الفهرس 
مفهوم الامن الوطني وعلاقته بحقوق الانسانOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
Abstract
أضحت مسألة خلق نوعٍ من التوازن بين تحديات الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، من أعقد الأمور التي تواجه العالم اليوم، حيث يصعب تحقيق هذه المعادلة في بعض الأوقات الخاصة والاستثنائية، ومع أن نظرية حقوق الإنسان تسمح باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المشددة والكابحة للحقوق والحريات. إلا أن ذلك يقتضي أن يكون ذلك وفق آليات تحفظ الحد الأدنى من كرامة وآدمية الإنسان( ).
لقد أثبتت التجارب والواقع الدولي أن عدم احترام حقوق الإنسان والإمعان في التجاوزات يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. ومع ذلك يجب ألا تكون حقوق الإنسان في بعض الأحيان عائقا أمام الإجراءات والتدابير الأمنية والأعمال التي تقوم بها السلطات العامة في الدول والتي تهدف أساسًا إلى حفظ الأمن والنظام العام وتحقيقِ الاستقرار والذي ينعكس إيجابًا على جميع الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان ذاته( ) .
لقد حرص القانون الدولي على حماية كيان الدولة وتدعيم بقائها ذلك لأن وجود الدولة وبقاءها يعد السبب الحقيقي لوجود هذا القانون وتطوره، وبالتالي من غير المعقول أن تتضمن قواعده ما يؤثر على أمنها وعلى سلامة كيانها واستقرارها ويهدد بقاءها، وإنما على العكس من ذلك ينبغي أن يتضمن من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على استقرارها وتدعيم بقائها من أجل الحفاظ على بقائه واستمراره. لذلك تضمنت نصوصه العديد من القواعد والمبادئ ذات الطابع الآمر التي أحاطت عناصرها وأركانها الأساسية بقدسيةٍ كبيرةٍ تحرم الاعتداء عليها. فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة حماية كيان الدولة من خلال التأكيد على ضرورة احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول، حيث جعلت الفقرة الأولى من المادة الثانية من مبدأ احترام السيادة المتساوية للدول الأعضاء، المبدأ الأول الذي يجب أن تلتزم به الأمم المتحدة عند ممارستها لنشاطها( ).
ولم يكتف الميثاق بمجرد التأكيد على المبدأ السابق، ولكن ضماناً وإقراراً منه لهذا المبدأ، دعمه من ناحية أخرى بمبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول سواء أكان هذا التدخل من جانب المنظمة الدولية أو من جانب الدول الأخرى، فجعل منها صاحبة الاختصاص في إدارة شئونها بما يتفق مع مقتضيات أمنها ومصالحها الوطنية. كما حاول الميثاق أن يوفر بيئةً دوليةً ملائمةً تحافظ على سيادة الدول وتحترم مبدأ عدم التدخل في شئونها الداخلية وذلك بإقرار مجموعةٍ من المبادئ والقواعد التي تلزم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باللجوء إلى الوسائل والآليات السلمية لحل منازعاتها، من خلال تأكيده على حظر استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة كوسيلةٍ لحل هذه المنازعات وتنفيذ التزاماتها بحسن نية( ) .
كما تتجلى مظاهر حرص القانون الدولي على أمن الدولة، أن أجازت كثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية للدول الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه متفقاً مع مقتضيات أمنها والحفاظ على سلامتها وبقائها مستندةً في ذلك إلى سلطتها المستمدة من سيادتها الإقليمية المقررة لها بمقتضى أحكام القانون الوطني والدولي. حيث نصت صراحةً غالبية الاتفاقيات الدولية بصفة عامة واتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بموضوع دراستنا، سواء أكانت اتفاقياتٍ دولية عالمية أم إقليمية، وبغض النظر عما إذا كانت تتناول موضوع حقوق الإنسان بصفةٍ عامة أم أنها مخصصةٌ لبيان حقٍّ معينٍ من حقوق، على حق الدول الأطراف في الامتناع عن تطبيق كل أو بعض الالتزامات الناشئة عنها والتحلل منها سواء بالمخالفة أو تقييدها متى ما كان ذلك ضروريا لحماية أمنها الوطني( ).
ونظراً لأن حماية الأمن الوطني تتخطى في أهميتها أي هدف آخر فقد يعني ذلك تبني النظم الحاكمة العديد من التدابير التي قد تأتي على حقوق وحريات الأفراد تحت ذريعة حماية الأمن الوطني أو النظام العام من الأخطار التي تهدده أو ما يتصور أنها قد تهدده، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تعطيل القواعد الدولية من خلال عدم تنفيذ الدول لبعض التزاماتها الدولية الناتجة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو التحلل ربما الكامل منها؛ مما قد يسهم في تفريغ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان من محتواها، كما قد يحمل في طياته خطورة كبيرة تتمثل في استغلال الدول له وإساءة تطبيقه، والتعسف في استعماله من ناحية، باعتبار أن الأمن الوطني أو النظام العام معيار ليس له ماهيةٌ محددةٌ أو شكلٌ محددٌ أو درجةٌ من الخطورة. إلا أنه من ناحيةٍ أخرى قد يكون له فائدة كبيرة في دفع وتشجيع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والارتضاء بها لتحقيق مصالحها.
لذلك سعى المشرع الدولي من خلال المنظمات الدولية جاهداً من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة وفي الظروف الاستثنائية بصفة خاصة، ذلك أن هذه الظروف تعد هي المحك الرئيسي الذي نستدل من خلاله مدى احترام وحماية حقوق الإنسان في دول العالم من عدمه، حيث يكثر الاعتداء على هذه الحقوق في مثل هذه الظروف. فوجود الظروف الاستثنائية يعني مواجهة نذر خطيرة تتهدد معها حياة الدولة، وقد تنال من استقرارها وتعرض أمنها أو سلامة شعبها لمخاطر داهمة. هذا الأمر يحتم على الدولة ضرورة إصدار تشريعات خاصة تتضمن إجراءات وتدابير استثنائية بهدف التصدي لهذه المخاطر بما يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تبعاتها، الأمر الذي قد يفرض قيودًا على ممارسة الأفراد لجانب من الحقوق والحريات، ومن هنا تبدو الخطورة مع اتساع سلطات الدولة وتضخم صلاحياتها خاصة وأن الواقع قد أثبت مرارًا أنه في خضم هذه الأحداث وتداعياتها كثيراً ما تتزايد احتمالات التعسف والمغالاة، فتهدر الضمانات وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. لذلك كان متوقعًا من المشرع الدولي أن يتدخل لإحداث نوعٍ من التوازن بين حق الدولة في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وعن بقائها، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها( ).
أهمية الموضوع:-
إن ما دفع الباحث لتقديم هذه الأطروحة في محاولة متواضعة للإلمام بأهم تدابير الأمن الوطني كاستثناءٍ على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإيضاح أهم المعايير والمبادئ التي تضمنها القانون الدولي والتشريع الوطني في إطار ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها عند تطبيق هذا الاستثناء لاسيما أن هذا الموضوع لم ينل حظه من الدراسة والاهتمام على الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع الأمن الوطني لاعتبارات عدة أهمها، أنها تدخل في نطاق من السرية جعلتها حكرًا على بعض المختصين في المجالات العسكرية والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة لأنها تقع تحت نطاق أسرار الدولة التي لا يمكن الاطلاع عليها من قبل الباحثين. أضف إلى ذلك عدم وجود رؤية قانونية وطنية أو عربية واضحة للتعامل مع هذا الموضوع الشائك حتى بين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
كما تظهر أهمية الموضوع كونه يهدف إلى بيان أهم الأحكام والضوابط القانونية الدولية لموضوع تطغى عليه الاعتبارات السياسية وغالبًا ما تستقل كثير من الدول هذه الرخصة أو الاستثناء لتحقيق أهدافٍ مشروعةٍ أحيانًا وغير مشروعة في أحيان أخرى. كما أن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان قد شهدت تطورًا ملحوظًا ومرت بمراحل عديدة إلا أنه لم يزل يشوبها النقص سواء في تحديد معايير حقوق الإنسان على وجه الدقة أو في ضرورة استحداث وتفعيل الآليات والنظم الكفيلة باحترامها وحمايتها والالتقاء بها على أرض الواقع، والحاجة إلى وجود هيئات دولية لها سلطات تمكنها من توقيع العقاب على كل من ينتهك الحقوق والحريات وخاصة عند تطبيق الاستثناء المتعلق بحماية الأمن الوطني( ).
كما تجدر الإشارة إلى أنه مع تنامي الفكر المتطرف الإرهابي المتزمت والذي لا يعتبر حكراً على دين أو جماعة أو شعب بمفرده وضعت مسألة الأمن الوطني، وكذلك حماية حقوق الإنسان على المحك، وأضحت البشرية تواجه مأزقاً حقيقياً بشأن حماية حقوقها وأمنها لم تواجهه منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. فالمجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويهمش فيها المواطنون والمجتمع المدني تنشأ فيها بيئةٌ مشجعةٌ للإرهاب. إن ما مر به الوطن العربي والكويت على وجه الخصوص خلال السنوات الأخيرة من تطوراتٍ وتغيراتٍ شهدتها المنطقة وما سبقها من أحداث منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001 ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، جعلت التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان على ضوء الواقع السياسي والقانوني أمراً بالغ الأهمية، كما جعل من المهم البحث عن أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيف يمكن تعزيز هذه الحقوق دون أن يؤثر ذلك على أمن الدول، وفي نفس الوقت لا يكون الأمن الوطني مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان( ).
إن التغيرات الهائلة التي طرأت على دولة الكويت ما بعد الاستقلال، قد جعلت من الضروري بحث التحديات التي تواجه الأمن الوطني الكويتي سواءً الداخلية أو الخارجية والتي ساهمت في اتخاذ العديد من التدابير المختلفة لمجابهة هذه التحديات والحد من آثارها والتي مست في سعيها لتحقيق الأمن الوطني بعض الحقوق الأساسية للإنسان والمكفولة بالحماية بمقتضى اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية انضمت الكويت إليها( ).
ولقد شهدت الكويت العديد من التحديات والمهددات الأمنية التي أثرت بشكلٍ كبيرٍ على أمنها واستقرارها، تمثلت في جود مكثف للخلايا والتنظيمات الإرهابية التي شكلت أخطارًا جمة على الأمن الوطني لدولة الكويت، كما تعرضت الكويت لغزوٍ خارجيٍّ تمثل في احتلال القوات العراقية للكويت عام 1990 ومثل ذلك أخطر تهديدٍ لأمنها الوطني، وتعرض نظامها السياسي للزوال لفترة من الزمن، وكشف الاحتلال ضعف الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الأمن الوطني للدولة( ).
ونتيجة لقيام الثورات والاحتجاجات في مختلف أنحاء الوطن العربي في أواخر عام 2010 وبداية 2011 والتي عرفت بثورات الربيع العربي، شهدت الكويت مجموعةً من المظاهرات والاحتجاجات والتي عبرت عن وضعٍ متوترٍ بين الحكومة والشعب وكان من بين أسبابها المطالبة بمزيدٍ من الإصلاحات السياسية والعمل على مكافحة الفساد وقضايا الاختلاس من المال العام والتوزيع العادل لثروات البلاد. فكان عام 2010 عاماً حافلاً بالأحداث المؤسفة التي أكدت تراجع مستوى الحريات في البلاد.
إشكالية الدراسة:-
ثمة حقيقة قد لا يختلف فيها اثنان، أن حقوق الإنسان أضحت حقيقةً أكيدة على كل المستويات القانونية والسياسية وغيرهما، ولا أدل على ذلك من تلك المكانة التي باتت تشغلها على كل الأصعدة الرسمية منها وغير الرسمية، الوطنية منها والدولية، فأصبحت تخصص لها حقيبةٌ وزارية تكنى باسمها وأفردت لها مقررات دراسية ترافق المتمرس طوال دراسته، وأنشئت لها جمعياتٌ تحمل على عاتقها إعلاء راية حقوق الإنسان في كل المحافل الوطنية، وقبل ذلك كله دسترة حقوق الإنسان وتخصيص فصول من الدستور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، هذا على الصعيد الوطني.
أما على الصعيد الدولي فقد أصبحت حقوق الإنسان شأنًا دوليًّا، تم تقنينه وتجسيده في أهم الوثائق الدولية ابتداءً من ميثاق الأمم المتحدة ومرورًا بالوثائق الاتفاقية الأخرى المتخصصة بهذا الموضوع بالذات، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تجاوزته إلى إنشاء آليات اتفاقية وغير اتفاقية عهد إليها مراقبة تطبيق وتنفيذ ما تم تقنينه من قواعد ذات صلة، ورصد انتهاكات هذه الحقوق ومن ثم إنزال ما يلائم على ذلك من جزاءات وعقوبات( ).
ولقد أجاز المشرع الدولي للدول الأطراف التحلل من كل أو بعض التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الحالات التي تهدد حياة الأمة بالخطر، وذلك بشروط وضوابط محددة، بحيث لا يترك للدول في النهاية حرية التقدير في ممارسة سلطاتها الاستثنائية في فرض القيود على حقوق وحريات الأفراد في هذه الظروف، مع جعلها مسئولةً نحو المجتمع الدولي عن أي تجاوزات أو انتهاكات تصدر عنها.
وإذا كانت تدابير حماية الأمن الوطني لقيت تأييداً على المستويين السياسي والدبلوماسي، فإنها أثارت جدلاً على المستوى القانوني، ومن بين جوانب هذا الجدل القانوني إشكالية الموازنة بين الاعتبارات الأمنية من جهة، واعتبارات احترام حقوق الإنسان والديمقراطية التي تتطلبها دولة القانون من جهةٍ أخرى. وبتعبيرٍ آخر هل يجب التضحية بالحقوق والحريات في سبيل تحقيق الأمن للأفراد وحفظ النظام العام؟ أيهما يتمتع بالأولوية تحقيق الأمن أم حماية حقوق الإنسان في ضوء تصاعد الهواجس الأمنية ومتطلبات حماية الأمن الوطني، وهل تتعارض حقوق الإنسان مع حماية الأمن؟ أم تتوافق معها؟ وهل يتحقق الأمن بدون ممارسة الحقوق الإنسانية الكاملة؟ وإلى أي مدى وفقت الدول في احترام هذه المعادلة وتحقيقها؟( ).
لذلك تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في محاولة لإيجاد موائمة بين ضرورات حماية الأمن الوطني واحترام الدول لالتزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى صيغة توفيقية تكفل صيانة أمن الدولة بما يحفظ لها وجودها واستقرارها والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
أهداف الدراسة:-
تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تحديد مفهوم الأمن الوطني ومجال وشروط تطبيق الاستثناء المتعلق بحماية الأمن الوطني في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبيان الضوابط والقيود التي تحد من سلطة الدولة عند تطبيق هذا الاستثناء ومحاولة الإجابة عن التساؤل حول مدى جواز التمسك بالاستثناء حال عدم وجود نصوص صريحة في المواثيق الدولية العالمية والإقليمية وإلقاء الضوء على أهم التطورات في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ونظام عمل هذه الأجهزة واللجان الدولية والإقليمية المنبثقة من المواثيق الدولية ذات الصلة بالدراسة وذلك كله بالتطبيق على حالة دولة الكويت وبحث مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة، سواء أكان ذلك في ظل الظروف والأوضاع العادية أو أثناء الظروف الاستثنائية.
منهج البحث:-
فرضت طبيعة الموضوع غلبة المنهج التحليلي على الدراسة وذلك ببحث وتحليل قواعد النظام القانوني الدولي للاستثناء المتعلق بحماية الأمن الوطني في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومحاولة الكشف عن تحديد مفهوم الأمن الوطني وأساسه القانوني، وضوابط وشروط تطبيقه وهو الأمر الذي دفع الباحث إلى أن يتبع التحليل الكلي والنظرة الشمولية في الباب الأول من الدراسة، أما الباب الثاني فيغلب عليه التحليل الجزئي من خلال دراسة استقرائية مقارنة لمدى تطبيق الدول لهذا الاستثناء من خلال بحث آليات الرقابة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وبيان دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في الرقابة على تطبيق الاستثناء.
الصعوبات التي واجهت الباحث:-
وقد واجه الباحث عددًا من الصعوبات في هذه الدراسة مثل غموض مفهوم الأمن الوطني وتعدد أبعاده وما قد يترتب عليه من اختلاف في كل دولة حول تحديد هذا المفهوم حتى أصبح لكل دولة فقه الأمن الوطني الخاص بها. أضف إلى ذلك تشعب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواءً تلك التي تضم طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقًا للأفراد في مواجهة الدول، أو تلك التي تنص على آليات للرقابة والإشراف على الإعمال الفعلي لهذه الحقوق.
خطة الدراسة:-
للوصول إلى الهدف المنشود من تلك الدراسة سوف نقسمها إلى فصل تمهيدي وبابين متتاليين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: مفهوم الأمن الوطني وعلاقته بحقوق الإنسان.
الباب الأول: تدابير حماية الأمن الوطني كاستثناء على تطبيق أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الباب الثاني: نظم الرقابة الدولية والوطنية المعنية على إنفاذ استثناء الأمن الوطني