الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يُظهِر الواقع العملي ازديادًا مضطردًا وتضخمًا غير مسبوقًا في عدد القضايا المعروضة أمام القضاء الرسمي للدولة - بصفة عامة- والقضاء الإداري - بصفة خاصة - و يرجع السبب في ذلك إلى ازدياد الدور الذي تضطلع به الدولة في وقتنا الحاضر، و الذي أدى إلى زيادة عدد المنازعات التي ترفع أمام القضاء لاسيما في ظل التطور الذي طال كل محاولات الحياة بما فيها القضاء ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذه الدراسة لتوضح لنا الدور الذي يقوم به التحكيم في فض المنازعة الإدارية سواء كانت منازعة إدارية عقدية أو غير عقدية والذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات الإدارية لما يمتاز به نظام التحكيم ببساطة إجراءاته و سرعة الفصل في المنازعات، وأحد أهم وسائل حماية الاسثمار الأجنبي كضمانة تؤمن وتحمي وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي محاولة من الباحث لإثراء المكتبة القانونية بمؤلف في هذا المجال لتقديمه للباحثين المعنيين بمجال التحكيم من جهة، والمنازعات الإدارية من جهة أخرى تم تقسيم الدراسة إلى قسمين -يسبقهما فصل تمهيدي- يتناول القسم الأول الجانب النظري من هذه الدراسة ويتناول الآخر الجانب التطبيقي منها.
فجاء الفصل الفصل التمهيدي بعنوان: (مفهوم المنازعة الإدارية و التحكيم)، وقد تناولنا فيه مفهوم المدلولات الأساسية لعنوان الدراسة، وهما التحكيم والمنازعات الإدارية، وذلك من خلال مبحثين، تناولنا في الأول بيان تعريف المنازعة الإدارية وطبيعتها ومعايير تحديدها في كلٍّ من فرنسا ومصر، ثم تناولنا في المبحث الثاني الشق الثاني من الدراسة وهو التحكيم من خلال بيان تعريفه ونظام التحكيم في الحضارات القديمة وخصائصه وتطوره التاريخي في فرنسا ومصر.
بينما جاء الباب الأول بعنوان: (التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية)، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول استعرضنا في الفصل الأول دراسة التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في فرنسا، بينما خصصنا الفصل الثاني للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في مصر، أما الفصل الثالث فتناولنا فيه دور التحكيم في فض المنازعة الإدارية العقدية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث القت جائحة كورونا بظلالها علي العالم كله، فهل تأثر الدور الذي يقوم به التحكيم في فض المنازعة الإدارية العقدية في ظل انتشار جائحة كورونا ؟؟ وهو ما تناوله البحث.
وأخيرًا جاء الباب الثاني بعنوان : (التحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية)، وقد تعرضنا فيه بالدراسة للنوع الآخر من التحكيم الا وهو التحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية، و ذلك من خلال ثلاثة فصول تناولنا في الأول بيان المقصود بالتحكيم في المنازعة الإدارية غير العقدية، و تناولنا في الثاني و الثالث الجانب التطبيقي لهذه الدراسة من خلال عرض و دراسة تطبيقات التحكيم الإجباري في المنازعة الإدارية غير العقدية. و التي فرض المشرع في بعضها اللجوء إلى التحكيم، كما هو الحال في التحكيم في دعاوي القطاع العام، والضريبة العامة علي المبيعات، ومنازعات الجمارك. وفي سبيل ذلك تناول الباحث بعضًا من التعديلات التشريعية الحديثة من ذلك صدور القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون في شأن هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأيضًا إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي تضمن إلغاء أحكام نصوص القانون رقم 66 لسنة 1963، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. (الفصل الثاني) كما تناول البحث تطبيقات التحكيم الإختياري في المنازعة الإدارية غير العقدية كالتحكيم في المنازعات الخاصة بالتسوية المالية لحقوق الموظف العام و التحكيم في المنازعات التي تتعلق بالتعويض عن الضرر بسبب نشاط الإدارة والتحكيم في المنازعات الرياضية. (الفصل التالت).