماليين ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. أخيراً تبين عدم وجود مشكلة خطيرة للارتباط الذوي بين البواقي، حيث إن قيمة اختبار دربن واتسن البالغة 1.1106 تقترب من القيمة تقترب من قيمة الحد الأعلى لاختبار دربن واتسن البالغة 1.687 عند عدد متغيرات مستقلة 1 وحجم عينة 96 بمستوى معنوية 5%. ومن هنا وحيث إن إشارة سمعة الشركة (X) سالبة فهذا يعني أن هناك تأثيرًا سلبيًا (عكسيًا) لهذا المتغير على تنبؤات المحللين الماليين (Y)، أي أن زيادة سمعة الشركة ينتج عنها انخفاض تنبؤات المحللين الماليين والعكس صحيح.
إن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية خبرة المحلل (W) على تنبؤات المحللين الماليين (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث إنالقيمـة الاحتمالية لاختبـار t لهذا المتغير تقل عـن قيمة مستوى المعنوية المعياري (p–value = 0.0000 < α = 0.05)، علاوة على ذلك، تبين أن خبرة المحلل تستطيع أن تُفسر ما يقرب من 26.9% من التغيرات التي تطرأ على تنبؤات المحللين الماليين، في حين أن الجزء المتبقي (73.1%) قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تنبؤات المحللين الماليين ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. أخيراً تبين عدم وجود مشكلة الارتباط الذوي بين البواقي، حيث إنقيمة اختبار دربن واتسن البالغة 1.3681 تقترب من قيمة الحد الأعلى لاختبار دربن واتسن البالغة 1.687 عند عدد متغيرات مستقلة 1 وحجم عينة 96 بمستوى معنوية 5%. ومن هنا وحيث إن إشارة خبرة المحلل (W) سالبة فهذا يعني أن هناك تأثير سلبي (عكسي) لهذا المتغير على تنبؤات المحللين الماليين (Y)، أي أن زيادة خبرة المحلل ينتج عنها انخفاض تنبؤات المحللين الماليين والعكس صحيح.
أن هناك تأثيرًا ذا دلالة إحصائية لكل من جودة الإفصاح الاختياري (Z) خبرة المحلل (W) على تنبؤات المحللين الماليين (Y) بمستوى معنوية 5%، حيث إن القيمة الاحتمالية لاختبار t لهذين المتغيرين تقل عن قيمة مستوى المعنوية المعاري (p–value = 0.0100, 0.0425 < α = 0.05)على الترتيب، علاوة على ذلك، تبين أن تلك المتغيرات تستطيع مجتمعة أن تُفسر ما يقرب من 35.6% من التغيرات التي تطرأ على تنبؤات المحللين الماليين، في حين أن الجزء المتبقي (64.4%) قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تنبؤات المحللين الماليين ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. أيضًا لم يتبين وجود مشكلة الازدواج الخطي بين المتغيرات المكونة للنموذج، حيث إن قيمة عامل تضخم التباين VIF لكل منها تقل عن 10 (حيث تراوحت بين 1.0759 و2.3136)، وهذا يعني أن علاقة الارتباط بين تلك المتغيرات لم تؤثر بالسلب على نموذج الانحدار. أخيراً تبين عدم وجود مشكلة الارتباط الذوي بين البواقي، حيث إن قيمة اختبار دربن واتسن البالغة 1.6320 تقترب من قيمة الحد الأعلى لاختبار دربن واتسن البالغة 1.732 عند عدد متغيرات مستقلة 3 وحجم عينة 96 بمستوى معنوية 5%.
تاسعاً:توصيات الدراســــة:
على ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن عرض التوصيات الاتية:
• ضرورة إصدار مجلة تقوم بترتيب الشركات ذات السمعة المرتفعة فى سوق الأوراق المالية المصري مما يؤدي إلى تسهيل قرارات الاستثمار سواء للمستثمرين او أصحاب المصالح والمحللين الماليين.
• ضرورة اهتمام الشركات بالقوانين والتعليمات، ووجود نصوص قانونية تلزم الشركات بإعداد التقارير (المالية- غير المالية) كدليل على أهمية تحقيق الشركة للاستدامة ولتحسين سمعتها.
• الاهتمام بإبراز فوائد سمعة الشركات من خلال نشرات مجلس الإدارة ووسائل الإعلام.
• وجود جهة تنظم إصدار التقارير من جانب المحللين الماليين فى سوق الأوراق المالية المصري لسهولة التوصل للبيانات والمعلومات الخاصة بهم وانعكاس ذلك على قرارات الاستثمار.