الفهرس 
مشروع الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
مما لاشك فيه ان السياحة أصبحت من أكبر الاقتصاديات فى العالم وأصبحت العديد من الدول تعتمد عليها فى تدعيم اقتصادها القومى وتوفير النقد الأجنبى والمبالغ اللازمة للوفاء بالالتزامات المختلفة وتدعيم وضع ميزان المدفوعات.
كما انه مع توافر المعلومات الخاصة بالنشاط السياحى ووجود منظمات عالمية لمتابعة الاقتصاد السياحى فى مختلف دول العالم، وإنتشار العديد من التقارير والدوريات التى تُقيم مقومات النشاط السياحى بالدول المستقبلة للسائحين فاصبح التنافس السياحى بين الدول ملموس بشكل أكبر مما سبق.
ومن خلال الدراسة اتضح ان السياحة المصرية والسياحة التونسية تتمتعا بمكانة مرموقة أقليمياً وعالمياً ومن الدول الرائدة فى مجال السياحة داخل قارة أفريقيا والوطن العربي ولكن تأثرت السياحة المصرية والتونسية بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية والاقتصادية والتى طالت البلدين مؤخراً، مما أدى الى تراجع النشاط السياحى والعائدات السياحية بالبلدين وما تكاد السياحة فى كلاً من جمهورية مصر العربية ودولة تونس ان تحقق تنمية سياحية مرتفعة وتتعافى من كبوتها الا ويحدث عامل خارجى يؤثر عليها بالسلب مرة أخرى مثل العمليات الارهابية والاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية والاختلالات الاقتصادية.
على الوجه الاخر نجد ان السياحة التركية هى المستفيد الأكبر من تدهور السوق السياحى فى جمهورية مصر العربية ودولة تونس والوطن العربي ككل، حيث استطاعت دولة تركيا ان تجذب العديد من السائحين وحققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت ان تصل الى مرتبة متقدمة فى سوق السياحة العالمية وأصبحت من الدول الرائدة فى مجال السياحة العالمية والأقليمية مما ساهم فى تعظيم الايرادات السياحية ودعم الاقتصاد الوطنى التركى.
ولذا يجب على جمهورية مصر العربية إدخال نظام تعويضات وتأمينات مناسب للسائحين يوفر الأحساس بالأمان ضد اى مخاطر قد تواجههم وكذلك يجب إستخدام الأساليب الأمنية الحديثة لتوفير ضوابط أمنية أعلى وأدق مع عدم التعرض للحريات العامة والشخصية، مع إستحداث قوانين وسياسات تساهم فى زيادة معدلات النمو السياحى والاهتمام بتدريب العمالة السياحية والاستفادة من المقومات السياحية لعودة معدلات النمو السياحى كما كانت من قبل وكذلك السعى الى الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والأمنى داخل جمهورية مصر العربية، كما يجب الاهتمام باحلال الواردات السياحية بالمكونات المحلية وذلك لتحسين وضع الميزان السياحى وتعظيم العائدات السياحية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
ويجب توفير الدعم اللازم للقطاع السياحى فى أوقات الأزمات والكوارث والأوبئة وذلك من خلال إنشاء صندوق دعم سيادى مخصص للقطاع السياحى ويتم تمويله من قبل الدولة والوزارات المختلفة، كما يتوجب على الدولة إدارة الأزمات التى تضر بالقطاع السياحى بشكل أكثر حرفية حيث ان الإدارة الجيدة والفعالة للأزمات تساهم في الخفض من حدة هذه الأزمات.
كما يجب توعية المجتمع المحلى باهمية التنمية السياحية المستدامة وذلك للمشاركة فيها والمساعدة فى الحفاظ على المقاصد السياحية كمناطق جذب سياحى والعمل على تطويرها وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأيضاً اتضح لنا من خلال الدراسة الأهمية الكبيرة للقطاع السياحى في سوق العمل سواء عالمياً او بالنسبة لجمهورية مصر العربية حيث ان سوق العمل بجمهورية مصر العربية يعتمد بشكل كبير على القطاع السياحى فى التوظيف، لذا فمع تعرض القطاع السياحي المصرى للحوادث الارهابية والسياسية والكوارث والأوبئة يؤثر هذا بالسلب على سوق العمل بشكل كبير.
كما ان مع قياس محددات الطلب السياحى بجمهورية مصر العربية أظهر ان العوامل الخارجية من أحداث ارهابية وسياسية تؤثر بشكل كبير على أعداد السياحة الوافدة وتؤثر بالسلب على مؤشرات التنمية السياحية، وكذلك المرجعية السياحية للسائحين العائدين لبلادهم تؤثر بشكل كبير على السياحة الوافدة من بلادهم في السنوات اللاحقة.
ويجب إستحداث وتنويع الأنماط والأنشطة السياحية داخل جمهورية مصر العربية للقضاء على موسمية السياحة وأثرها السلبى على مؤشرات القطاع السياحى، والاهتمام بالإستثمارات السياحية والتي أصبحت أحد أهم الإستثمارات العالمية وذلك عن طريق إزالة العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تؤثر بالسلب على حجم الإستثمارات في المجال السياحى، حيث ان لهذه الإستثمارات أهمية كبيرة في زيادة التوظيف والعمالة وكذلك زيادة القدرة التشغيلية للقطاع السياحى وبالتالي زيادة القدرة التشغيلية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
كذلك التسويق السياحى لايخدم القطاع السياحى بجمهورية مصر العربية بشكل لائق ومفيد، لذا يجب إستحداث إساليب تسويقية حديثة وتوفير أجهزة رقابية للمتابعة بصفة دورية وقياس مدى فعالية التسويق السياحى في تنمية السياحة المصرية.
كما ان النشاط السياحى يعتبر من أهم عوامل التسويق والترويج للسلع والصناعات المحلية في الخارج، فان لَاقت هذه السلع والصناعات قبول لدى السائحين سيكون هنا من السهل تصدير هذه السلع دولياً، وبالتالي تحسين وضع ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات من السلع المحلية.
وكما ذكرنا ان القطاع السياحى يتصف بالتأثر والتغير السريع نتيجة للعوامل الخارجية ولهذا قد لايتم الاعتماد على السياحة فى ظل الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، ولكن يجب الاعتماد عليها فى الاَجل الطويل لما لها من أثار إيجابية على الاقتصاد القومى المصرى وعلي المجتمع المصرى ككل وذلك بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسي والأمنى والقضاء على التهديدات الارهابية التى تضر بالقطاع السياحى، وتنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى التى يعتمد عليها القطاع السياحى فى التشغيل مما سيزيد من الإيرادات السياحية وتحسين وضع الميزان السياحى وسيُزيد من القدرة التشغيلية للقطاعات الاقتصادية الاخرى المغذية للقطاع السياحي وبالتالى يتم تعظيم مساهمة القطاع السياحى فى خدمة أهداف التنمية الأقتصادية.