الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
يواجه العالم مشكلتين رئيسيتين مع نموذج التنمية تتمثل الاولى فى ان الكثير من الموارد والتى نعتبر ان وجودها من المسلمات معرضة للتدهور او النفاذ فى المستقبل القريب، والثانية هى مشكلة التلوث المتزايد الذى تعانى منه بيئتنا فى الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من المخلفات الضاره ويعتبر سبب الرئيسى للمشكلتين هو عدم الالتزام البيئى، ونتيجة لذلك فقد اسهمت الضغوط المتزايدة للتفكير فى صياغة حل لمشكلة عدم الالتزام البيئى وتأثيرها على الموارد، والتى بدورها اصبحت تؤثر على قيمة المنشأة سلبا فى ظل الوعى البيئى واهتمام دول العالم بالبعد البيئى، حيث اصبح جزء من تقييم المنشآت يتم على اساس درجة التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية ومدى الضرر الذى تسببه للبيئة المحيطه والموارد بكافة انواعها .
وتتمثل مشكلة الدراسة في التأثير السلبى لعدم الالتزام البيئى على الموارد وانعكاسه على قيمة منشأت الاعمال مما يستدعى ضرورة قيام الدولة بتعزيز الالتزام البيئى لمنشأت الاعمال او تغليظ العقوبات فى حالة استمرار المنشآت فى حالة عدم الالتزام والزامها بالالتزام البيئى اجباريا حتى يمكن حماية البيئة والسيطره على التلوث البيئى او التقليل منه الى ابعد الحدود وايضا الحفاظ على الموارد وصحة الانسان .
وتتمثل اهمية الدراسة فى ابراز دور الدولة ومنشأت الاعمال فى تنظيم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والبيئة حتى لا نجنى مكاسب مادية على المدى القريب وخسائر بيئية على كل من المدى القريب والبعيد، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادى والبيئى فى مصر.
وتهدف هذه الدراسة الى محاولة تحقيق الالتزام البيئى للمنشأت المصرية والعمل على تعظيم قيمة المنشآت المصرية الملتزمة بيئيا، تخفيض حدة التلوث والحفاظ على الموارد، وتخفيض التكاليف البيئية المرتبطة بعدم الالتزام البيئى للمنشأت .
ولتحقيق اهداف الدراسة تم بناء فرض رئيسى للدراسة وهو ” لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية بين الالتزام البيئى و قيمة المنشأة فى القطاعات المختلفة فى مصر(صناعى – تجارى – خدمى) ” .
، ولتسهيل اختبار فرض الدراسة قامت الباحثة بتقسيمه الى الفروض الفرعية التالية :-
الفرض الاول : ” لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية بين دور الدولة وعلاج مشكلة عدم الالتزام البيئى فى القطاعات المختلفة فى مصر( تجاري – صناعي – خدمي ) ”.
اما الفرض الثانى هو : ” لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية بين الالتزام البيئى وأسعار اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كمؤشر لقيمة للمنشأة فى القطاعات المختلفة فى مصر( تجاري – صناعي – خدمي ) ” .
والفرض الثالث هو : ” لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية بين إفصاح المنشآت عن مدى التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية وأسعار اسهمها بالبورصة المصرية كمؤشر لقيمة للمنشأة فى القطاعات المختلفة فى مصر( تجاري – صناعي – خدمي ) ” .
والفرض الرابع هو : ” لا توجد اختلافات ذات دلالة معنوية بين القطاعات المختلفة في مصر
( تجاري – صناعي – خدمي ) من حيث الالتزام البيئي ” .
وقد قامت الباحثة باعداد قائمة استقصاء وزعت على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتم اجراء التحليل الاحصائى للنتائج المستخرجة لاختبار الفروض وأوضحت نتائج الاختبار عدم صحة الفروض.