الفهرس 
رئيس الدولة وسلطاته في الدول في محل المقارنة (فرنسا، مصر، الكويت)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تضمنت الدراسة باب تمهيدي، حيث تحدثنا فيه عن مفهوم رئيس الدولة في كل من فرنسا ومصر والكويت وابتداء تناولنا فكرة المجتمع وأهميته للفرد باعتبار الأنسان كائن حي يعيش مع الجماعة ، والجماعة هم مجموعة من الأفراد يتبادلون المصالح المشتركة فيما بينهم وبالتالي كان لا بد من نظام ينظم العلاقات فيما بينهم ، ومن منطلق تلك الحاجة الجماعية للنظام ولكي يتحقق فلا بد كذلك من وجود سلطة وقيادة تقوم بتلك المهمة ويحترمها الجميع، وفكرة الدولة ووجود السلطة قد حققت إشباع لتلك الحاجة الجماعية وكانت السلطة السياسية عي حجر الأساس للدولة وما يوجد فيها من مؤسسات وأنظمة سياسية، إذ بغير السلطة السياسية لا توجد الدولة، باعتبارها القوة الناشئة عن الوجدان الاجتماعي والرامية إلى قيادة الجماعة في سعيها وراء الصالح العام.
وعرضنا في المبحث الأول مفهوم رئيس الدولة في الأنظمة السياسية المقارنة (فرنسا– مصر– الكويت) وذلك بتعريف رئيس الدولة وأهمية دوره، وهو ذلك الفرد الذي يتواجد في أعلى هرم السلطة داخل الدولة وهو من يمثلها أمام المجتمع الدولي وهو من يمثلها باعتبارها وحدة سياسية في الداخل والخارج وتثبت لرئيس الدولة هذه الصفة أيا كان نظام الدولة السياسي، فحين اكتفت الدساتير المختلفة بذكر شروط تولي رئاسة الدولة وإجراءات ذلك، فضلا عن اختصاصاته والمهام الموكلة إليه.
وتعرضنا للاختلاف في طريقة تولية منصب الرئاسة وذلك لاختلاف الأنظمة السياسية محل الدراسة ما بين ملكية وجمهورية وفصلنا في ذلك عبر دراسة كل نظام على حده والرجوع لتاريخ النظام ومحاكاة التطورات السياسية التي طرئت بشيء من التغيير في شروط تولية منصب رئيس الدولة وهما بلا شك فرنسا ومصر بما يحملانه هذين النظامين من تطورات سياسية تاريخية تضمنت تغيرات جوهرية في أنظمتها السياسية، وهما كانتا المادة الثرية للبحث لما يحملانه من ثراء علمي لدراسة الواقع السياسي.
ثم تناولنا سلطات رئيس الدولة كظاهرة اجتماعية وضرورية توجد في كل مجتمع بشري وفق النظم السياسية محل الدراسة فرنسا ومصر والكويت، فقد عرضنا لكل سلطات رئيس دولة وذلك في حالة الظروف العادية وحالة الظروف الاستثنائية من واقع الدساتير المكتوبة، وأيضا عرضنا للمسئولية وأنواعها كالمسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية السياسية والمسئولية الإدارية.
أما الباب الأول، فقد أفردناه للحديث عن المسئولية السياسية لرئيس الدولة أولاً في نصوص الدساتير في كل من (فرنسا، مصر، الكويت) وذلك انطلاقا من قاعدة (أينما تكون السلطة تكون المسئولية) وتبين لنا اختلاف جوهري بين النظام الجمهوري والنظام الملكي في مسألة إمكانية المسائلة بحد ذاتها، وهذا يتضح جليا في التطور السياسي الفرنسي والمصري وتغير النظم السياسية لهما وتحولهما من الملكية الى الجمهورية، أما في دولة الكويت فقد حافظ النظام الدستوري الكويتي على النموذج الملكي البرلماني للدساتير وإن كان يحمل في طياته بعض مظاهر النظام الرئاسي إلا أن ملامح النظام البرلماني فيه تغلب، كما حافظ على مظهر النظام الملكي فيه وذلك عملا بقاعدة الملك لا يخطأ، وعمل توازن حصيف بإمكانية تفعيل المسئولية السياسية المباشرة للحكومة ووضع المسئولية على عاتق الوزارة سواء المسئولية الفردية أو المسئولية التضامنية وجعل من رئيس الدولة يمارس سلطاته من خلال وزرائه.
ثم تعرضنا لموقف الفقه من المسئولية السياسية لرئيس الدولة وذكرنا الاجتهادات الفقهية في تحديد أسس وحالات لمسئولية رئيس الدولة سياسياً، ولقد كانت محل بحث واجتهاد واسع من فقهاء القانون العام، وقسمنا تلك الآراء الفقهية الى قسمين:
الاتجاه الأول الرافض لتقرير المسئولية السياسية لرئيس الدولة تأسيسا على فكرة المحافظة على المصلحة العليا للدولة ودور رئيس الدولة كحكم بين السلطات وكذلك لدرء إضعاف السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة.
والاتجاه الثاني المؤيد لمسئولية رئيس الدولة سياسيا والذي يجمع عليه الفقه الحديث بأن المسئولية السياسية تدور مع السلطة وذلك كون أن هناك مخاطر لتمتع سلطة ما دون أن تتحمل أية مسئولية.
ثم تناولنا الأسس التي اجتهد الفقه في وضعها لقيام المسئولية السياسية لرئيس الدولة أعمالا لقاعدة (من لا أساس له فمهدوم ومن لا حارس له فهو ضائع) رغم أن مبدأ مسئولية رئيس الدولة السياسية مازال في طور التكوين ولن ينضج بعد، وعلى هذا تناولنا أولا مبدأ تلازم السلطة والمسئولية وثانيا مبدأ الخطأ كأساس للمسئولية ونظرية المخاطر وتعمل التبعة ورابعا نظرية المساواة في التكاليف والأعباء العامة.
ثم استعرضنا حالات غير مباشرة من الممكن أن تقرر مسئولية رئيس الدولة سياسيا، وكذلك أمثلة واقعية تعتبر تطبيقات من الواقع السياسي الفرنسي لمبدأ المسئولية السياسية لرئيس الدولة مثل محاكمة لويس السادس عشر وعزل نابليون الثالث واستقالة ماك هون وبشكل أوضح استقالة الرئيس جيرفي وهناك أمثله أخرى كشف لنا عنها الواقع السياسي الفرنسي في تقرير المسئولية السياسية لرئيس الدولة.
أما الباب الثاني، كان دراسة حالات مسئولية رئيس الدولة، بداية من المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في كل من (فرنسا، مصر، الكويت) حسب النظام السياسي لكل دولة، وذلك نظرا لارتباط المسئولية السياسية بالجنائية وذلك في كل الأحوال يترتب على مسئوليته جنائيا عقوبة سياسية وهي العزل.
ولاكتمال الفائدة أكثر من المقارنة تناولنا بالشرح والتفصيل مسئولية رئيس الدولة في بريطانيا باعتبارها مهد النظام البرلماني ومحافظتها على النموذج الملكي وهي الأقرب لنظام السياسي الكويتي من ناحية الملكية والأخذ بمبدأ الملك لا يخطأ، وذلك كون رئيس الدولة يسود ولا يحكم وبالتالي توصلنا الى أساس عدم مسئوليته مع وجود وزارة تتحمل المسئولية السياسية كاملة وتخضع لرقابة البرلمان.
ثم اخترنا النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعد نموذج للنظام الرئاسي والرئيس به يتمتع بقدر كبير من السلطات وهو من يعين معاونيه وهو من يعزلهم.
وبعدها تعرضنا لدراسة المسئولية السياسية لرئيس الدولة في كل من النظام البريطاني، باعتباره مثال للنظام الحكم البرلماني، وضربنا نموذج لمسئولية الرئيس في النظام الرئاسي، وذلك في النظام الأمريكي.