الفهرس 
الاستدامة البيئية ما بين المفهوم و المؤشراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم بأكمله، حيث إن انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا سيما انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعتبر المساهم الرئيسي وراء هذة الظاهرة، التي هي الآن تشكل أكبر تهديد محتمل لتغير المناخ. وقد أدت هذه التهديدات البيئية المتزايدة لحث صانعي السياسات ومتخذي القرارات لدراسة كيفية الحفاظ على الاستدامة البيئية من خلال خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لذلك تطرقت هذه الدراسة إلى تحليل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما لها من تأثير على الاستدامة البيئية (You et al., 2015).
مشكلة الدراسة
تتمثل المشكلة في كيفية الحفاظ على الاستدامة البيئية في ظل التفاعل مع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحت الدراسات الحديثة بأن البيئة تتأثر ليس فقط بالعوامل الاقتصادية، ولكن أيضًا بالعوامل السياسية والاجتماعية. كما أن تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى تجاوزت نطاقها الطبيعي خاصة في العقد الماضى وإذا كنا نرغب في منع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2100، يجب على العالم التأكد من أن الانبعاثات لا تتجاوز 40 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 (United Nations Environment Programme, 2019). وكل يوم يتأخر العالم فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض الانبعاثات، تصبح التخفيضات أكثر حدة وصعوبة. ومع تزايد معدلات النمو السكاني في الدول النامية ومنها مصر اتجهت هذه الدول للتوسع فى الأنشطة الاقتصادية وخاصة في عملية التصنيع من أجل توفير مستوي معيشة مناسب لسكانها بغض النظر عن الأثار السلبية البيئية المتوقعة جراء هذا التوسع؛ الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في مستويات الانبعاثات في الحاضر والمستقبل.
وانطلاقاً مما سبق، فقد تمت دراسة العلاقة بين دخل الفرد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال منحنى كوزنتس البيئي، بالإضافة إلى دراسة القوى المحركة للانبعاثات من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وإمكانية الحد منها في مصر.
أهمية الدراسة
استمد هذا البحث أهميته من خلال عنصرين أساسيين:
العنصر الأول:
أهمية دفع عجلة النمو والتنمية إلى الأمام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية بمستوى منخفض لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال توضيح العلاقة بين الدخل والبيئة بواسطة منحنى كوزنتس البيئي. وأيضا توضيح العوامل الرئيسية التي توثر على الاستدامة البيئية من خلال أبعاد سياسية (الديمقراطية، والفساد)، وأبعاد اقتصادية (الطاقة، والانفتاح التجاري)، وأبعاد اجتماعية (النمو السكاني، والتحضر).
العنصر الثاني:
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى عدم وجود دراسات كافية لفحص الأبعاد السياسية المؤثرة على الاستدامة البيئية بالتطبيق على دولة مصر، حيث إن معظم الدراسات السابقة أخذت الأبعاد الاقتصادية قفط أو الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معاً وليس الأبعاد الثلاثة المختلفة للوصول إلى الهدف المرجو منها، وبالتالي فإن هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من البحث. وتم معالجة مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها من خلال نتائج النموذج القياسي الذي يحلل ويثبت الحقائق العلمية في العلاقة بين الدخل والبيئة.
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1- دراسة وتحليل العلاقة بين الدخل والتدهور البيئي، وذلك من خلال منحنى كوزنتس البيئي (EKC).
2- التعرف على الأبعاد السياسية المؤثرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
3- تحديد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على التدهور البيئي.
4- إنشاء نموذج لقياس أثر الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الاستدامة البيئية في مصر.
فروض الدراسة
1- هناك علاقة عكسية بين الأبعاد السياسية (الحقوق السياسية والحريات المدنية) وبين الاستدامة البيئية مقاساً بانبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر.
2- هناك علاقة طردية بين الأبعاد الاقتصادية (إمدادات الطاقة الأولية والانفتاح التجاري)، والبعد الاجتماعي (النمو السكاني) من ناحية وبين الاستدامة البيئية مقاساً بانبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر من ناحية أخرى.
منهجية وأسلوب الدراسة
استخدمت الدراسة منهج الاستنباطي في تحليل وقياس أثر الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الاستدامة البيئية في ظل بيانات السلاسل الزمنية Time series في مصر باستخدام أسلوب Engle-Granger Two Step Cointegration Model (ECM).
حدود الدراسة ومصدر البيانات
• الحدود الزمنية: من عام 1982 إلى عام 2016. سبب اختيار الفترة الزمنية بداية من 1982؛ وذلك لإبراز أهم الأحداث السياسية للفترات الرئاسية المختلفة في مصر. وسبب الانتهاء عند 2016؛ وذلك لنهاية السلسلة الزمنية لمتغير إمدادات الطاقة الأولية ومتوسط نصيب الفرد من انبعاثات الكربون عند هذه السنة.
• الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية.
• مصدر البيانات: البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية، Freedom House.
خطة الدراسة
تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أبواب، وهم كالتالي:
الباب الأول: الاستدامة البيئية والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة عليها:
قدم هذا الباب الإطار النظري الذي يحتوي علي المفاهيم الأساسية للدراسة، والتي تعتبر الخطوة الضرورية لتوضيح أي مشكلة بحث علمي. وتم تقسيم هذا الباب إلى ثلاث فصول، الأول: الاستدامة البيئية ما بين المفهوم والمؤشرات، وفيه تم توضيح الجانب المفاهيمي للاستدامة البيئية وأهم ركائزها ومؤشراتها. الفصل الثاني: منحني كوزنتس البيئي وفيه تم توضيح الإطار النظري للفرضية وتفسيره وتطوره التاريخي ونقده. الفصل الثالث: الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة البيئية.
الباب الثاني: الاستدامة البيئية في مصر في ظل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تناول هذ الباب تحليل الاستدامة البيئية في مصر في ظل أبعادها الثلاثة، وتم تقسيم هذا الباب الي ثلاثة فصول. الأول: الاستدامة البيئية في مصر، وفيه تم توضيح تأثير ظاهرة التغير المناخي على القطاعات المختلفة في مصر والجهود وسبل مواجهة هذه الظاهرة. الفصل الثاني: الأبعاد السياسية للاستدامة البيئية فى مصر. الفصل الثالث: الأبعاد الاقتصادىة والاجتماعية للاستدامة البيئية في مصر.
الباب الثالث: تقدير نموذج أثر الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الاستدامة البيئية في مصر.
تناول هذا الباب الجانب التطبيقي للدراسة، وذلك بالتطبيق على مصر من عام 1982 حتى عام 2016. وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين. الفصل الأول: التكامل المشترك للسلاسل الزمنية. والفصل الثاني: تقدير أثر الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الاستدامة البيئية في مصر.
النتائج والتوصيات
إن النمو الاقتصادي والبيئة مترابطان، ويشكل التوسع الاقتصادي والتنمية هدفاً رئيسياً لمعظم الدول الناشئة، ولكن في الوقت نفسه يتسبب التوسع الاقتصادي عادة في تدهور البيئة. ومن ثم فإن تنفيذ السياسات الملائمة فيما يتعلق بوقف التدهور البيئي دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية في أي دولة أمر بالغ الأهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار. وتم إثبات وقبول الفرض الأول من خلال النموذج القياسي بأن هناك علاقة عكسية بين الأبعاد السياسية (الحقوق السياسية، والحريات المدنية) والاستدامة البيئية مقاساً بانبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر على المدى القصير والطويل. كما تم إثبات وقبول الفرض الثاني من خلال النموذج القياسي بأن هناك علاقة طردية بين الأبعاد الاقتصادية (إمدادات الطاقة الأولية والانفتاح التجاري)، والبعد الاجتماعي (النمو السكاني) من ناحية وبين الاستدامة البيئية مقاساً بانبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر على المدى القصير والطويل من ناحية أخرى.
وتوصي الدراسة بأنه يتعين على مصر أن تتبع مسار نمو اقتصادي منخفض الكربون لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والحفاظ على البيئة، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والاستدامة البيئية على حد سواء. ويجب تنفيذ السياسات التي تهدف إلى كفاءة استهلاك الطاقة، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحد من التدهور البيئي بشكل سريع دون أي تأخير. وينبغي أن يكون التركيز موجهًا لتغيير هيكل استهلاك الطاقة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة.