الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تميز هذا العصر بالانفتاح الثقافى والحضارى الواسع ووصول مصر إلى أوج مجدها وحضارتها وهذا ما ظهر فى التربة المصرية الجافة، فعلى سبيل المثال الأبنية والثماثيل والوثائق المتنوعة، وهذا كان له أثر إيجابى وآخر سلبى، فالأثر الإيجابى ظهر فى أن مصر أصبحت إمبراطورية عظيمة بسبب التوسعات، وامتدت حدودها شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً مما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة البعثات التجارية والتعدينية والتفتيشية وكل هذا انعكس بالتألق الحضارى على المجتمع بأفراده.
أما الأثر السلبى فقد ظهر فى أواخر عصر الرعامسة نتيجة الرفاهية والرخاء الذى وصلت إليه الإمبراطورية المصرية القديمة، حيث أصيبت البلاد بنوع من التراخى ظهر من حين إلى اخر إلى أن بلغ ذروته فى أواخر هذا العصر مما أدى إلى عدم الاهتمام بأحوال الشعب وظهر الظلم والجشع واستغلال الموظفين لنفوذهم والأمر انعكس برمته على المجتمع المصرى وانتشرت الفوضى، وكانت الشكوى هى رد الفعل الطبيعى لما واجهه المصرى القديم من ظلم، ولجأ إلى الجهة المختصة لاسترداد حقه المسلوب.
إن الشكوى تعتبر مرآة العصر التى تعكس لنا جانباً من الحقيقة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع، أى إنها كشفت النقاب عن أحوال المجتمع بحكم أنها واحدة من الوسائل الرسمية المعترف بها، والتى يكفلها القانون المصرى القديم للمواطن المصرى للحصول على حقه. ويتضح منها كيفية الحكم والإدارة المدنية بطريقة غير مباشرة، حيث تعتبر الشكوى أسلوب لرد المظالم إلى أصحابها، ومن خلالها يتم معاقبة المجرمين فى حقوق الغير والمجتمع، ودائما ما كانت تُعبر عن الطبقة العريضة من الفقراء وزيادتها دلالة على تفشى الفساد بالمجتمع.
1- كانت الشكاوى نتاج معاملات الأفراد مع بعضهم البعض ومن خلالها تم معرفة تفاصيل المجتمع المصرى التى لم تُذكر فى الوثائق الأخرى، وأعطت لنا صورة حية لهذه التفاصيل، فأظهرت تعدد وتنوع المعاملات بين الأفراد والتدرج الوظيفى والاجتماعى للمسئولين وحال المجتمع المصرى وأدوار السلطة بداخله وإظهار شخصية الملك فى إدارة البلاد بالإضافة إلى إظهار مدى تأثير المكانة الاجتماعية للأفراد فى سير العملية القضائية للشكاوى.
2- كل ما وُرد فى التعاليم والحكم والتعليمات الملكية أوضح مدى الحرص والاهتمام بالشاكى وشكواه وأنه واجب من واجبات المسئولين تجاه الأفراد أى أنهم يتلقون شكوى المظلوم ويقومون برد الحق إليه بصفتهم المسئولين عن ذلك، ولكن حدث عكس ذلك فى النصف الثانى من عصر الدولة الحديثة وأصبح المسئول صاحب النفوذ ليس الحامى لحقوق الأفراد بل كان فى الأغلب هو السالب لحقوقهم، ومن هنا كشفت الشكاوى عن حجم كبير من التعديات الإدارية والمخالفات الجسيمة ومحاباة المحاكم لأصحاب السلطة والنفوذ على حساب البسطاء، والظلم والجشع والطمع والجوع والاحتياج الذى مر به المجتمع وأفراده وإهمال الموظفين لواجباتهم واستغلال وظائفهم فى ظلم البسطاء فى أواخر عصر الدولة الحديثة، حيث زاد ضغف الملوك وفسدت ذمة أصحاب النفوذ مما أدى إلى تجاهل المسئولين للفقراء وهم الطبقة الأعم من الشعب المصرى، وهذا جعلهم يتوجهون إلى الكهنة والمعابد لاسترجاع حقوقهم فزاد الوضع سوءً، واستغل الكهنة هذا الأمر لصالحهم مما عجّل بانتهاء عصر الدولة الحديثة.
3- كان حق الشكوى مكفولاً للجميع ولم يكن المواطنون فى مصر الفرعونية على نحو ما يتصور الكثيرون أناساً فقدوا الإحساس والشعور بكرامتهم ولكنهم كانوا شديدى التمسك بحقوقهم حريصين كل الحرص على كرامتهم، وكانوا يثيرون على الظلم، ويقفون فى وجه الطغيان، فلقد صورت لنا الشكاوى مدى الوعى والثقافة لدى الأفراد والإعلاء من شأن الفرد وتمتعه بالحرية والجرأة والشجاعة والمطالبة بحقه والإصرار عليه، بالرغم من طول مدة التقاضى التى ظهرت بشكل صارخ فى بعض الأوقات ظل متمسكاً بحقه، حيث كان يعلم علم اليقين أن القانون هو الملجأ الوحيد الذى يرد إليه حقوقه ويحفظها له، فأصبح لا يهاب المسئولين فى المطالبة بحقه ولم يكن أنساناً سلبياً، حيث أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن المصرى القديم لم يكن مجرد ترس فى آلة الدولة أو عبداً عند الفرعون بل كان فرداً له من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات وأن حقوقه مُعترف بها ومحمية بموجب القانون والحق الذى آمن به الجميع حكاماً ومحكومين.
4- كان الكاتب أحيانا يخطئ فى ترتيب التواريخ وتسلسلها، وهذا أمر طبيبعى فى كتابة الشكاوى حيث يوجد بها الكثير من الأخطاء كالأخطاء الإملائية واللغوية بالإضافة إلى عدم ترتيب الأحداث وعدم تسلسل التواريخ التي تكون أحياناً غير واضحة ولا يوجد بها تسلسل زمنى ولكن من خلال القراءة العامة للوثيقة وفهم السياق العام لموضوع الشكوى ومقارنتها بالوثائق الأخرى يمكن أن نضع تأريخ تقريبى لها.
5- أوضحت كيف اضطرب الأمن والأمان فى أواخر عصر الدولة الحديثة وانتشرت السرقات والاختلاسات، وتفشى الغش والخداع وضاعت القيم والمعايير الدينية والدنيوية ووصل الأمر إلى فساد القضاء فانحرف عن واجبه المقدس وضاعت مكانة الحاكم فى نفوس المحكومين فى هذه الفترة.
6- أظهرت أيضاً أن مجتمع دير المدينة لم يكن مجتمع البسطاء فقط بل كان متعدد الطبقات الاجتماعية ومتعدد المعاملات التى نتج عنها تنوع وتعدد الشكاوى التى أشارت إلى فساد هذا المجتمع وانهيار القيم وانتشار المفاهيم الخاطئة بين أفراده فى نهاية الدولة الحديثة، بالإضافة إلى إظهار دور المحكمة المحلية وكاتب الجبانة فى حل شكاوي الأفراد بهذا المجتمع.
7- أظهرت أيضاً تمتع المرأة بكافة الحقوق والواجبات ومساواتها بالرجل، حيث كان لها أهليتها القانونية والمالية، وظهرت فى المحاكم كشاكية وشاهدة وواصية ومعترف بحقوقها وملكيتها ولها حق الإرث وحق الملكية، وأصبح القانون يُجرم كل من يعتدى عليها بغض النظر عن صلته بها.
8- أظهرت أن لكل محكمة نوعية قضايا تُعرض أمامها، حيث كان لكل محكمة دور ومهام، وجلساتها تنعقد عند الحاجة إليها وفى العلن لإظهار الشفافية، واختيار الأشخاص لمنصب القاضى مشروطاً بصفات معينة ينبغى توافرها فيه، وكان للوزير الإشراف التام على الإدارة القضائية، ولا يحضر إلا الجلسات الهامة والخطيرة، ومن خلال النظر فى الشكاوى وطرق التحقيق فيها اتُضح نظام قضائى منظم وواضح