Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية الناجمة عن الفحوصات الطبية قبل الزواج :
المؤلف
الكيلاني، فاتن البوعيشى عمران.
هيئة الاعداد
باحث / فاتن البوعيشى عمران الكيلاني
مشرف / محمد نصر الدين منصور عبد الرحمن
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
408 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 408

from 408

المستخلص

الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المستجدة المستحدثة، والتي كانت نتاج للتطور العلمي الحديث، بحيث بات بالإمكان التنبؤ بحصول أمراضٍ وراثية ومعدية خطيرة باستخدام وسائل وتجهيزات حديثة تثبت وجود المرض من عدمه.
كل ذلك دفع المشرع في معظم الدول الغربية والعربية نحو فرض إلزامية القيام بإجراء فحوصات تسبق عقد الزواج للمقبلين عليه، تنتهي تلك الفحوص إلى تحرير شهادة تقيم الوضع الصحي، تُضاف كوثيقة أساسية في معاملات عقود الزواج وتترتب عليها مسؤولية عند مخالفة هذا الشرط سواء بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة المدنية بنص القانون الصريح، وبالنسبة للأطراف تترتب تلك المسؤولية بموجب الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج.
واستجابة للاستفادة القصوى من تلك التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في كل المجالات، لا سيما المجال الطبي وتكنولوجيا العلوم الطبية، وتمكن الأطباء من تشخيص وعلاج العديد من الأمراض التي كانت صعبة أو مستحيلة فيما مضى، برزت فكرة الفحوص الطبية قبل الزواج ودورها في التخفيف أو الحد من ظهور وانتشار الأمراض المعدية والوراثية .
فمن أهم تلك التطورات ما يتعلق بعلم الوراثة وتطلعاته، والتي قدمت فرصاً تحمل نسبا عالية من الحقيقة لتأكيد احتمالية الإصابة بأمراض وراثية في المستقبل أو نفي ذلك. والتي ربما يرغب المقبلين على الزواج التعرف إليها واعتمادها كمعيار لنجاح الزواج مستقبلا .
وتزامنا مع هذا التطور شهد العالم تطوراً آخر موازياً في مجال حقوق الإنسان والتمتع بقدر ممكن من الصحة، يهدف إلى تقنين التعامل مع التطورات الطبية وعدم استخدامها بشكل سيئ منافٍ للمفاهيم الأخلاقية والدينية، وبخاصة عندما يتصل التعامل مع هذه التطورات والرغبة في الاستفادة منها بعقد الزواج والاعتماد عليها في اتخاذ قرار الزواج من عدمه.
لكل ذلك كانت هذه الدراسة، وجاءت محاولة البحث في المسؤولية المدنية المترتبة على توقف انعقاد عقد الزواج علي شهادة الفحص الطبي قبله، واكتشاف الجوانب الخفية للمسؤولية المدنية التي قد تترتب على عدم القيام بالفحوص الطبية بمنأى عن مراعاة المفاهيم الأخلاقية والقانونية والمهنية لمهنة الطب أولا، ولقدسية وخصوصية عقد الزواج وما يترتب عليه من التزامات تحتاج إلي قدر من الشفافية والصدق ثانيا.
وفي ظل النقص الذي تعانيه المكتبة القانونية العربية في مجال الدراسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة وما ينتج عنها في مجال التقنيات الحديثة، والرغبة في توظيف فكرة الفقه الافتراضي القانوني لمواجهة ما قد تشهده ساحات القضاء المدني والشرعي، تناولت هذه الدراسة كل الذي مضى في سياق منهج بحثي ثنائي حاولت من خلاله بيان تفصيلات المسألة وسبر أغوارها وطرح فرضياتها وواقع تطبيقها.
وخلصت لجملة من النتائج والتوصيات التي ركزت على ضرورة التنظيم التشريعي القانوني الملائم للكثير من القضايا الطبية المعاصرة، وكذلك حثت على شحذ همم الباحثين القانونيين بالتعاون مع أهل الاختصاص من الأطباء في البحث في القضايا المسكوت عنها و التي تثير الكثير من الجدل والاختلاف في تقييم جدواها وجودتها.