الفهرس 
مقدِّمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
المقدمه من الباحث سيف سالم عبيد المرزوعي
تحديد مجال البحث يعد من الأمور الجوهرية التي يتعين ان يلتزم بها الباحث ومرجع ذلك أن الدراسات القانونية وثيقة الصلة بالكثير من الموضوعات ذات الصلة وهذه الصلات قد تغري الباحث على التطرق لموضوعات بالبحث والدراسة بالرغم من كونها لا تتعلق بجوهر اشكالية البحث ومن ثم يترتب على هذا المفهوم تضخم البحث واضعاف الفكرة الجوهرية محل الدراسة.
وعلى ذلك تتبدى اهمية تحديد إطار البحث، إذ ان هذا التحديد سوف يعد بمثابة المنارة التي ترشد قائد السفينة في بحر شاسع الافق كما ان هذا التحديد سوف يعيد الباحث كلما اراد الانطلاق وراء الافكار الجذابة والتي قد تغري على التطرق اليها لكونها ذات صلة بالموضوع محل الدراسة.
وبناء على هذا المفهوم فإن الباحث يحدد مجال البحث بثلاثة محاول:
المحور الأول وهو مفهوم النظام العام:
ولاشك ان النظام العام له مفاهيم متعددة واشكال مختلفة بحسب الميدان الذي يتم البحث في شأنه، فالنظام العام له دور في القانون الداخلي وله دور مختلف في مجال القانون الدولي الخاص وقد حدث تغير وتطور في هذه المفاهيم، إذ ان النظام العام كفكرة قانونية تتميز بالمرونه والنسبية اذ انها تختلف بإختلاف الزمان والمكان ومن هنا فنحن نحدد إطار البحث بمجال محدد يتعلق ويركز على ما حدث من تغير وتطور في مفهوم النظام العام.
المحور الثاني: العقد الاداري الدولي
في الواقع ان الباحث يريد ان يتصدى لإشكالية النظام العام في نظام التحكيم في مجال محدد وهو إطار العقد الاداري الدولي وتحديد ووضع هذه الحدود سوف تدفع الباحث الى التصدي بالدراسة لمفهوم العقد الاداري الدولي وما هي الخصائص التي تميزه وذلك بهدف التفرقة بينه وبين العقد الاداري الداخلي.
هذه المحاور الثلاثة هي التي سوف تحدد مجال البحث وسوف يجتهد الباحث في التقيد بهذه الأطر.
المحور الثالث:
يتركز البحث في مجال التحكيم بشأن الفكرة محل الدراسة.
لاشك ان النظام العام له وظائف متعددة بحسب الموضوعات التي يتم البحث فيها، وعلى سبيل المثال فإن النظام العام له دور في مجال الأحوال الشخصية ولاشك ان الدور الذي يلعبه النظام العام في مجال الاحوال الشخصية يختلف اختلافاً جوهرياً عن الدور الذي يلعبه في مجال التحكيم.
إذ انه من المعروف ان هناك تحكيم داخلي يتم في اطار اقليم الدولة لتسوية منازعات ذات طابع وطني وفي هذا الاطار يقوم النظام العام بوظائف معينة لحماية المعطيات الجوهرية في أداء العدالة ولذلك نجد ان قضاء الدولة يقوم بدور رقابي على عدالة التحكيم في داخل الدولة وفي نفس الوقت يقوم بدور مساعد للتغلب على العقبات التي تواجه نظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الوطنية المحض.
والنظام العام له دور مختلف في تسوية منازعات التجارة الدولية عن طريق التحكيم التجاري الدولي وكذلك تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي ومن هنا نجد ان وظائف النظام العام في حماية العدالة ذات الطابع الدولي تحكمه مفاهيم مختلفة تماماً عما يحدث في اطار القانون الداخلي وبمعنى آخر اننا قد نجد مسألة معينة تتعلق بالنظام العام الداخلي ولكنها لا تتعلق بالنظام العام الدولي وذلك عن اللجوء الى التحكيم.
ويؤكد هذا المفهوم ان بعض النظم القانونية مثل النظام القانوني الفرنسي يفرق بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي في مجال التحكيم