الفهرس 
التعريف بنظام السجل العينى والتطورات التى مر بها نظام الشهر العقارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
”نظام السجل العينى المصرى بين عمومية النصوص وثغرات فى التطبيق”
”دراسة مقارنة”
تشتمل الدراسة على فصل تمهيدى، وبابين، يتناول الفصل التمهيدى التعريف بنظام السجل العينى والتطور التاريخى لنظام الشهر العقارى فى مصر، وفى النظام الفرنسى بتطبيقاته الثلاثة، سواء فى عموم فرنسا، أو فى جزيرة مايوت الفرنسية، أو فى مقاطعات الألزاز وموزيل الفرنسية.
أما عن الباب الأول، فهو بمثابة وصف تفصيلى للقواعد الإجرائية والتنظيمية لنظام السجل العينى المصرى وأنظمة السجل العقارى الأخرى المطبقة فى التشريعات العقارية المقارنه، وقد اشتمل هذا الباب على فصلين ، الفصل الأول تناولت فيه قاعدة التخصيص فى ظل نظام السجل العينى، وبينت فيه ماهية الوحدة العقارية ومشكلاتها فى التطبيق العملى، والسجلات العقارية ومدى تنظيمها فى ظل نظام السجل العينى المصرى ، والفصل الثانى تناولت فيه القيد فى السجل العينى، وما هو القيد الأول وإجراءاته والثغرات الحاصلة فى تطبيقه، وبينت ماهية القيود التالية وما هى الإجراءات والمشكلات فى تطبيق القيود التالية، وتعرضت أيضا للقيد المؤقت وكذلك شطب هذه القيود.
أما الباب الثانى، فقد جعلته لدراسة القواعد الموضوعية لنظام السجل العينى، وقد اشتمل هذا الباب أيضا على فصلين، خصص الأول منه لدراسة قاعدة القيد المطلق ومدى تطبيقها على نظام السجل العينى المصرى، وبينت فيه ما المقصود بقاعدة القيد المطلق، وما هى الآثار أو مفاعيل قاعدة القيد المطلق على الحق العينى، من حيث الأثر الإنشائى أو التقريرى للقيد فى السجل العينى، وأيضا من حيث الأثر التطهيرى للقيد بالنسبة للحقوق العينية المقيده فى السجل العينى، مقارنين بين نظام السجل العينى المصرى وغيره من التشريعات العقارية المقارنة محل الدراسة.وفى الفصل الثانى، سلطت الضوء على قاعدة القوة الثبوتية والحجية المطلقة للقيد ومدى تطبيق هذه القاعدة على نظام السجل العينى المصرى، وبينت فيه ماهية هذه القاعدة، وأوضحت هذه الحجية هل هى حجية مطلقة على الكافة أم حجية نسبية تقتصر على أطرافها، وبينت من هو الغير فى ظل نظام السجل العينى، ووقفت على موقف التشريعات العقارية المقارنة من تطبيق هذه القاعدة، وبينت أثر اكتساب الحقوق العقارية بالتقادم على هذه الحجية المطلقة، ووقفت فى هذا الفصل على مسئولية أمين السجل العقارى فى حالة إهداره لهذه الحجية المطلقة، وموقف التشريعات العقارية المقارنة من هذه المسئولية. ثم انتهت هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.