الفهرس 
مفهوم عقود الفيديك
التكييف القانوني لدور مجلس المنازعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
بعد أن فرغنا من تلك الدراسة (الجوانب القانونية للطرق البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك)، فقد أصبح الإلمام بهذه العقود النموذجية والاعتراف بها ضرورة للدخول في الأسواق العالمية الجديدة لمشاريع البناء والتشييد وأصبح ضرورة لجذب رأس المال الأجنبي وأصبح ضرورة للتعامل مع دول أخرى في العالم، فمثل هذه العقود أصبحت لغة السوق العالمية الجديدة للبناء وإعادة الإعمار.
وفي ضوء أهمية هذه القواعد والعقود النموذجية في تنظيم العلاقات الناشئة عن عقود المقاولات والبناء، أصدر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) قواعد جديدة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود النموذجية المنصوص عليها في مجموعته من قواعد لتوحيد القواعد القانونية التي تحكم عقود التعاقد دوليا. حيث أن هذه النماذج لم تمنع وجود خلافات بين أطراف عملية البناء.
ومع الاتجاه العالمي نحو اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية الخلافات التي تنشأ على العلاقات مع مكون أجنبي ، وميل الدول الرأسمالية في العالم لاستخدام مثل طرق في المنازعات التي هم طرف فيها ، فقد جاءت هذه الدراسة لبحث الجوانب القانونية للطرق البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض القضايا المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن علاقات البناء والتشييد واستناداً إلى العقود النموذجية التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) .
وتبين أن تلك الدراسة واجهت مشكلة كبيرة تتمثل في أنه إذا كانت عقود فيديك النموذجية تهدف إلى محاولة توحيد القواعد المطبقة على علاقات البناء والتشييد الدولية ، من أجل تقويض النزاعات الناشئة بسبب اللوائح والقواعد المختلفة التي يتبعها أطراف البناء والتشييد العقود تنتمي فما هي الوسائل التي يلجأ بها الأطراف لفض الخلافات التي قد تنشأ بينهم ؟! كما ناقشت الدراسة إشكالية أخرى إلى أي مدى كانت وسائل تسوية منازعات عقود الفيديك التي اعتمدها الاتحاد قبل إصدار النسخة الجديدة 2017 من قواعده تضمن اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية عند التحكيم في المنازعات بين المقاول وصاحب العمل ، مع كون قواعد الغرفة هي القواعد الإجرائية المطبقة على تلك النزاعات ، ما لم يتفق الأطراف على نظام تطبيق آخر.
وقد تناولنا هذه الدراسة في فصل تمهيدي وثلاث أبواب متتالية:-
تناولنا في الفصل التمهيدي مفهوم عقود الفيديك ببيان ماهية عقود الفيديك، والتمييز بينها وبين ما يشتبه بها من عقود، وأطرافها، وأنماطها وأنواع المنازعات التي قد تثور بشأنها
وتناولنا في الباب الأول دور المهندس الاستشاري في تسوية منازعات عقود الفيديك وقسمته إلى فصلين، قمت في الفصل الأول ببيان المركز القانوني للمهندس في تسوية منازعات عقود الفيديك من خلال الأساس القانوني لدور المهندس في تسوية منازعات عقود الفيديك بتطور دوره في النظام القانوني للفيديك، ويركز الإصدار الجديد من FIDIC ) (2017) على إزالة الارتباك الذي حدث في السنوات الأخيرة في ظل الطبعات السابقة بخصوص دور المهندس في تسوية المنازعات، حيث أكدت الفصل التام للمهندس عن صاحب العمل أثناء ممارسته لواجباته المتعلقة بإدارة المطالبات، من ناحية أخرى، ليس إلزامياً على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل قبل ممارسة صلاحياته في إصدار قراره، ومن جهة أخرى منع صاحب العمل من فرض المزيد من القيود على المهندس عندما يتعلق الأمر بهذا القرار، ومن جهة أخرى ، نصت صراحة على أن المهندس - من خلال إدارة المطالبات لا يمارس دور تحكيم ، كما أنه ليس محكمًا.
وكذلك نص المادة 20 من نظام الفيديك 2017، والتي أكدت على الدور المزدوج للمهندس الاستشاري للمشروع من خلال منحه صلاحيات استثنائية تمكنه من العمل كهيئة مستقلة لها القدرة على إصدار قرارات مستقلة خلال مدة العقد. بحيث سعى إلى تعزيز دور المهندس لتحقيق الوضوح والشفافية من خلال طمأنته بأنه يمارس دوره في النظر في المطالبات بشكل منفصل عن صاحب العمل، دون أن يتأثر بخضوعه لوجهة نظر دقيقة من الناحية الفنية. كما سمح للمهندس بأن يكون ”شخصية اعتبارية” أو ”كياناً معنوياً” يمارس دوره من خلال تعيين ”شخص طبيعي” لأداء هذا الدور نيابة عنه، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. مع الأخذ في الاعتبار إدخال نظام ”المهندس التمثيلي” في قاعدة جديدة سمحت للمهندس سواء كان شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا بتعيين ممثل لأداء جميع مهامه باستثناء اتخاذ قرار في المطالبة المحالة إليه. كما أظهر الإصدار رغبته في تأكيد نزاهة المهندس من خلال توحيد إجراءات المطالبات من المقاول أو صاحب العمل، على عكس النسخة السابقة التي كانت تنفرد بها مطالبات المقاول بخلاف نظيرتها الصادرة عن صاحب العمل. وكذلك التكييف القانوني لدور المهندس في تسوية منازعات عقد الفيديك .
وتناولنا في الفصل الثاني: ضوابط إحالة منازعات عقود الفيديك إلى المهندس، وتقييم سلطاته بشأنها من خلال بيان آلية عرض المطالبات على المهندس، وإصدار قراره بشأنها، وفيما يتعلق بتأثير قرار المهندس، أعطت الطبعة الجديدة الصفات الملزمة والنهائية على قرارات المهندس، راغبة في تجنيب الأطراف تحويل الدعاوى المحالة إليه إلى نزاعات رسمية، محاولاً حث الأطراف على احترام الدور الذي يجب على المهندس الوفاء به وعدم استخدامه كذريعة لكسب الوقت وإطالة فترة حل النزاعات، وتناولنا تقييم دور المهندس في تسوية منازعات عقود الفيديك من خلال بيان الرأي المؤيد لدور المهندس الاستشاري والرأي المناهض لدور المهندس الاستشاري، والتقدير المختار لدور المهندس الاستشاري.
وتناولنا في الباب الثاني دور مجلس المنازعات في تسوية منازعات عقود الفيديك وقسمته إلى فصلين، وفي الفصل الأول بينا مفهوم مجالس المنازعات وسلطاته وطبيعتة القانونية من خلال بيان التكييف القانوني لدور مجلس المنازعات والطبيعة القانونية لقرار مجلس المنازعات فنجد أن الإصدار الجديد من FIDIC قد ركز بشكل أكبر على الحلول البديلة للنزاعات، وهو ينعكس في الدور المتزايد لمجلس تجنب / تسوية المنازعات. ظهر هذا التركيز من خلال توفير مجلس دائم لتجنب / حل النزاعات في جميع شروط العقد (الكتب الحمراء والصفراء والفضية) كقاعدة أساسية ، ولا يقتصر دور هذا المجلس على حل النزاعات فحسب، بل أيضًا في الحد من شدة النزاعات ومحاولة حلها في أسرع وقت ممكن، وهو ما لم يتطلب تغيير اسم المجلس إلى ”مجلس تفادي / تسوية المنازعات”، بدلاً من ”مجلس حل النزاعات” في الإصدار السابق.
وفي ضوء هذا التغيير في طبيعة عمل المجلس ، تم منحه صلاحيات إضافية لتقديم المساعدة و / أو المناقشة ومحاولة حل أي مشكلة أو نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ العقد. تنظم شروط العقد الجديدة أيضًا أو تتعامل بشكل أكثر دقة مع القضايا المتعلقة بإنفاذ القرارات لتجنب / حل النزاعات، بغض النظر عما إذا كان القرار ملزمًا أو ملزمًا ونهائيًا، وحتى إذا تم اللجوء إلى التحكيم ، مع إمكانية طلب المجلس الضمان من الصادر لصالحه القرار.
وتؤكد هذه التعديلات على شروط عقد الفيديك الرغبة في حل النزاعات طويلة الأجل وتحقيق إدارة أكثر فعالية لهذه النزاعات. هذا تطور مهم للغاية في مجال تسوية منازعات فيديك. ولعل هذا التطور لم يتبع الكثير من قواعد اللجوء إلى التحكيم المنصوص عليها في الطبعة السابقة (1999) ، حيث أبقى في معظمها نفس القواعد المنصوص عليها في (2017) ، مع تغيير طفيف أوصى به، فقد أكدت النسخة الجديدة من الشروط العامة للفيديك على قرارات المجلس الإلزامية لتلافي / تسوية المنازعات حتى في حالة لجوء أحد الأطراف إلى التحكيم أو إرسال إشعار بعدم الرضا عن قرار المجلس .
كما تناولنا في الفصل الثاني: الجوانب الإجرائية لعمل مجلس فض المنازعات من خلال بيان أسلوب تشكيل مجلس فض المنازعات وأثر الإخفاق في تشكيل مجلس المنازعات واتصال المجلس بالمنازعة وانتهاء دور مجلس المنازعات في عقود الفيديك بإصدار قراره فيها.
وتناولنا في الباب الثالث التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك وقسمته أيضا إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول مدخل إلى التحكيم في عقود الفيديك من خلال بيان مفهوم التحكيم وأهميته في مجال منازعات عقود الفيديك وطبيعته القانونية.وبينا أيضاً قواعد الفيديك في اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات (العامة والخاصة) فقد تقرر في النسخة الجديدة من الشروط العامة لـ FIDIC (الكتاب الأحمر 2017) إنشاء بند جديد (21) بعنوان (المنازعات والتحكيم)، منفصل عن البند السابق(20) (المطالبات والنزاعات والتحكيم) ، في الفصل الأول.
وفي الفصل الثاني تناولنا النظام الإجرائي لتسوية منازعات عقود الفيديك بطريق التحكيم غرفة التجارة الدولية، وإجراءات التحكيم أمامها ببيان تشكيل واختصاصات وسلطات هيئة التحكيم، والنظام الإجرائي للتحكيم في مركز سنغافورة الدولي ببيان إجراءات التحكيم أمامه ( تشكيل هيئة التحكيم اختصاصاتها)
وانطلاقاً من واقع ما تعرضت له هذه الدراسة ، توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات، أوردناها في خاتمة الدراسة ونرى أنه لا داعي لإعادة سردها حفاظاً على وقت وجهد اللجنة الموقرة.