الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 461 |  |  |
| | | from | 461 | | |
المستخلص
مقدمة
إن الجمعيات الأهلية في مصر أو ما أطلق عليها من مختلف الأسماء حيث يسميها البعض ”منظمات غير حكومية” أو ”منظمات تطوعية” أو ”منظمات أهلية”، وهناك من يسميها ”مؤسسات المجتمع المدني”، وقد استهدفت في بداية تاريخها الجانب الخيري، فاتصفت بصفة الخيرية، حيث أفسح أمامها المجال لعلاج وتخفيف مشكلات الفقر، والبطالة، والتفكك الاجتماعي، وما يخص النواحي الصحية، ومشاكل المرأة والطفل، ولا شك أن الدولة لا تستطيع أن تحل هذه المشكلات بمفردها، كما أنها لا تستطيع إشباع الحاجات الإنسانية للفئات الفقيرة الهشة، فبرزت تلك الجمعيات بما قامت به من جهود، محاولة سد أوجه النقص في معظم الأوقات.
وهذه الدراسة تعنى بالجمعيات الأهلية في الفترة من 1939-1964، حيث كان عام 1939 هو بداية التنظيم للجمعيات الأهلية من خلال إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية، وتنتهى الدراسة بعام 1964 حيث صدر القانون رقم 32 لسنة 1964، والذي يعتبر بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ عمل الجمعيات الأهلية.
ومن ثم تأتي الدراسة لتتبع ومعرفة التغيرات التي مرت بها الجمعيات الأهلية في تلك الفترة، والتي شهدت البلاد فيها تدهور في مختلف نواحي المجتمع، وهو ما كان له أثره على الجمعيات الأهلية، حيث لعبت دور هام في كل حدث مرت به مصر لا يمكن تغافله.
أما عن عوامل اختيار الموضوع فتكمن فيما يلي:
دور تلك الجمعيات في التأثير والتأثر، وخاصة أنها كانت قوة دفع في كثير من المواقف.
أهمية تلك الفترة خاصة في طبيعة عمل الجمعيات الأهلية.
تخطى الدراسات التاريخية المتخصصة لدور الجمعيات الأهلية في تلك الفترة، من خلال عرض مجمل وسريع لها.
اقتصار بعض الدراسات على دراسة جمعية ما بعينها.
ما شهدته تلك الفترة من التدرج في زيادة أعداد الجمعيات، وتنوع أغراضها.
ما كان لهذه الفترة من أهمية خاصة أنها شهدت بداية التنظيم للجمعيات، وصدور القوانين المنظمة لها في وقت ما، والمسيطرة عليها في أوقات أخرى.
وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي من حيث جمع المادة العلمية من الوثائق والمصادر والمراجع، وإخضاعها للمنهج التحليلي المرتكز على النقد التاريخي، كذلك اعتمدت على الأسلوب الكمي من حيث عرض البيانات الكمية والتي كان الهدف منها استخراج بعض الدلالات العامة التي تساعد على تتبع تطور الجمعيات الأهلية وإلى أي مدى كان مساهماتها وفعالية الدور الذي تقوم به.
وفي سبيل إنجاز تلك الدراسة اعتمدت على المصادر التي تميزت بتعددها وتنوعها، وأشير بإيجاز تام إلى الوثائق التي اعتمدت عليها، واستفدت منها أكبر إفادة في تقصي الحقائق حول موضوع الرسالة، فقد استعنت بالوثائق غير المنشورة الموجودة في دار الوثائق القومية ومنها وثائق عابدين، ووثائق وزارة الشئون الاجتماعية، ووثائق مجلس الوزراء. وبالنسبة للوثائق المنشورة وإن كانت محدودة النشر فهي وضحت لنا الكثير من المعلومات الهامة والضرورية لهذا البحث، فكانت بمثابة خيط البداية في موضوع الدراسة، وهي عبارة عن القوانين التي صدرت في تلك الفترة من خلال النشرات التشريعية. كذلك اعتمدت على بعض الصحف والمجلات، والتي كانت صورة واضحة لنشاط الجمعيات في فترات كثيرة.