Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تصور مقترح لقيم حقوق الإنسان وعوامل تنميتها لدى الطالبة المعلمة في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة/.
الناشر
جامعة عين شمس . كلية التربية . قسم أصول التربية .
المؤلف
عمر ، دينا نبيل احمد .
هيئة الاعداد
باحث / دينا نبيل احمد عمر
مشرف / علي السيد الشخيبي
مشرف / سعيد ابراهيم طعيمة
مشرف / إيهاب السيد إمام
تاريخ النشر
1/1/2019
عدد الصفحات
215 ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
أصول التربية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التربية - اصول التربية .
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 214

from 214

المستخلص

يعيش مجتمعنا المصري المعاصر حقبة من الزمن تتميز بتغيرات وتحولات معقدة ومتنامية سواء على المستوى المحلى أو القومي أو العالمي، وتسود هذه التغيرات والتحولات جوانب الحياة المختلفة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والتربوية.
وقد ظهر الاهتمام المتنامي خلال السنوات الأخيرة بقضية التربية على حقوق الإنسان، حيث ان قيم حقوق الإنسان يصعب تأصيلها، إلا من خلال التربية التي تمنح حضورًا قيميًا في عقول الناس وحضورهم، فالتربية وحدها يمكنها أن تحول حقوق الإنسان الممثلة في اللوائح والقوانين إلى طاقة ثقافية حية لها تأثيرها الفعال في عقول البشر وأنماط سلوكهم.
وربما تعتبر إحدى الميزات الأساسية لثقافة حقوق الإنسان، هي انها إحدى القيم العالمية، التي ترى على أنها تعكس المفاهيم الأخلاقية، والمثل العليا، للحق و الجمال، والإنسانية، والعدالة والحرية، حيث تعتبر هذه الأخلاق مصدر تجديد جذري لجميع الثقافات.
وقد تناولت الدراسة قيم حقوق الإنسان لدى الطالبة المعلمة في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة، حيث اختارت الباحثة خمس قيم من قيم حقوق الإنسان، لقياس مدى امتلاك الطالبة المعلمة لهذه القيم، وهى قيم العمل والتعليم والحرية والمسئولية الاجتماعية والسعادة.
وتناولت الدراسة مفهوم قيم حقوق الانسان، وكذلك خصائصها، وأبعادها، ونشأتها وتطورها، وحددت الدراسة اهم عوامل تنمية قيم حقوق الإنسان لدى الطالبة المعلمة، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حيث أشارت الدراسة الي عدم وجود أثر لمتغير التخصص الدراسي، والبيئة الجغرافية، وأظهرت الدراسة أن محور الحرية والمسئولية والتعليم والعمل بمستوى مرتفع بشكل عام، ومحور السعادة منخفض نسبيا، وينبغي تنمية القيم عموما، وقيم حقوق الإنسان خصوصًا، من خلال الجهات المنوط بها تنميتها.