Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في دولة الكويت :
المؤلف
العازمي، حامد مصبح ناصر.
هيئة الاعداد
باحث / حامد مصبح ناصر العازمي
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / محمد سعيد أمين
مناقش / جمال جبريل
الموضوع
القانون العام. الرقابة القضائية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
580w. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 538

from 538

المستخلص

لا شك أن النظم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية لأية أمة من الأمم هي حصيلة تفاعل عوامل مرتبطة ومتصلة ببيئتها وحضارتها وتجاربها في ماضياها وحاضرها. ومهما اختلفت أشكال هذه النظم وتعددت أنواعها فهي لازمة من لوازم حياة المجتمع وتقدمه ورقيه، وهل يوجد مجتمع لا شكل له ولا تنظيم؟. إن لكل مجتمع نوعا من التنظيم، فتراه يخضع لرقابة قواعد وضوابط اجتماعية وقانونية ودينية تنظم روابط الأفراد وسلوكهم الاجتماعى؛ فتحد من حريتهم المطلقة وتكبح جماح رغباتهم الواسعة بغية ضمان بقائهم واستقرارهم وعيشهم بسلام وطمأنينة. ولولا هذا لكان المجتمع في حالة من الفوضى تصبح معها الحياة شاقة لا تطاق إن لم تكن مستحيلة( ). الحديث عن الحرية والديمقراطية، حديث الأمس واليوم والغد تتلقاه القلوب والأرواح بمتعة وبهجة لأنه حديث الفطرة والطبيعة، ويمثل الإنسان في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة الغاية والهدف النهائي ويعتبر القانون الدستورى الوسيلة الأساسية لتزويده بالحقوق والحريات والضمانات الأساسية في مواجهة السلطات الحاكمة للدولة بمختلف هيئاتها وأشكال أنظمتها السياسية ( ).
ويعد استتباب النظام العام في الدولة بعناصره الثلاث : الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، أهم حقوق الدولة التي تسعى إلى تحقيقها عن طريق سلطات الضبط الإدارى ( ).
وبالتالي؛ تعد وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها؛ فهى تعتبر ضرورية لازمة لاستقرار وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، فبدون تلك الوظيفة تعم الفوضي وينهار النظام الاجتماعي وطالما كانت هذه الوظيفة بحق عصب السلطة العامة وجوهرها، وكانت مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى؛ ولذلك لم يكن غريبا أن تكون هذه الوظيفة من أقدم الوظائف التى اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم حتى الآن ( ).
وترجع أهمية هذه الوظيفة وحيويتها وضرورتها إلى قيامها على أكثر الأمور حيوية فى المجتمع فهى تهدف الى حماية نظام الدولة وكيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ فتتولي حماية المجتمع ووقايته من جميع الأخطار التى تهدده فى أمنه وصحته وسكينته بما تفرضه من قرارات تنفذ قسرا على ذوى الشأن( ).
وقد ازدادت أهمية تلك الوظيفة؛ بازدياد تدخل الدولة فى جميع نواحي الحياة، حيث تزايدت مسئوليات الدولة، واتسع نشاطها ليشمل مختلف نواحى النشاط فلم يعد يقتصر على مفهوم حفظ النظام العام التقليدي ( )،بل امتد ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق الصالح العام( )؛ ومن هنا ازدات أهمية الضبط الإدارى الذى يهدف إلى تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وأوجه نشاطهم؛ فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد عليه من القيود ما تتطلبه المحافظة على النظام العام في إطار السلطات المخولة قانونا للإدارة فإذا، ما خرجت سلطات الضبط الإدارى عن الحدود المرسومة لها قانوناً فإن أعمالها في هذا الشأن تكون غير مشروعة وجديرة بالإلغاء والتعويض إذا كان لذلك مقتضى( ).
فكرة الضبط الإداري - شأنها شأن الأفكار والنظم القانونية - قد تطورت تطورا ملحوظا نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أوائل هذا القرن، والتى تركت بصماتها على تلك الفكرة، فقد اختلطت فكرة الضبط فى الدولة القديمة بسلطة الحكم ذاتها، فلم يكن الفكر السياسي قد استوعب بعد التمييز أو الفصل بين الدولة من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى؛ ومن ثم فقد كان مفهوم تلك الفكرة يهدف إلى اقرار وحماية النظام القائم بما يحقق أهدافه وغاياته، غير أنه مع بزوغ الفكر الديمقراطي فى بداية التاريخ المعاصر انفصلت فكرة الضبط الإداري عن سلطة الحكم وتعرضت الفكرة لتغيرات جوهرية نتيجة للتغيرات التى أصابت فكرة الدولة والحكم والسلطة، فلم يعد فرض الانضباط والنظام الاجتماعى القائم غاية الدولة، وإنما اصبحت الحقوق الطبيعية للإنسان وحرياته العامة أساس التنظيم السياسي والدستوري والقانوني الجديد؛ ومن ثم فقد رسخ فى الفكر المعاصر أنه ليس للدولة من مهمة إلا أن تنظم بالقانون احترام الحقوق والحريات العامة للأفراد بما يمكنهم من حرية ممارسة هذه الحقوق والحريات ( )
من خلال هذه الأفكار الجديدة خضعت سلطة الضبط الإداري لمبدأ التحديد والتقييد؛ فوضعت الحدود والضوابط التى يجب أن تلتزمها تلك السلطة فى ممارساتها سواء فى ظل الظروف العادية أو الاستثنائية؛ تبعا لذلك فلقد روعي أن تكون سلطة الضبط الإداري فى تنظيم الحرية وفق أساليب متفاوته لا تفضي إلى التضحية بها فى سبيل الحفاظ على النظام العام، وبالتالي؛ فإذا كان لا مفر من تقييد الحرية متى اقتضت مطالب الصالح المشترك لابد أن يجئ تقييد الحرية بقانون أو بناء على قانون ( ).
وفى السياق ذاته أدي التقدم التكنولوجى وما صاحبه من ظهور شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور أنماط وأشكال لأفعال تمثل تهديداً للنظام العام : منها السب والقذف عن طريق الإنترنت أو رسائل المحمول، فضلاً عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وسرية المراسلات، والدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلى من خلال شبكة الانترنت والتجسس والتصنت على البيانات والمعلومات من خلال شبكة الانترنت وإتلاف وتدمير المعطيات والبيانات، وإنشاء مواقع للتحريض على الفسق والفجور وارتكاب الجرائم الجنسية وغسيل الأموال، فضلاً عن تهديد أمن الدول من خلال تخصيص مواقع للتدريب على القيام بأعمال إرهابية وكيفية صنع متفجرات وقنابل ( ).
أهمية موضوع الدراسة :
إذا كانت الحريات غير مطلقة فإن النظام العام بدوره ليس مطلقا، فالنظام لا يبرر ولا يضفى صبغة المشروعية على جميع أعمال سلطات الضبط الإدارى إذ إن هناك حدوداً لسلطات الضبط مصدرها الحرية الفردية. فكل إجراء ضبطى ليس ضروريا للمحافظة على النظام العام يعتبر تزيداً حتى لو كان الهدف منه المحافظة على الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة، صحيح : إن النظام العام هدف ولكن الوصول إلى هذا الهدف لا يبرر استخدام جميع الوسائل
وهكذا سيقودنا الموضوع إلى ساحات الصراع بين الحقوق والحريات العامة من ناحية – والحفاظ على النظام العام دون مساس بالحقوق والحريات العامة – من ناحية أخرى؛ وعلى ذلك : تتجلي أهمية هذا البحث فيما يلي :
1- أقتضى البحث التعمق في النصوص الدستورية والقانونية ورأى الفقه وأحكام القضاء ومواقف ما زالت بكراً لم يتطرق إليها الباحثون وهى بذاتها تمثل حلولاً لكثير من المسائل المعقدة بشأن الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في دولة الكويت والتشريعات المقارنة
2- ترتبط معظم نقاط هذا البحث بمشاكل كثيراً ما تثار في الواقع العملى، وتكون على درجة كبيرة من التعقيد الواقعى والفنى.
3- الوقوف على موقف التشريعات المقارنة من الحقوق والحريات والرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري وذلك للإفادة منها.
مشكلة الدراسة :
لا أحد ينكر أن هناك ارتباطا بين الديمقراطية والحرية والسلطة؛ لأن أي نظام ديمقراطى لا ينهض إلا في ظل الحريات، وعلى ذلك؛ فالحرية بالنسبة للسلطة هي بمثابة الروح إلى الجسد وأنه لا يمكن تجريد السلطة من عدوانها المحتمل على الحريات. وبناء على ذلك، لابد من معادلة متوازنة بين الحرية والسلطة، وأن ترجيح السلطة على الحرية أو العكس سيؤدى إلى الفوضى، وفى السياق ذاته فإن حداثة استخدام تكنولوجيا المعلومات وما يتسم به من صبغة علمية، تستلزم الإلمام الكامل بتكنولوجيا المعلومات الحديثة بكل محتوياتها ونظم تشغيلها، بما تحويه من كم هائل من الرموز والمصطلحات العلمية الكثيرة التي تحتاج إلى شخص متخصص في هذا المجال لمعرفة المقصود بها، وهل يشكل إستخدامها مساسًا بالنظام العام أو يعد تهديدا له، كما أن الكمبيوتر بشراهته التي لا تشبع للمعلومات وصورته في عدم قدرته على الخطأ وعدم إمكان نسيان أي شيء وضع فيه - قد يحول مجتعمنا إلى عالم شفاف، كما أن زيادة تدفق المعلومات عن طريق الحاسبات الآلية مما يهدد قدرة الفرد على التحكم في تدفق المعلومات الخاصة به على نحو يجعل حريته الشخصية في خطر، وبالتالي يثور التساؤل حول نطاق سلطات الضبط الإدارى في سبيل الحفاظ على النظام العام بمدلوله القديم والحديث.
كذلك أيضا من أبرز مشكلات الدراسة ندرة الأحكام التي تناولت الضبط الإداري في دولة الكويت وبوجه خاص الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية؛ نظرا لتبنى دولة الكويت نظام القضاء الموحد قياساً بالأحكام الصادرة عن القضاء المصري والفرنسى.
سبب اختيار موضوع الدراسة :
نبت في ذهنى موضوع هذه الرسالة نظراً لأنه على الرغم من أن هناك العديد من الأبحاث التي تعرضت لأجزاء من هذه الرسالة، فإن المجال ما زال خصباً، وما تزال الحاجة قائمة للتعمق في بحث ودراسة هذا الموضوع، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المستجدة والتي تؤثر في شكل النظام السياسى السائد في الدول، فضلاً عن وجود ثورة في تكنولوجيا المعلومات لها انعكاستها على الحريات العامة بما يقتضى إلقاء الضوء عليها للوقوف على مفهوم النظام العام وحدود سلطات الضبط الإداري والرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري.
منهج الدراسة :
تم اختيار منهجين أساسيين:
-أولهما : المنهج التحليلي الوصفي:
واعتمدت فيه على تحليل النصوص الدستورية والقانونية، وما ذهبت إليه أحكام القضاء؛ لبيان المميزات في كل نص في ضوء أحكام القضاء والفقه.
-ثانيهما : منهج البحث المقارن:
حيث تناولنا المواد ذات الصلة بالموضوع فى الدستور المصرى عبر مراحله المختلفة وموقف القضاء الإدارى والدستورى المصرى، كما توسعت الدراسة فشملت الدستور الفرنسى وأحكام مجلس الدولة الفرنسى وقرارات المجلس الدستورى فى مجال حماية الحقوق والحريات العامة؛ وذلك بغية بيان أوجه الاختلاف،وأوجه الشبه،وما يميز موقف القضاء والفقه المقارن؛ حتى يمكن الوقوف بوضوح على دور القضاء الكويتي فى حماية الحقوق والحريات.
خطة الدراسة :
سنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدى وبابين : نتناول فى الفصل التمهيدى : أغراض الضبط الإداري من خلال تعريف الضبط الإداري، والتمييز بين الضبط الإداري وما يتشابه معه، بالإضافة إلى الطبيعة القانونية للضبط الإداري.
أما الباب الأول : فقد خصصناه لبيان نطاق الضبط الإداري من خلال إلقاء الضوء حول أغراض الضبط الإداري، ومدى سلطة رجال الضبط الإداري وحدود سلطةالضبط الإداري بشأن وسائل التكنولوجيا الحديثة.
أما الباب الثانى : من الدراسة فقد خصصناه لإلقاء الضوء على حدود الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري من خلال بيان نطاق الرقابة القضائية على العناصر الخارجية والداخلية لقرار الضبط الإداري ومدى مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإدارى.
وأخيرا أختتمت البحث بالخاتمة، شملت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، فضلا عن التوصيات نقترح على المشرع الوطني دراستها،وأن تكون في اعتباره لتوفير المزيد من الحقوق والحريات. وعلى هذا؛ فقد رأينا تقسيم البحث على النحو التالي:
فصل تمهيدى : أغراض الضبط الإدارى
الباب الأول : نطاق الضبط الإدارى
الباب الثانى : حدود الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإدارى.