الفهرس 
التطور الهيكلي لأسباب البطلانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تهيمن على التفرقة بين حالات البطلان في القانون المدني نظريتان، هما: (النظرية التقليدية والنظرية الحديثة)، فالأولى معيارها جسامة العيب والذي يميز بين حالات البطلان الأشد جسامة وحالات البطلان الأقل جسامة، أو بين - وفقًا للفقه المصري - أركان العقد وشروط صحته، إلا أن هذه التفرقة تم انتقادها بشدة من جانب الفقهاء على أساس أنه لا يوجد تمييز بين أركان التصرف القانوني وشروط صحته، طالما كل منهما ضروري لانعقاد العقد، وأيضًا تم رفض مفهوم الانعدام من جانب غالبية الفقهاء؛ ومن ثم استبعد الفقهاء الفرنسيون هذه النظرية تمامًا، على الرغم أن الفقه المصري مازال يعتد بها في التفرقة بين حالات البطلان.
لذلك لجأ بعض الفقه - في بداية القرن العشرين - إلى معيار آخر وهو المصلحة المحمية، والذي يقوم على أساس التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويسمي هذا المعيار بالنظرية الحديثة في البطلان، ويؤيده غالبية الفقه المعاصر، وقد تم تكريسه في القانون المدني الفرنسي بعد التعديل بمرسوم 2016م، وعلى الرغم من ذلك تم انتقاد هذا المعيار على أساس صعوبة التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وما يترتب على ذلك من صعوبة تحديد نظام البطلان المطبق في كل حالة من حالات البطلان، وبناءً على ذلك اقترح البعض عدم الاعتداد بأي نظرية للبطلان، والأخذ في الاعتبار كل حالة على حدة، ولكن البعض الآخر لجأ إلى البحث عن معيار آخر يكون أكثر دقة من المعايير الأخرى، وهو معيار طبيعة العيب، فعلى أساسه يتم تقسيم العيوب إلى (عيب مادي، وعيب عدم المشروعية، وعيب شخصي)، ولكن من جانبنا انتقدنا هذه الاقتراحات واستبعدناها تمامًا، وأيدنا إعمال معيار المصلحة المحمية كأفضل المعايير للتفرقة بين حالات البطلان، وانتهينا إلى التوصية بضرورة تكريسه في القانون المدني المصري.