الفهرس 
التطور الإلكتروني للنظام الوظيفييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
كان للتطور العلمي الكبير الحاصل في وقتنا المعاصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأثر البالغ في تغيير الأسلوب الإداري في داخل المؤسسات والإدارات المختلفة، ومن ضمنها الأجهزة الحكومية، فقد طرأ عليها التغيير في طريقة تقديم الخدمات لتتناسب مع التطور التكنولوجي في مجال المعلومات، فظهرت أنماط جديدة من طرق الإدارة والتوصل بين الإدارات المختلفة بعضها البعض وكذلك مع الجمهور.
وبما أن الجهاز الحكومي هو الجامع والمصدر الرئيسي للمعلومات، بالإضافة إلي تولية بصفة أساسية مهمة تقديم المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنين ومؤسسات الأعمال، فقد أوجد هذا بعض المعاناة في التفاعل والتواصل مع المؤسسات الحكومة في أوقات محددة، الأمر الذي خلق تصور لإمكانية تقديم الخدمات على مدار الساعة يومياً، وفي كل أيام الأسبوع دون معاناة المواطنين ومؤسسات الأعمال، ودون حاجة طالب الخدمة إلي التنقل ما بين الوحدات الإدارية الحكومية لإنجاز هذه المعاملات( ).
ولقد أدركت جميع دول العالم أهمية التحول إلي نظام الإدارة الإلكترونية نظراً لما يحققه هذا النظام من مزايا، سواء على المستوى الإداري وتسهيل المعاملات وتقديم الخدمات، أما على المستوى الاقتصادى والتنمية فتح آفاق للتنمية.
فعن طريق الإدارة الإلكترونية يمكن إنجاز المعاملات المختلفة التي تقدمها الإدارات الحكومية، فضلاً عن تسهيل أداء الموظفين العموميين لواجباتهم، بعد عن الاحتكاك المباشر بمتلقي الخدمة، فمن خلال الإدارة الإلكترونية يمكن إتمام كافة التعاملات الإدارية الحكومية، منها إصدار الوثائق الشخصية بالأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات الضرائب والجمارك والمرور وأغلب التعاملات مع الجهات والهيئات العامة.
ويحقق النظام الإلكتروني عدة مزايا، سواء للإدارة نفسها أو المواطنين، ومن ذلك:
- توصيل الخدمة لطالبها في مكان تواجده.
- سرعة إنجاز الخدمات.
- سهولة طلب الخدمة وتلقيها.
- تحديث وتطوير الأنظمة الإدارية داخل الجهاز الحكومي.
- تقليل الانفاق الحكومي على المدي البعيد.
ومن خلال دراستنا هذه، سنتطرق إلي تطبيق النظام الإلكتروني في الكويت ومصر والمدي الذي وصل إليه هذا التطبيق، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تحديد مفهوم الإدارة الإلكترونية وبداية نشأتها وأهميتها التي كشف عنها الواقع العملي والخصائص التي تتسم بها هذه الإدارة مع التفرقة بينها وبين نظام الإدارة التقليدية، على أننا لا ننسي التعرض للتفرقة بين مفهوم الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وذلك لأن الكثير يخلط بين المفهومين.
ثانياً: أهداف الإدارة الإلكترونية والأسباب التي دفعت الدول إلى اتخاذ هذا النظام كأسلوب في إدارة المرافق العامة.
ثالثاً: مراحل التحول من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
رابعاً: مجالات تطبيق الإدارة الإلكترونية في كل من دولة الكويت ومصر، ونوضح فيها كيف توسع هذا النظام يشمل أغلب الخدمات الحكومية.
خامساً: أبعاد النظام الإلكتروني التي يلزم توافرها لقيام هذا النظام، وهي تشمل المتطلبات التقنية من أجهزة حاسب وغيرها من البرامج والتطبيقات ومتطلبات بشرية، وهي تمثل العنصر البشري الذي يقوم بهذا النظام، ومتطلبات قانونية تتمثل في القوانين والتشريعات اللازم لتنظيم وتفوير الحماية له، وأخيراً متطلبات إدارية وقتية لتساير هذا النظام وإدارته.
سادساً: المعوقات والإشكاليات التي قد تواجه النظام الإلكتروني، وذلك بما أنه يمثل نظام جديد، فغالباً ما تقابله مجموعة من العراقيل، سواء من الناحية القانونية وفيما يتعلق ببعض التصرفات التي تكون بحجة إلي تنظيم قانوني جديد تواكب معها ويقر صحتها، بالإضافة إلى إشكالات إدارية، وذلك لاختلاف هذا النظام الإلكتروني في طبيعته عن النظام التقليدي المعروف، وهو ما سيتطلب إعادة هندسة الإجراءات لتتواءم مع هذا النظام، وأخيراً الإشكاليات الفنية لأن هذا النظام يقوم على جانب عالي من التقنية فيكون بحاجة إلى خبراء لتلافي أي عراقيل تواجهه.
سابعاً: تأثير ونتائج النظام الإلكتروني على النظام الوظيفي وكيف أثر على واجبات الموظف العام، سواء التقليدية منها أو الغير تقليدية التي ظهرت مع النظام الإلكتروني.
ثامناً: أثر النظام الإلكتروني على العمليات الإدارية المختلفة بداية من عملية التخطيط تم التنظيم والقيادة، وأخيراً الرقابة الإدارية.
تاسعاً: تأثير النظام الإلكتروني في الإدارة الإيجابي على الفساد الإداري وكيف كان عامل مكافحة له.
عاشراً: الحماية القانونية للنظام الوظيفي الإلكتروني، فأي نظام جدير بحاجة إلي إقرار حماية له، حتي يمكن هذا النظام من النجاح، ولهذا يسأل الموظف العام في ظل النظام الإلكتروني تأديبياً ومدنياً وجزائياً في حال مخالفة النظام الإلكتروني.
حادي عشر: وأخيراً الحماية الفنية للنظام الإلكتروني، فهو يقوم فالأساس على أنظمة المعلومات والاتصالات لذا يجب توفير الحماية والأمن المعلومات الكافي له.