الفهرس 
بيئة العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
المستخلص
إستهدفت هذه الدراسة إستجلاء الوضع الراهن لبيئة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، ومقدار توافر عناصر المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين بالجهاز الادارى وفقاُ للمواصفة ISO 26000، وإختبار العلاقة بين بيئة العمل والمسئولية الاجتماعية تجاه العاملين وبين الأداء الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال عناصر بيئة العمل (بيئة العمل المادية، التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية، العلاقات الاجتماعية) وأيضاً من خلال عناصر المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين وفقاً للمواصفة ISO 26000وهي: (التوظيف، التدريب والتطوير، نظام الأجور والحوافز، تقييم الأداء).
وإعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى للوصول إلى أهدافها المحددة من قبل الباحث، وقد بنى هذا المنهج على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية للوصول إلى إطار فعال يربطها بعضها البعض. قام الباحث بعمل قائمة إستقصاء رأى تطلبتها طبيعة الدراسة لخدمة أهداف هذه الدراسة، وتم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبلغت 384 مفردة، وقد كانت قوائم الاستقصاء جميعها صالحة للقيام بتحليل نتائج الاجابات الواردة بها إحصائياً. وقد أظهرت النتائج العامة للدراسة صدق وصحة وفعالية نموذج الدراسة المقترح بما أكد على أن جودة بيئة العمل ومراعاة نواحى المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين له تأثير إيجابى على الأداء العام لهم.
من أهم النتائج التى توصلت اليها هذه الدراسة، أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد بيئة العمل المادية والمعنوية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة على الأداء الوظيفى للعاملين بهذه الوحدات، كما أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين وفقاً للمواصفة الدولية ISO 26000 بوحدات الحهاز الإدارى للدولة على الأداء الوظيفى للعاملين بهذه الوحدات.
وكانت اهم توصيات الدراسة إعداد دليل لبيئة العمل المادية أسوة بالأدلة المماثلة المعمول بها في دواوين الخدمة المدنية ببعض الدول العربية، تفعيل المادة رقم (45) من قانون الخدمة المدنية التي تهدف إلى إلزام السلطة المختصة بكل وحدة إدارية بإعداد نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها، والمتابعةالدورية لرد فعل العاملين تجاه أبعاد بيئة العمل، وأبعاد المسئولية الاجتماعية التي يدركونها، وتجاه مكونات الأداء الوظيفي الخاص بهم (الرضا الوظيفي، الانخراط الوظيفي، الالتزام التنظيمي)بهدف الوقوف بشكل مستمر على تأثير التطوير التنظيمي والإجرائي الذي تقوم به الجهة على مكونات الأداء الوظيفي للعاملين بها.