الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
اهتمت الدراسة بموضوع النمو العمراني ببلديَّة غريان، وركزت على محلة تغسات حيث تعتبر المركز الإداري والخدمي، واستقت الدراسة بياناتها من التقارير الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق (التعداد السكاني وتعداد المباني)، ومصلحة الأحوال المدنية (السجل المدني) ببلديَّة غريان، والمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوي (بيانات المناخ)، ومصلحة التخطيط العمراني. كما اعتمدت الباحثة على الخرائط الطبوغرافية، ولوحة غريان الجيولوجية عام 1992م، والمرئيات الفضائية، والأساليب الإحصائيَّة، والدراسة الميدانيَّة.وجاءت فصول الرسالة على النحو الآتي:
اهتم الفصل الأول بدراسة العوامل الجغرافيَّة الطبيعيَّة المؤثرة على النمو العمراني بمنطقة الدراسة، وأثر المناخ على النمو العمراني، وبيَّن أنَّ المناخ السائد أسهم في وضع خصائص المكان.
تناول الفصل الثاني دراسة السكان في محلة تغسات من حيث الحجم والنمو وتوزيعهم الجغرافي، والكثافة السكانيَّة وتركيبهم (العمري والنوعي والاقتصادي)، ومدى تأثير المتغيرات الديموغرافية على النمو العمراني خلال الفترة من (1980 -2017)، وذلك بتطبيق عدد من القوانين التي تفسر واقع النمو العمراني في محلة تغسات.
تناول الفصل الثالث دراسة النمو العمراني بمحلة تغسات، واستهل بنبذة مختصرة عن أصل السكان والتسمية، ثمَّ تطرق إلى النشأة والتطور العمراني بتغسات، وأشار إلى مراحل النمو العمراني فيها ومقدار الزيادة العمرانيَّة واتجاهات النمو ومحاوره، مع تحليل للكتلة العمرانيَّة خلال الفترة (1550-2018).
تطرق الفصل الرابع إلى دراسة استخدامات الأرض في محلة تغسات وفقًا للمخطط الحضري (1980–2000)، وانتجت الباحثة فيه خريطة استخدام الأرض سنة (2018)، بالاعتماد على المرئيات الفضائية لسنة 2018.
أما الفصل الخامس فقد تناول نفوذ الخدمات التعليمية، والخدمات الصحيَّة، والخدمات الإدارية، والتجاريَّة، بمحلة تغسات، واهتم بدراسة أساليب التحليل المكاني لتوزيع تلك الخدمات، باستخدم أسلوب النزعة المركزية المكانية، وأسلوب مقاييس التشتت والانتشار المكاني، وأسلوب تحليل القرب الجغرافي Buffering.
جاء الفصل السادس لدراسة التركيب العمراني بمحلة تغسات، فاستهل بمورفولوجية العمران، وتطرق لدراسة الأنماط السكنيَّة، وعدد طوابق المبنى، والتركيب البنائي للمباني السكنيَّة، ولملكية وخصائص المبنى السكني، والتركيب الداخلي للمباني السكنيَّة. واهتم بدراسة خطة وشكل وانماط النمو العمراني.
وأخيرًا الفصل السابع الذي تناول المشكلات العمرانيَّة المترتبة على النمو العمراني واقتراح الحلول لها، كما تمَّ دراسة مستقبل النمو السكاني والعمراني في محلة تغسات، والتنبؤ بالمساحة العمرانيَّة المستقبليَّة حتَّى سنة 2032، والاتجاهات المستقبليَّة للكتلة العمرانيَّة، ووضع بدائل للتوسع العمراني بمحلة تغسات؛ وذلك ضمن حدود مخططها الأساسي وخارجه.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أنَّ النمو العمراني بمنطقة الدراسة لم يأخذ طريقه بشكل متوازن، طبقًا لما بينته النتائج الإحصائيَّة لمعادلة دليل التركز، ما أدَّى إلى تركز السكان في مناطق دون أخرى، حيث كانت نسبة التمركز الكلية للبلديَّة (24.5%) على مساحتها البالغة (1846كم2). وقد حازت محلة تغسات على أعلى نسبة تركز سكاني بلغت (8.4%) على مساحة نسبتها (3.7%)؛ ممَّا يدل على وجود تركز سكاني بمحلة تغسات مقارنةً بباقي المحلات العمرانيَّة؛ الأمر الذي خلق خلل في توازن شكل المدينة الحضري. كما أظهرت نتائج الدراسة أنَّ قلة المخططات السكنيَّة وتأخر تنفيذها أدَّى - بشكل كبير - إلى زحف العمران نحو الأراضي الزراعيَّة، ومن المتوقع أن تزيد مساحة الكتلة العمرانيَّة سنة 2032 إلى (23.90 كم2)، بزيادة قدرها (8.106 كم2) عن سنة 2018. وأنْ يصل مقدار الزيادة سنة 2032 إلى (14.65 كم2) عن سنة2000.
توصي الباحثة بتشجيع الهجرة العكسية بمد المحلات العمرانيَّة المجاورة لمحلة تغسات بالخدمات المختلفة، وإقامة المشاريع السكنيَّة فيها من قبل الدولة حتَّى تصبح أماكن مفضلة للإقامة.
كما توصي الدراسة بعدم إهدار مساحات الأرض الزراعيَّة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، بحيث لا تصبح قيدًا يقوم بتوجيه التخطيط نحو الجنوب، بل يجب أنْ يكون التخطيط بناء على الأولويات، مع إيجاد حلول افضل للسكان، وعن طريق تعويضهم أو استبدال أراضيهم بأخرى من ممتلكات الحكومة، وذلك بناءً على رؤية مستقبليَّة شاملة لاستخدامات الأرض بمحلة تغسات تتوافق مع كل وظائفها السكنيَّة والتجاريَّة والتعليمية وتتكيف مع حجم السكان المستقبلي.