الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
يُعد تبني مفهوم الحوكمة داخل القطاعات الحكومية ذات الطابع الخدمي أمرا صعب التطبيق والتنفيذ نظرا للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب الشفافية والمساواة داخل البيئة التنظيمية التي تعمل فيها تلك القطاعات، ولكن مع التطور التقني والإداري والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية والذي تشهده مصر منذ إطلاقها لإستراتيجية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة أصبح تطبيق مبادئ الحوكمة أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد الإداري في القطاعات الخدمية المنتشرة داخل الوزارات الحكومية بمصر ولتحسين الأداء داخل بيئة العمل التنظيمية والمادية.
ومن هذا المنطلق تكمن مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من كبر حجم العمل الإداري والخدمي داخل القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي تبلغ (10) إدارات مركزية يتفرع منها عدد (48) إدارة عامة تخدم قطاعين هما الشباب، والرياضة على مستوى أنحاء الجمهورية،إلا أن هذه القطاعات لا تهتم باستخدام أداة إدارية إستراتيجية تنظيمية تقوم بمراقبة ومتابعة ورقابة الأعمال والمخرجات والخدمات الإدارية المقدمة لتحسين نوعيتها، الأمر الذي يجب معه أن تقوم تلك القطاعات بتطبيق نظام مبادئ الحوكمة داخل القطاعات الخدمية، لما لها من تأثير جوهري في عملية مراقبة العاملين وتحسين أدائهم المالي والإداري وتوفير كل ما يؤدى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بكفاءة ودقة عالية، فضلا عن تحسين البيئة التنظيمية الداخلية للقطاعات.
وتبلورت السؤال الرئيس للدراسة في معرفة” ما دور الحوكمة في تحسين بيئة العمل في القطاعات الحكومية الخدمية، بالتطبيق على وزارة الشباب والرياضة ”، ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما دور الحوكمة في تحسين البيئة الداخلية التنظيمية للعمل؟
2- ما دور الحوكمة في تحسين البيئة المادية للعمل ؟
3- إلى أي مدى تلعب الحوكمة دورا فعالاً في تطوير وتحسين الأداء الإداري للعاملين؟
4- إلى أي مدى تساهم الحوكمة في القضاء على الفساد الإداري داخل البيئة التنظيمية للعمل؟
5- إلى أي مدى توجد معوقات تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة داخل وزارة الشباب والرياضة ؟
وتتمثل أهمية البحث في إبراز توضيح فاعلية وأهمية ودور الحوكمة في تحسين بيئة العمل التنظيمية والمادية داخل قطاعات الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل من الناحية الإدارية للعاملين، ورفع وتطوير وزيادة فعالية الأداء المؤسسي بشكل عام.
وتم اختبار صحة فروض الدراسة عن طريق وذلك عن طريق استخدام اختبار (T) ومعامل الارتباط البسيط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
1- هناك علاقة دالة إحصائيا بين الحوكمة وتحسين البيئة التنظيمية للعمل ( البيئة المالية- البيئة الإدارية- البيئة القانونية – البيئة التكنولوجية) حيث بلغت نسبة الموافقة 90.4%.
2- هناك علاقة دالة إحصائيا بين الحوكمة وتحسين البيئة المادية ( تطبيق المعايير البيئية- توفير بيئة نظيفة وصحية للعاملين- تفعيل الإدارات البيئية- تحقيق أبعاد التنمية المستدامة)، حيث بلغت نسبة الموافقة 53.6%.
3- هناك علاقة دالة إحصائيا بين الحوكمة وتحسين أداء العاملين، حيث بلغت نسبة الموافقة 84%.
4- هناك علاقة دالة إحصائيا بين الحوكمة والإفصاح والشفافية، حيث بلغت نسبة الموافقة 82.4%.
5- هناك علاقة دالة إحصائيا بين الحوكمة ومبدأ المساءلة والمحاسبة حيث بلغت نسبة الموافقة 88%.
وكان من أهم توصيات الدراسة:
- ضرورة أن يكون هناك تكاثف وتعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع نظام شامل للحوكمة.
- العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في المديريات والمؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لما له من قدرة على التحكم في المتابعة والرقابة الداخلية وضبط الأداء الإداري وتحسين الخدمة المقدمة للفئات المستهدفة.