الفهرس 
الفصل التمهيدى: ماهية الانتخابات ووسائل إدارتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع ” الهيئة الوطنية للانتخابات طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر في عام 2012 والمعدل في عام 2014 دراسه مقارنه مع مثيلاتها في الدول الاخرى” وجاء إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر تلبيةً للاستحقاق الدستوري، طبقا للمواد (208-209-210) من الدستور الحالي وقانون إنشائها رقم 198 لسنه 2017.
فقد جاءت فلسفة إنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، لعلاج المثالب فى إدارة العملية الانتخابية فى مصر والاستفادة من دروس الماضي، وعلاج القصور الناتج عن عدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام الانتخابات، الأمر الذي أدي إلى تعرض العملية الانتخابية إلى بعض المثالب، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية لها من فتره لأخرى وفق مقتضيات ونوع الانتخابات ثم عدم وجود هيكل إدارى دائم مما ادى إلى صعوبة أعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار إلى تراكم الخبرات فضلا عن فقدان التنسيق والتكامل بين أجهزة الهيئة والسلطات المعنية.
كذلك ما نتج عن اقحام القضاء فى العملية السياسية بالإشراف الكامل على الانتخابات وما تبع ذلك من النيل من نزاهته وإرهاقه فى أمر غير معد له، مما حدا بالمشرع الدستورى فى أن يتنبه لذلك فنص فى التعديل الدستورى لسنة 2014 على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تضطلع بالعملية الانتخابية من بداية الإعداد لها حتى إعلان النتائج، مما أدى لإنشاء كيان جديد لم نعهده فى الدساتير السابقة.
إن الهدف من هذه الدراسة هو إظهار أبعاد دور الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة دائمة فى إدارة العملية الانتخابية، وليس الأشراف عليها كما كان يجرى سابقا، وذلك عن طریق دراسة الهيئات المستقلة المشرفة على الانتخابات في بعض الدول مثل فرنسا وتونس والجزائر ولبنان، وهى نموذجاً للدول التي تأخذ بنظام الهيئات المستقلة في إدارة العملية الانتخابية ومعرفة الأسس القانونية والتنظيمية القائمة علیها في تلك الدول، والتعریف بالدور الذي تمارسه هذه الهیئات المستقلة فى العملية الانتخابية، ومدى ملاءمتها وصحتها من الناحیتین الموضوعیة والشكلیة.
كذلك بيان ما إذا كان الهيكل البنيوي التنظيمي للهيئة يساعدها فى دورها لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها أم الاشراف عليها فقط، وذلك بإبراز كافة الجوانب التنظيمية والقانونية فى النظام التشريعى المصرى، والأنظمة التشريعية للدول المختلفة التي تأخذ بنظام الهيئات المستقلة في الاشراف على الانتخابات.لأجل هذا يعود الهدف من هذه الدراسة.
وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسه أن نزاهة وشفافية الانتخابات مرهونة بمدي استقلالية الجهات التى تشرف على إدارة العملية الانتخابية لأن مصداقيتها تتطلب استقلالها وتمتعها بضمانات حقيقية وهي مكمن الإشكال.
وعلى ذلك يُعتقد أن الضمانة الفعلية لشفافية العملية الانتخابية، تتمثل فى تشكيل الجهة المشرفة على العملية الانتخابية باعتبار أن تشكيلة الجهة المشرفة على الانتخابات يجعلها تتمتع بخصائص تسمح لها بإدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية واستقلال.