الفهرس 
التعريف بمجلس إدارة البنكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
تلعب البنوك في أي مجتمع دوراً هاماً ورئيساً في تنمية الاقتصاد، وتحتل مواقع متقدمة في توجيه اقتصاديات الدول مهما اختلفت الأنظمة السياسية فيها.
وقد تقدمت البنوك تقدماً ملحوظاً ومتسارعاً في العقود الأخيرة من القرن العشرين واقترن مستوى التقدم الاقتصادي للأمم بتقدم الجهاز المصرفي فيها، بحيث أصبحت تشكل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية: التجارية منها والخدمية والصناعية والزراعية وذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات ائتمانية.
إذ تعتبر التسهيلات الائتمانية من أبرز جوانب النشاط المصرفي في الوقت الحاضر، ذلك أنه باستعراض التقارير المالية للبنوك التجارية نجد بأن التسهيلات الائتمانية تمثل الجانب الأكبر من موجودات هذه البنوك. ويمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه: ”تزويد الأفراد والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها ضمن شروط محددة وخلال فترة محددة وضمن ضمانات محددة مقابل عائد مادي متفق عليه”. ويمكن القول بأن الائتمان الممنوح من قبل البنوك يعتبر من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل للشركات بعد الائتمان التجاري.
إن التسهيلات الائتمانية تقسم إلى نوعين رئيسين، هما: التسهيلات المصرفية المباشرة والتي في طبيعتها تشكل التزاماً مباشراً على المصرف من خلال وضع مبلغ الائتمان مباشرة تحت تصرف العميل ويستطيع التصرف به مباشرة أو متى شاء، ومن الأمثلة على ذلك حسابات الجاري مدين والقروض بكافة أشكالها، والنوع الآخر من التسهيلات المصرفية هو التسهيلات المصرفية غير المباشرة والتي في طبيعتها لا تشكل التزاماً مباشراً على المصرف في الوقت الراهن وإنما تصبح التزاماً مباشراً على المصرف في المستقبل عند تحقق شروط معينة، ومن الأمثلة على التسهيلات المصرفية غير المباشرة الاعتمادات المستندية والكفالات بكافة أنواعها وأشكالها.
إن قرار منح التسهيلات الائتمانية للعملاء من عدمه يتخذه مجلس إدارة البنك الذي يعد الأداة التنفيذية للبنك ويتولى إدارة شؤونه وتنفيذ قرارات الهيئة العامة( ).
ويضطلع مجلس الإدارة في البنك بالدور الأساس في تسيير شؤون البنك، وقد تعاظم دوره حتى أصبح هو المهيمن على إدارة شؤونه، يقابل ذلك تراجع واضح في دور الهيئة العامة للبنك، على الرغم من أنها من الناحية النظرية تعد أعلى هيئة في البنك، وأسباب بروز دور مجلس الإدارة وتراجع دور الهيئة العامة يرجع إلى عوامل عديدة أهمها: كثرة عدد المساهمين، وتعذر اجتماعهم بصورة دائمة؛ لأن المساهمين لا سيما أصحاب المساهمات الصغيرة منهم غالباً ما يهمهم الحصول على الأرباح وليس الاشتراك في إدارة البنك بصورة فعلية ومتابعة شؤونه”( ).
وإزاء تعاظم دور مجلس الإدارة تصبح دراسة القواعد التي تنظم مسؤوليته المدنية عن أعماله وتصرفاته المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية أمراً هاماً في ظل عدم وجود قواعد قانونية خاصة تعالج هذه المسؤولية في التشريعين العراقي والمصري إذا ارتكب مجلس الإدارة أخطاء في هذا الشأن.
وكل ما هنالك في التشريع العراقي أن قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م قد تضمن بعضاً من الأحكام المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية، كما صدرت تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية لسنة 2014م دون أن تتضمن قواعد للمسائلة المدنية عن قرار منح التسهيلات الائتمانية. والأمر ذاته بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003م الذي جاء خالياً من أية نصوص تعالج هذه المسألة.
وأمام هذا الوضع، فإن المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات الائتمانية تجاه البنك ذاته وتجاه المساهمين وتجاه العملاء في عقود الائتمان، تحكمها القواعد العامة في المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م، والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م، وكذلك القواعد القانونية التي تحكم مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة – باعتبار البنك شركة مساهمة عامة – الواردة في قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981م وتعديلاته، وقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997م وتعديلاته.
إن المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات الائتمانية لها مسوغاتها القانونية والواقعية، ذلك أن مجلس الإدارة يمثل المصالح الأساسية للمساهمين في البنك وبعض الأطراف الأخرى كالموظفين، وجمهور العملاء بصفة عامة، وعليه يقع عاتق قيادة دفة البنك، ومن ثم فهو من يسيطر على البنك ويتمتع عملياً بسلطات واسعة في إدارته.
هذا فضلاً عن أن أعضاء مجلس الإدارة قد تكون لهم السيطرة الفعلية على الهيئة العامة للبنك، وخاصة إذا كانوا يملكون أغلبية رأس المال، وبالتالي فإن المسؤولية الأولى لحماية وإدارة البنك تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة؛ ذلك أن وظيفته في الأصل هي حماية البنك والمساهمين وأصحاب المصلحة فيه، خاصة الدائنين والمتعاملين مع البنك بصورة عامة ومن ثم تحقيق الاقتصاد والأمن للدولة.
وحيث أن مجلس إدارة البنك يتكون من عدد معين من الأعضاء يختارون شخص معين ويقع على عاتقهم إدارة البنك، وبما أن الشركاء في البنك لا يسألون عن ديون البنك إلا في حدود حصتهم في رأسماله، فإن الضمان العام لدائنيه ينحصر في ذمته المالية التي تتمثل في موجودات البنك دون أن يكون لهم حق الرجوع على الشركاء لمطالبتهم بدفع هذه الديون من ذمتهم المالية الخاصة، وبالتالي فإن تجاوز مجلس إدارة البنك صلاحياته واختصاصه في منح التسهيلات الائتمانية، فإن ذلك لا يؤدي إلى الإضرار بالدائنين فقط، وإنما العملاء الذين أودعوا أموالهم لاستثمارها في البنك، وإن الإضرار بالبنك نفسه هو إضرار بالاقتصاد القومي ككل.
ومن هنا جاء اختيار الباحث لموضوع المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات الائتمانية؛ باعتباره موضوعاً ضرورياً وحيوياً؛ لتعلق أعمال البنوك بالاقتصاد الوطني، وكون أن هناك مبررات قوية لحماية أموال البنك من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة.
مشكلة الدراسة:
الأصل أن يكون عملاء البنك جيدين أو عاديين على أقل تقدير، لكن واقع التعامل يعزز عدداً من العملاء يتوقفون عن سداد التزاماتهم، وتتعثر ديونهم، مما يُرتب على البنك خسار منظورة، ومن هنا تثور إشكالية حقيقية تتعلق بمدى فعالية سياسة منح التسهيلات الائتمانية المعمول بها في البنك.
كما تثور إشكالية تتصل بمدى صلاحيات مجلس إدارة البنك في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية، وهذه الإشكالية ناشئة من كون أن تصرفات مجلس الإدارة عندما يملك أعضاءه (100%) من أموال البنك تختلف فيما لو كانوا يملكون أقل من هذه النسبة، ومن هنا تثور مسألة إساءة استعمال أموال البنك في حال منح هذه التسهيلات دون ضمانات كافية وبخاصة في الحالة الثانية التي من المتصور فيها أن يقوم مجلس الإدارة بتقديم مصلحة أعضائه الشخصية على مصلحة البنك، وذلك لانهم لا يملكون كل أموال البنك. كما تثور إشكالية أخرى تتعلق بالمسؤولية المحدودة لمجلس إدارة البنك، فقد تشجع هذه المسؤولية على إدارة البنك بإهمال وبدون أي تقدير حقيقي لمصلحة البنك وقد تدفع أعضاء مجلس الإدارة إلى أن يسيئوا استخدام سلطاتهم في منح التسهيلات خصوصاً عندما يعاني البنك من صعوبات مالية وينذر حاله باتجاه الإفلاس.
كما تكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم وجود نصوص قانونية خاصة تحكم المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح هذه التسهيلات سواء في القانون المدني، أم في قانون التجارة، أم في قانون الشركات، أم في القوانين الناظمة للبنك، وهذا يثير إشكالية تتعلق بمدى ملائمة أو كفاية القواعد العامة في المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني للتطبيق في هذه الحالة.
أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في وقتنا الحاضر؛ نظراً لما تشهده البنوك من أزمة مالية عالمية، سببها المباشر هو قيام مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية دون ضمانات كافية، مما ترتب عليه تعثر العملاء في تسديد التزاماتهم تجاه البنك، مما يثير معه مسؤولية مجلس الإدارة المدنية في هذه الحالة.
وتتمتع هذه الدراسة بأهمية عملية؛ كونها تتناول حماية أموال البنك من تصرفات مجلس الإدارة، نظراً لتعلقها بالاقتصاد الوطني، وكون أن هناك مبررات قوية تدعو الى حماية أموال البنك من هذه التصرفات، ذلك أن حماية هذه الأموال يجد مبررها في أمرين هامين، هما: الفصل بين الملكية والإدارة، والمسؤولية المحدودة للمساهمين من التزامات البنك.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الاقتصاد الوطني، فلقد اندفع الباحث نحو دراسته والبحث في المسؤولية المدنية التي تترتب على مجلس إدارة البنك في حال منح التسهيلات الائتمانية وفق ما جاء في التشريعين العراقي والمصري.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحديد مسؤولية أعضاء مجلس إدارة البنك المدنية عن منح التسهيلات الائتمانية.
2. بيان طبيعة المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة البنك.
3. بيان نطاق المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة البنك.
4. بيان علاقة مجلس الإدارة بالبنك وتحديد سلطته ومداها.
5. بيان الواجبات التي يلتزم بها أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت واجبات عامة يفرضها القانون المدني، أم واجبات خاصة مستمدة من نصوص قانون الشركات.
6. تحديد أركان وآثار المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة البنك وبيان وسائل دفع هذه المسؤولية.
أسئلة الدراسة:
تطرح هذه الدراسة التساؤلات الآتية:
1. ما المركز القانوني لمجلس إدارة البنك؟
2. ما طبيعة الواجبات التي يفرضها القانون المدني على مجلس إدارة البنك بصفته وكيلاً عن الأخير؟
3. ما الواجبات التي يفرضها قانون الشركات على مجلس إدارة البنك؟
4. ما حكم تجاوز مجلس إدارة البنك حدود اختصاصه في منح التسهيلات الائتمانية؟
5. ما طبيعة المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح هذه التسهيلات؟
6. ما حالات المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح هذه التسهيلات؟
7. هل تقتصر المسؤولية المدنية على العضو أو الأعضاء الذين اشتركوا في الخطأ أو الإهمال أو التدليس في منح التسهيلات الائتمانية، أم أن جميع الأعضاء يسألون مدنياً في هذه الحالة على وجه التضامن والتكافل؟
8. هل ثمة ميعاد لسقوط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مجلس إدارة البنك؟
9. ما حدود المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة البنك الممثلين عن الغير وعلاقتهم بالجهة التي يمثلونها عن منح التسهيلات الائتمانية؟
10. ما الآثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك عن منح هذه التسهيلات؟
11. ما الموانع القانونية من مسؤولية مجلس الإدارة المدنية عن منح هذه التسهيلات ؟
منهج الدراسة:
سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوعها الواردة في التشريعين العراقي والمصري، وعرض الاجتهادات القضائية بهذا الشأن، واستعراض موقف الفقه القانوني من المسائل المطروحة، وإبداء الرأي الشخصي للباحث كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
خطة الدراسة:
تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذه الدراسة، فإن الباحث سيقسم هذه الدراسة على النحو الآتي:
المقدمة.
الفصل التمهيدي: التعريف بمجلس إدارة البنك.
الباب الأول: الأسس العامة لمسؤولية مجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات الائتمانية.
الفصل الأول: مفهوم التسهيلات الائتمانية.
الفصل الثاني: أساس المسؤولية المدنية لمجلس الإدارة، وطبيعتها، ومميزاتها.
الباب الثاني:أحكام المسؤولية المدنية عن منح التسهيلات الائتمانية.
الفصل الأول: أسباب وأركان المسؤولية المدنية لمجلس إدارة البنك مانح التسهيلات الائتمانية.
الفصل الثاني: آثار قيام المسؤولية المدنية تجاه مجلس إدارة البنك مانح التسهيلات الائتمانية