الفهرس 
التنظيم القانوني للتحكيم في منازعات الاستثمار الدولي
عدم توافر شروط العقد الإداري في عقود الاستثمار الدولية مما يُخرجها عن اختصاص دوائر القضاء الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 543 |  |  |
| | | from | 543 | | |
المستخلص
يقصد بمدى قابلية منازعات الاستثمار الدولي للتحكيم مدي جواز تسوية النزاع الاستثماري الذي تكون الدولة أو أحد كياناتها طرفا فيه، وبين مستثمر أجنبي عن طريق نظام التحكيم من عدمه، أي مدى تحكيمية منازعات الاستثمار الدولي من عدمه.
فالتعاقدات الاستثمارية الدولية هي تعاقدات ذات طابع خاص، سواء من حيث أطرافها أو أجالها أو أثارها أو منازعاتها، مما يجعل موضوع دراستها ذا أهمية خاصة؛ وذلك نظراً لتعلقها بالدولة المضيفة للاستثمار من حيث سيادتها ونظامها العام.
وتأتي هذه الدراسة لبيان تحكيمية منازعات الاستثمار الدولي من عدمه، وذلك من خلال الوقوف على نظامي الاستثمار والتحكيم، وبيان الموقف الفقهي والقضائي الدولي والداخلي، وكذلك موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية من ذلك، فالدولة تلجا إلى الاستثمار لتحقيق التنمية داخل أراضيها، بينما يلجا المستثمر إلى الاستثمار لتحقيق الربح الاقتصادي؛ مما يجعل العلاقة بينهما غير متكافئة فأحدهما يعتبر شخصاً عاماً، بينما يعتبر الآخر شخصاً خاصاً، فيصيب المستثمر خوفٌ من ضياع أمواله في الدولة المضيفة لاستثماراته إذا ما نشأ نزاع ما بشأنه، الأمر الذي يدفعه إلى وضع شروط في مواجهة الدولة المضيفة بعرض نزاعاته على أليه محايدة ومستقلة يكون له فيها تمثيل بارز، واختيار أشخاص محايدين للفصل فى نزاعاته الاستثمارية مع الدولة المضيفة، فيرى في نظام التحكيم ملاذاً لطلباته، في حين تراه الدولة المضيفة للاستثمار سلباً لسيادتها؛ وتعدٍّ على نظامها العام الداخلي، وقد توافق- على مضض- مع محاولتها التنصل من اللجوء إليه في حالة نشوب النزاع، وذلك بالدفع بعدم تحكيمية النزاع.
فجاءت هذه الدراسة لربط الجانب النظري بالواقع العملي، وذلك من خلال التمعن في أهم المنازعات الاستثمارية الدولية المعروضة على هيئات التحكيم والقضاء الدولي والداخلي، وتحليل أهم الإشكاليات المثارة بخصوص تحكيمية النزاع الاستثماري وبيان موقفها من ذلك، مع دراسة نظام الاستثمار والتحكيم وموقف الفقه والاتفاقيات والتشريعات الداخلية من تلك التحكيمية.
الكلمات المفتاحية:
الاستثمار، التحكيم، الاتفاقيات الدولية، التشريعات الوطنية، القضاء الدولي، هيئات التحكيم، القضاء الوطني.