الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 71 |  |  |
| | | from | 71 | | |
المستخلص
يعتبر الشمول المالي أحد آليات الإصلاح المالي والاقتصادي وأحد أهدافه في نفس الوقت، وفي هذا الإطار اتجهت الدول إلى الأخذ بسياسات وضوابط قانونية واقتصادية لتحفيز التحول من الاقتصاد النقدي والذي يعتمد على النقود السائلة كوسيلة أساسية للدفع إلى الاقتصاد غير النقدي والذي ينتقل إلى وسائل إلكترونية حديثة لتحصيل وسداد ثمن السلع والخدمات، ويتمثل هدف الدراسة في تحليل الدور الذي يمارسه الشمول المالي عبر آلياته المختلفة في تحقيق متطلبات الإصلاح المالي وقياس أثره علي عملية الإصلاح المالي ومن ثم معالجة عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المصري، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي معاً فى جانبي الدراسة النظري، والاعتماد على استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة واستخدام بعض برامج الحاسب المتخصصة، كما قامت الدراسة بتطبيق اختبار التكامل المشترك لتحليل وتحديد اتجاه وقوة العلاقة بين المتغيرات، وتبين من الدراسة صحة الفرض الرئيسي للدراسة، والقائل: بوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الشمول المالي والاصلاح المالي في مصر، وعليه أوصت الدراسة بضرورة أن تستهدف برامج التعليم المالي جميع فئات المجتمع وخاص الفئات المهمشة، وضرورة تحديد برامج دراسية مالية تستهدف تنشأة الطلاب علي الثقافة المالية وما يرتبط بها من المعاملات المالية، بإنشاء حساب مصرفي لكل طالب عند التقدم للمراحل التعليمية الأولي وتكون هذه الحسابات مجانية، يتم من خلالها دفع المصروفات المدرسية وتلقي المنح الدراسية وتلقي الإمتيازات الممنوحة من إعفاءات، وضرورة قيام البنك المركزي بالتركيز علي توعية الأفراد وتثقيفهم مالياً بطباعة مواد دعائية تتضمن تعريف بالشمول المالي على جميع فروع البنوك، والاهتمام بالتغطية الإعلامية، وإرسال رسائل نصية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالشمول المالي، وضرورة تفعيل دور الإدارة المركزية للشمول المالي التي أنشأها البنك المركزي لتكون مسئولة عن البيانات الخاصة بمستوي الشمول المالي في كافة المناطق الجغرافية لدى البنوك.