الفهرس 
تطــور واتســاع مجــال
مفهوم الجريمة ذات الطابع الوطنييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
المقدم من الباحث طارق يحيى صلاح خطاب
تظهر أهمية البحث في خطورة الجريمة على امن واستقرار المجتمع حيث يحرص المشرع على مكافحة الجريمة ومنعها وذلك من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية تنظيما تفصيليا يوضح الأفعال المشروعة والأفعال الغير المشروعة وتقرير العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على النصوص الآمرة وارتكاب مخالفه له.
ويلاحظ أن العقوبة التي يقررها المشرع يكون لها هدفين الهدف الأول وهو الردع الخاص أي منع المجرم الذي ارتكب الجريمة من العودة مرة ثانية إلى ارتكاب هذا الفعل والهدف الثاني هو الردع العام وهو منع باقي أفراد المجتمع من سلوك مسلك المجرم وارتكاب ذات الفعل وهو ما يحدث عن طريق التخويف والتلويح بالعقاب لكل من يتجرأ على ارتكاب الجريمة.
وتظهر أهمية البحث في تحديد مجال القانون الدولي الخاص في شأن الجريمة ولا سيما أن هذا الموضوع لا تقتصر أهميته على الدولة وإنما تمتد إلى المجتمع الدولي ولذلك يحدث تتداخل ما بين القانون الوطني للدولة والقوانين الوطنية للدول الأخرى هذا من جانب بالإضافة إلى وجود نصوص في الاتفاقيات الدولية تهتم بمسألة الجريمة عندما تتجاوز الإطار القانوني لدولة وتمس المجتمع الدولي في امنه واستقراره.
ولذلك قد يهتم المجتمع الدولي بجريمة ويسعى للعقاب عليها بالرغم من عدم تحرك المشرع الوطني والتزامه الصمت أمام هذه الجريمة.
وعلى ذلك تظهر أهمية هذه الدراسة في معالجة الاختصاص التشريعي على نحو دقيق في مجال السيادة الداخلية للدولة والسيادة الخارجية لها.
وهذه الدراسة تبرز الأبعاد القانونية لبعض المصطلحات الدقيقة في مجال القانون الدولي الخاص مثل الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي. فهل هناك تلازم بين الاختصاص التشريعي للدولة والاختصاص القضائي لها في مجال الجريمة؟
أم انه لا يجود تلازم بمعنى أنه قد ينعقد الاختصاص التشريعي لدولة دون أن يتوافر لها الاختصاص القضائي؟
كما يثور التساؤل هل يمكن أن ينعقد الاختصاص القضائي لدولة بشأن جريمة دون توافر الاختصاص التشريعي لها؟
كما تظهر هذه الدراسة أهمية الترابط والتجاور بين فروع القانون المختلفة إذ أن الباحث في هذا المجال يتعين أن يرجع إلى المراجع المتخصصة في مجال القانون الجنائي ويسترشد بها في فهم النظريات الفقهية والمبادئ القانونية التي تحدد وترسم مجال الاختصاص التشريعي لدوله في مجال الجريمة ومتى يمكن أن يسرى القانون الجنائي الوطني على فرد يتمتع بالجنسية الوطنية للدولة أو شخص أجنبي مقيم فيها ومتى يسرى على جريمة وقعت في داخل الدولة ومتى يمكن أن يسرى على جريمة وقعت في خارج الدولة؟
كما تظهر أهمية البحث في إظهار خطورة إفلات المجرم من العقاب ولذلك تتناول جانب من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة الجاني خارج الدولة.
وتبدو أهمية هذه الدراسة في رصد مظاهر عمليه للتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وذلك عن طريق نظام تسليم المجرمين والاتفاقيات الدولية العديدة التي تنظم هذا الموضوع ولذلك تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها يمكن أن تكشف عن بعض الجوانب السلبية التي افرزها التطبيق العملي للاتفاقيات الدولية التي تنظم تسليم المجرمين حيث أن الواقع يكشف عن انه يوجد أشخاص ارتكبوا جرائم في داخل الدولة و تعذر القبض عليهم و يعيشون في امن واستقرار في مجال السيادة التشريعية لدول أخرى!
وتظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تكشف عن الأدوات القانونية التي تستخدم في مجال القانون الدولي الخاص بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة وكيفية حل التزاحم بين مجال السيادة التشريعية للدول ومدى فاعلية هذه الأدوات وما طرأ عليها من تتطور.
وتأتي أهمية البحث من تطرقه إلى موضوع غاية في الأهمية وهو أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعد أبرز نماذج المنظمات العالمية والتي تعمل في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتسليم المجرمين، وربما يليها في ذات الأهمية الأجهزة المتخصصة والتي تعمل في إطار الأمم المتحدة بشكل عام، وأضحى تواجدها اليوم جسرا للتواصل الشرطي والقضائي ورافدا للمعلومات الخاصة بالجريمة والمجرم عبر العالم.