الفهرس 
مفهوم وخصائص الخطأ الجسيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
الملخص
تَسعى هَذهِ الدراسة إلى استكناه أثر الخطأ الجسيم في تقدير التعويض في كل من القانونين المدني المصري والليبي، مع الإحالة إلى التشريع الفرنسي، كأصل وتراث للقانون المدني الحديث، وَبعض أحكام التشريعات الوطنية الأخْرى. وقد استعان الباحث في تعاريج الدراسة بأحكام المحاكم العليا والنقض في المقام الأول، كَما استرشد بآراء أكاديميين وفقهاء وقضاة ومؤلفين وباحثين ضَلِيعين في شئون القانون المدني بوجه عام.
وَقد قسم الباحث دراسته إلى فصل تَمهيدي وبابين رئيسيين، أمّا الفصل التمهيدي فقد تناول بإسهاب مفهوم وخصائص الخطأ الجسيم، حيث خصص المبحث الأول لتعريف الخطأ الجسيم وتمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة، أمّا المبحث الثاني فقد تطرّق إلى أنواع وأركان وعناصر الخطأ الجسيم.
أمّا الباب الأول فقد تَناول -على المستوى النظري- المعايير الموضوعية التي يجب اعتمادها لربط الخطأ الجسيم بالمسئولية المدنية، حيث تطرق الفصل الأول إلى معيار تقدير الخطأ الجسيم وضوابطه، والفرق بين المعيار الذاتي والموضوعي، والظروف الداخلية والخارجية التي يُعتد بها القانون في قياس الخطأ الجسيم، وبطبيعة الحال الخطأ المهني الجسيم، فيما تطرق الفصل الثاني إلى العلاقة بين الخطأ الجسيم وطرفي دعوى التعويض وعبء الإثبات في القانونين الليبي والمصري.
أمّا الْباب الثاني فقد عَالج على المستوى الإجرائي ضوابط التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الجسيم، وذلك من خلال الوقوف على التطبيقات القضائية، حيث تناول الفصل الأول مفهوم التعويض عن الخطأ الجسيم في القانونين الليبي والمصري مُتطرقًا إلى آليات التعويض وشروط استحقاقه والفروق بين أنواع التعويض المختلفة، فيما تمحور الفصل الثاني حول تقدير التعويض عن الخطأ الجسيم، حيث تناول مدى تأثير الظروف الملابسة على تقدير التعويض عن الْخَطأ الجسيم، والآثار الْمترتبة على ذَلك، بالإضافة إلى حدود سلطة القاضي التقديرية في التعويض عن الخطأ الجسيم في القانونين الليبي والمصري.