الفهرس 
الإطار العام للشمول المالييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
التزمت الحكومات المختلفة بتحقيق الشمول المالي من خلال تنفيذ سياسات تهدف الى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع الى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها، ومن منظور أخر فقد تناولت الشمول المالي العديد من الأدبيات وتطور مفهومه من دراسة لأخرى، كما تعددت الالفاظ والمصطلحات التي تناولت الشمول المالي وذلك باختلاف الادبيات والدراسات. ويمكن تعريف الشمول المالي في ضوء الدراسات السابقة بأنه ”تمكين جميع الأفراد والمنشآت وكافة فئات المجتمع من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث تقدم بأسعار وتكاليف معقولة وبشكل عادل وشفاف وبطرق مناسبة، من خلال أساليب مبتكرة وضعت لذلك، وذلك بهدف تعزيز وتحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى كافة فئات المجتمع سواء كان أفراد أو منشآت، وجذب المستبعدين إلى النظام المالي الرسمي وتعريفهم بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها”.
ويرتبط الشمول المالي بثلاثة أهداف أخرى يطلق عليها الإطار المتكامل للشمول المالي، وهي الاستقرار المالي؛ والنزاهة المالية؛ وحماية المستهلك المالية. ويتطلب تعزيز الشمول المالي توافر مجموعة من الآليات التي تكفل ذلك مثل التثقيف المالي؛ والتكنولوجيا المالية؛ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتطلب أيضاً تفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية لتدعيم الشمول المالي، وأهم هذه المؤسسات هي المصارف المركزية والهيئات الرقابية؛ البنوك التجارية، مؤسسات التأمين؛ المصارف التعاونية.
وتسلط الدراسة الضوء على وضع الشمول المالي في مصر في ضوء مجموعة من التجارب الدولية المقارنة؛ وتقييم التحديات التي تواجه الشمول المالي في مصر والفرص المتاحة من خلال توضيح مدى التقدم المحرز فيما تم بذله من جهود وكيفية استفادة مصر من التجارب الناجحة للشمول المالي.
وتتمحور مشكلة الدراسة في ” الشمول المالي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في مصر”، وقد أوضحت الدراسات وجود علاقة بين الشمول المالي وأبعاد التنمية المستدامة المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)”؛ وعلى جانب آخر، تم استخدام التحليل القياسي من خلال اختبار استقرارية البيانات، وبناء النموذج وفقاً لنتائج تحليل الانحدار المتعدد والصورة اللوغاريتمية لتوضيح أثر متغيرات الشمول المالي على متغيرات التنمية المستدامة ، كذلك تم تحديد أهم المتغيرات المؤثرة من خلال الـStepwise وتقييم مدى اتساقها مع المعايير الاقتصادية بالإضافة الى الوقوف على مدى وجود مشكلة ارتباط ذاتي أو تسلسلي بين المتغيرات من خلال إحصائية داربن واطسون ، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين أبعاد الشمول المالي والمتمثلة في البعد الجغرافي والبعد الكمي والبعد الكيفي وبين أبعاد التنمية المستدامة والمتمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ وقد تبين أن اهم المتغيرات المستقلة للشمول المالي المؤثرة في التنمية المستدامة: إجمالي الادخار الى الناتج المحلى، هامش سعر الفائدة، عدد فروع البنوك التجارية لكل 100 ألف بالغ، عدد ماكينات الصراف الآلي لكل 100 ألف بالغ، للائتمان المحلى المقدم من القطاع المالي الى الناتج المحلى؛ للودائع المستحقة لدى البنوك التجارية؛ نسبة القروض غير العاملة الى إجمالي القروض .
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي فی التعرف على أبعاد الشمول المالي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وكذلك تم استخدام نفس المنهج في التعرف على مؤشرات قياس الشمول المالي ومؤشرات التنمية المستدامة. فضلاً عن ذلك فقد تم استخدام المنهج التحليلي والمقارن وذلك في مقارنة العلاقة بین الشمول المالي وبعض الدول وتحليل تحديات وفرص الشمول المالي في مصر وتقييم مدى الجهود المبذولة لتعزيزه وكيفية الاستفادة من تجارب دول المقارنة في تعزيز الشمول المالي.
وتتكون الدراسة من ثلاثة أبواب؛ وتتضمن هذه الأبواب مجموعة من الفصول والمباحث وذلك على النحو التالي:
يتناول الباب الأول الإطار العام للشمول المالي ويتضمن فصلين وهما: أساسيات حول الشمول المالي والمحاور الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، ويتناول الفصل الأول الإطار النظري للشمول المالي (مفاهيم الشمول المالي – الأبعاد والمؤشرات) بالإضافة الى ذلك يتطرق الفصل الى الارتباط بين الشمول المالي وأهداف: الاستقرار المالي؛ النزاهة المالية؛ حماية المستهلك. ويتناول الفصل الثاني محاور تعزيز الشمول المالي من خلال بيان أدوات وركائز الشمول المالي والمتمثلة في (التثقيف المالي-التكنولوجيا المالية-التمويل الصغير ومتناهي الصغر).
ويتناول الباب الثاني واقع الشمول المالي في مصر في ضوء التجارب المقارنة ويتضمن فصلين وهما: دراسة مقارنة للشمول المالي في مصر وبعض النماذج الدولية؛ تحديات وفرص تحقيق الشمول المالي في مصر، ويتناول الفصل الأول تقييم وضع الشمول المالي في مصر ودول المقارنة وتجارب الدول المقارنة في تعزيز الشمول المالي. ويتضمن الفصل الثاني معوقات الشمول المالي في مصر والجهود المبذولة لتعزيزه والدروس المستفادة من التجارب المقارنة للشمول المالي.
ويتناول الباب الثالث العلاقات المتداخلة بين الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر ويتضمن فصلين وهما: الإطار النظري للتنمية المستدامة؛ تقييم العلاقة بين الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر، ويتناول الفصل الأول توضيح للإطار النظري للتنمية المستدامة (مفاهيم التنمية المستدامة ومراحل وتطورها –الأبعاد والمؤشرات). ويستعرض الفصل الثاني الارتباط بين الشمول المالي واستراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030 في ضوء بعض الدراسات السابقة، وتقدير واختبار وتحليل العلاقة بين الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر من خلال: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لبيانات المتغيرات؛ تقدير واختبار العلاقات المختلفة بين المتغيرات باستخدام الانحدار التدريجي؛ تقدير واختبار العلاقات المختلفة بين المتغيرات باستخدام الصورة اللوغاريتمية.