الفهرس 
الإطــار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
هـدفت الدراسة إلى التعرف على مقررات لجنة بازل وعلى وجه التحديد بشكل تفصيلي مقررات بازل III، وأسباب صدورها والمحاور الرئيسية المكونة لها، والتعديلات المقترحة التي أدخلتها في قياس المخاطر المصرفية، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، والتعرف على مكونات رأس المال المصرفي وكفايته وكيفية الإفصاح عنه وتحسين جودته.
كما تناولت الدراسة تأثير تطبيق مقررات لجنة بازل على تعزيز الإفصاح والشفافية لتحسين جودة مكونات رأس المال المصرفي، وبيان مدى إلتزام البنوك بمتطلبات الإفصاح وفقاً لما ورد في مقررات بازل III، ومعرفة ما إذا كان ذلك الإفصاح سوف يساهم في تحسين جودة مكونات رأس المال في القطاع المصرفي.
وقد تم إجراء دراسة ميدانية لمعرفة آراء مديري إدارات البنوك والعاملين فيها في مدى مساهمة تطبيق مقررات بازل III في تحسين جودة رأس المال المصرفي وقدرته على حماية أموال المودعين والمحافظة على استقرار النظام المصرفي، وتغطيته للمخاطر التي تواجه البنك، ومدى تحمله للخسائر الناتجة من تلك المخاطر، وتم تصميم استمارة استقصاء متخصصة وزعت على عينة من البنوك المصرية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها:
1. إن تطبيق مقررات لجنة بازل III يؤثر إيجابياً على كلاً من تحسين جودة مكونات رأس المال في البنوك والإفصاح المحاسبي.
2. إن زيادة الإفصاح المحاسبي كأن لها أثراً كبيراً في الحد من حدوث أزمات مالية حالياً ومستقبلاً في القطاع المصرفي، وجذب المستثمرين الجدد والحفاظ على أموالهم، وجذب الودائع للبنك، وزيادة كفاءته، وقدرته على امتصاص الخسائر المحتملة.
وأخيراً فقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:
1. ضرورة متابعة التعديلات التي تصدرها مقررات لجنة بازل لتحسين جودة ومتانة رأس المال المصرفي بصفة دورية، والإلتزام بتلك التعديلات، وتدريب العاملين على تطبيقها.
2. الإلتزام بالإفصاح المحاسبي عن كافة البنود التي تقررها مقررات لجنة بازل، وخاصة الإفصاح عن المخاطر المصرفية بكافة أنواعها، وعن مكونات رأس المال