الفهرس 
الاشتراطات البيئية والتنافسية الدولية
التحديات والتنافسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
مشكلة الدراســة:
نظراً لما ظهر خلال العقد الماضي منذ عام 2010 حتى عام 2020 من متطلبات ومقاييس واشتراطات بيئية كمطلب أساسى للدول المتقدمة نحو واردتها من الدول النامية وفي عملية التجارة الدولية بشكل عام وبصدور الأيزو 14000 الخاص بنظام البيئة أصبح توافق المنتج التصديرى للدول النامية مع هذه المتطلبات من أهم العقبات التى تلوح فى المستقبل لصادرات الدول النامية، وفي مصر نجد أن قطاع صناعة المنسوجات وتصديرة له ميزة تنافسية عالية بين دول العالم وبالتالي تأثر بشكل أو بأخر بهذه الاشتراطات البيئة الدولية.حيث نجد أن صادرات مصر من المنسوجات خلال عام 2010 بلغت 484.1 مليون دولار بينما وصلت صادرات مصر من المنسوجات في عام 2015 إلي 736 مليون دولار ثم وصلت في عام 2019 إلي 1002.8 مليون دولار.
ومن هنا تظهر اشكالية الدراسة المتمثلة فى:
ما هو أثر الاشتراطات البيئية الدولية على تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من المنسوجات؟
وتندرج عدة أسئلة فرعية من السؤال الرئيسى وهى:
1. ماهى الاشتراطات البيئية الدولية؟
2. ما هى الاستفادة من الميزة النسبية للمنسوجات وتحويلها إلى ميزة تنافسية عالية؟
3. ماهى الأهمية الاقتصادية للصادرات فى مصر؟
4. ماهو واقع الالتزام بالاشتراطات البيئة فى مصر؟
أهمية الدراســــة
- توجه اهتمام دول العالم النامية بشكل عام لرفع القدرات التنافسية لصادراتها وبالأخص مصر نحو رفع القدرة التنافسية فى صناعة المنسوجات المصرية لزيادة صادراتنا من المنسوجات مع تسليطالضوءعلىالواقعالحالي وأهمية تطبيقالاشتراطات البيئة الدولية على قطاع صناعة المنسوجات المصرية التيتعتبرمنأهمالصادراتالمصريةالحساسةتجاهالأسواقالدولية والاتفاقيات الدولية الاقتصادية والبيئية،بالإضافةإلىالتطوراتالكبيرةعلىمستوياتالتكنولوجيا المستخدمةفيالإنتاج،وبالتاليفإنالاهتمامبزيادالقدرةالتنافسيةلقطاعالمنسوجاتسيعززمن مكانتهافيالأسواقالدولية،وسيقللمنالآثارالناجمةعنتحريرالتجارةوانفتاحالأسواق التيأصبحتذاتتنافسيةعاليةبنتيجةدخولالدولفيالعديدمنالاتفاقياتالاقتصادية والبيئية.
- اهتمت الدراسة بالتعرف على العلاقة بين الاشتراطات البيئية وأثرها على الميزة التنافسية لصادرات المنسوجات فى مصر والعمل على التوسع فى الصادرات المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الدخل القومى المصرى.
منهـــج الدراســة:
تعتمد هذا الدراسة على المنهج الاستقرائى، وأسلوب التحليل الإحصائى
1- المنهجالاستقرائى
تم استخدام المنهج الاستقرائى فى البحث من خلال دراسة الأبحاث السابقة والمراجع السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وهىعن مفهوم التنافسية وارتباطها بالاشتراطات البيئية ومؤشراتهابالإضافة إلى دراسةواقعالمنسوجات المصريةومدىتأثرهابالاتفاقاتالاقتصاديةالدولية والإقليميةوالثنائيةالناتجةعنالتطورالحاصلفيالعلاقاتالاقتصاديةالدولية. وذلك منأجلفهمواقعالقدرةالتنافسيةللمنسوجات المصرية فيإطارتحريرالتجارة الدوليةوالوصولإلىنتائجعلميةمنأجلالعملعلىتطويروتعزيزمكانةالقدرة للمنسوجات المصرية علىالساحةالدولية.
2- أسلوبالتحليليالإحصائى:
الذييقومعلىجمعوتصنيفوتحليلالبياناتوالأرقامالإحصائيةالمتعلقةبالقدرة التنافسيةللمنسوجات المصرية، وقد تمالاعتمادفيجمعوتصنيف البياناتعلىالإحصاءاتالصادرةعنوزارة الصناعةالمصريةوالمؤسسةالعامة للصناعات النسيجية،والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاءوالبنك المركزي المصري خلالالسنواتالمدروسة، بالإضافة إلىقاعدةبياناتمنظمةالتجارةالعالمية وإحصاءاتالمنتدىالاقتصاديالعالمي، والدراساتوالنشرات الدورية واحصاءات فترة زمنية محددة لاصدارات وزارةالبيئة لأهم الاشتراطات البيئية للصادرات.
أهــداف الدراســة:
يتمثل الهدف الرئيسى منهذه الدراسة التعرف على دورالالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية في تعزيز الميزة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية ويتم تحقيق الهدف الرئيسى عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل فى:
1- متابعة المستجدات العالمية نحو البيئة وموقف المنظمة العالمية للتجارة منها.
2- التعرف على واقع الصناعة النسيجية القطنية فى مصر.
3- توضيح مدى تأثير الاشتراطات البيئية الدولية على تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من المنسوجات.
4- إلقاء الضوء على الاستراتيجيات المساهمة فى تنمية قدرة الصناعة التنافسية وزيادة مواجهة التنافس الخارجى لرفع كفاءة الصادرات من المنسوجات القطنية.
أدوات الدراســة:
حيث أن الدراسة الحالية تعتمد على بيانات السلاسل الزمنية ربع السنوية خلال الفترة من الربع الأول لعام 2010 وحتى الربع الاخير لعام 2019، فقد تم تطبيق نموذج انجل جرانجر للتكامل المشترك على مرحلتين.
واحتوت الرسالة على الفصول الآتية:
الإطار النظرى ويشمل: (مشكلةالدراسةومفاهيمهاالأساسية ، الدراسات السابقة)
الفصل الأول: الاشتراطات البيئيـــة والتنافسية الدولية
المبحثالأول: الاشتراطات البيئيـــة الدولية
المبحثالثاني: التنافسيـــة الدوليـــــة
الفصل الثانى:قطاع المنسوجات المصرية
المبحثالأول : التعريف بالقطاع
المبحثالثاني : التحديات والتنافسية
الفصل الثالث: انعكاسالإشتراطات البيئية الدولية على تنافسية صادرات مصر
المبحثالأول : العلاقة بين الصادرات والبيئة
المبحثالثاني : دراسة تحليلية لقياس مدى تعزيز القدرة التنافسية لصادراتالمنسوجات المصرية فى إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية
- ملخص الدراسة
- نتائج الدراسة
- توصيات الدراسة
وكانت أهم النتائج كما يلى:
1- اجتاز النموذج كلاً من اختبار F واختبار t-test، واختبار دربن واتسن، فإنه يمكن الاعتماد على نموذج الانحدار المستخرج باستخدام الاشتراطات البيئية (Xt) كمتغير مستقل والميزة التنافسية لصادرات المنسوجات (Y t) كمتغير تابع.
2- أثبتت النتائج السلاسـل الزمنية لمتغيرات الدراسة متكاملـة مـن الدرجـة الأولـى (1)، بالتالي يجوز تطبيق نموذج أنجل جرانجر للتكامل المشترك على مرحلتين، وسيتم تطبيق نموذج الإنحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى لتقدير العلاقة قصيرة الأجل بين المتغيرات المكونة للنموذج.
3- كمحصلة نهائية بناء على النتائج السابقة التي أشارت إلى أن زيادة الاشتراطات البيئية تؤدي إلىزيادة الميزة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية،فقد أُثبت عدم صحة الفرض الرئيسي القائل بأنه”لا توجد علاقة دالة إحصائيا بين الاشتراطات البيئية والميزة التنافسية لصادرات المنسوجات المصرية”.
وجاءت أهم التوصيــــــــات:
فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة والتى وافقت كثيراً من الدراسات، يقدم الباحث أهم التوصيات فيما يلى:
1. توصي الدراسة بمراجعة الأعباء الضريبية والرسوم الكثيرة، التي تتكبدها الصناعة، لاسيما الضرائب التي يتم فرضها علي السلع الرأسمالية، التي تستوردها المصانع بغرض الإنتاج وربطها بتقديم حوافز بشأنها، بما يتم تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
2. العمل على جعل الموافقات البيئية المؤقتة اللازمة لتشغيل المصانع والتي تصدر عن وزارة البيئة موافقات دائمة تحقيقا للشفافية وتقليلاً لفرص الفساد من قبل مفتشي البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
3. العمل على نشر وتشجيع البعثات التعليمية والتدريبية للتعرف على أحدث التقنيات والطرق الحديثة المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير البيئية الدولية المستخدمة فى مجال صناعة المنسوجات، لرفع كفاءة العمالة المصرية.
4. تفعيل دور صندوق دعم الحاصلات الزراعية لدعم الفلاح وتشجيعه علي مضاعفة المساحة المزروعة قطناً وتحديد سعر مجزى للفلاح مدعوماً من الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لواردات القطن، بما يحقق له التنافسية في كل من السوقين المحلية والعالمية.
5. توسيع شبكة العلاقات مع السلاسل السلعية في مجال التجزئة وتوسيع دائرة التسويق لها، وتطوير منظومة خدمات النقل، بما يضمن الوصول للأسواق في أسرع وقت ممكن.
6. لابد من تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والعامل لاسيما في إمكانية الاستغناء عن العمالة خاصة في حالات الأزمات الاقتصادية والإفلاس والتي من شأنها أن تجعل صاحب العمل يقبل علي تخفيض تكاليف إنتاجهم.
7. ضرورة إشراك المنظمات الحكومية والغير حكومية معاً في الاهتمام بالشأن البيئي والتجاري في نفس الوقت،